به گزارش قدس آنلاین، چهارم شهریور ماه، سومین روز از "هفته دولت" در سالنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان "روز کارمند" شناخته شده لذا تاملی در وضعیت کارمندان به ویژه در خراسان رضوی می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که آیا واقعیت "کارمندی" به عنوان آرزوی اغلب دانش‌آموختگان دانشگاهی و جویندگان شغل در کشور با آنچه که از این قشر در ذهن عموم افراد جامعه نقش بسته همخوانی دارد؟ 

اغلب مردم برخورداری از حقوق مناسب در شغلی مشخص را در قالب کارمندی وضعیتی معقول می‌دانند بطوری که شاید آرزوی بسیاری از اقشار جامعه رسیدن به جایگاه کارمندی با استخدام در دوایر دولتی باشد. 

این در حالی است که چشم‌انداز توسعه در کشور رو به کوچک‌سازی دولت و افزایش گرایش به سمت کارآفرینی و خوداشتغالی است و به همین علت شمار افرادی که سال به سال به عنوان کارمند جذب دستگاههای اجرایی می‌شوند رو به کاهش است.

با این حال برخلاف تصور عموم مردم، کارمندی چندان مدینه فاضله‌ای نیست که همه آرزوی جویندگان شغل در آن خلاصه شده باشد. کارمندان نیز بعضا در دایره طبقه‌بندی‌ها و نابرابریهای بین حقوق و مزایا با کاری که از آنان خواسته می‌شود گرفتار شده‌اند بطوری که کمتر کارمندی پیدا می‌شود که از وضعیت حقوقوی خود رضایت کامل داشته باشد. 

نارضایی در جامعه کارمندی زمانی بروز می‌یابد که حقوق دریافتی افراد متناسب با میزان تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و یا میزان کاری که انجام می‌دهند نباشد. 

اینها درد اغلب کارمندان دولت است که هشتمین رییس جمهوری اسلامی ایران نیز به آن اشاره کرده و بر لزوم تناسب دریافتی کارمندان با میزان تورم انگشت نهاده است. 

تورم و نابرابری آن با افزایش حقوق کارمندان

"تورم" یکی از مسائل مهم مطرح در اقتصاد کشورهای جهان است. موضوعی که به یک معضل اساسی اقتصادی تبدیل شده، به عنوان یکی از شاخصهای مهم اقتصاد کلان مطرح و همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده تا بتوانند با کاهش تورم اوضاع اقتصادی مردم را بهبود بخشیده و سطح زندگی عموم را به وضعیت "رفاه نسبی" برسانند. 

اهمیت توجه به تورم و جلوگیری از افزایش آن به حدی است که مسوولان اقتصادی، تورم را تنها دشمن بزرگ اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر عنوان کرده‌اند. البته اقتصاد ایران هم با این موضوع درگیر است چنانکه در سالهای اخیر درصد تورم به صورت چشمگیری بالا رفته و در سایه آن قیمتها هر سال افزایش یافته و قدرت خرید عموم کمتر شده است.

افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید مردم را در پی داشته که با توجه به محدودیت وضعیت درآمدی کارمندان در مقابل رشد تورم، وضعیت معیشتی خانوارهای کارمند بیشتر از دیگر اقشار دچار مشکل می‌شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی تورم نقطه به نقطه این استان را در مرداد ماه ۱۴۰۰ به میزان ۴۳.۹ درصد اعلام کرد که در مقایسه با ماه قبل از آن سه دهم درصد کمتر شده است. 

رضا جمشیدی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه امسال در نقاط شهری خراسان رضوی ۴۳ درصد و در مناطق روستایی این استان ۴۷.۴ درصد است. تورم در نقاط شهری خراسان رضوی نسبت به ماه پیش از آن یعنی تیر ماه شش دهم درصد کاهش و در نقاط روستایی هفت دهم درصد افزایش یافته است. 

وی ادامه داد: میزان تورم مرداد ماه امسال برای کل خانوارهای خراسانی نسبت به ماه پیش از آن ۲.۶ درصد است که ۹ دهم درصد افزایش دارد. این شاخص برای خانوارهای شهری استان ۲.۳ و برای نقاط روستایی ۳.۷ درصد است که به ترتیب شش دهم و دو درصد بیشتر شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی میزان تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه امسال را نیز برای کل خانوارهای ساکن این استان ۴۶.۳ درصد اعلام و بیان کرد: این میزان نسبت به تیر ماه امسال ۱.۲ درصد افزایش یافت. این شاخص برای خانوارهای شهری خراسان رضوی ۴۴.۸ درصد و برای نقاط روستایی استان ۵۲ درصد است که به ترتیب ۱.۲ و یک درصد بیشتر شده است. 

فقدان تناسب میان تورم و حقوق کارمندی

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز رشد تورم را نامتناسب با حقوق کارمندی ذکر و بیان کرد: میزان افزایش حقوق امسال کارمندان بر اساس قانون ۲۵ درصد است اما محدودیتی در این افزایش اعمال می‌شود بطوری که سقف افزایش باید ۲۵ میلیون ریال باشد، یعنی میزان افزایش حقوق هیچیک از کارمندان نباید از ۲۵ میلیون ریال بیشتر شود.

سیدمحمد موسوی  افزود: براساس قانون حداقل حقوق کارمندان ۲۲ میلیون و ۴۶۸ هزار ریال و حداکثر آن باید معادل این عدد (۲۲ میلیون و ۴۶۸ هزار ریال) ضربدر در هفت (یعنی ۱۵۷ میلیون و ۲۷۶ هزار ریال) باشد.

وی ادامه داد: با این حال طبق قانون، میزان دریافتی کارمندان در ماه (حقوق ماهانه به اضافه مزایا و اضافه کاری) نباید کمتر از ۳۵ میلیون ریال شود.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: بطور قطع میزان افزایش حقوق کارمندان تناسبی با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی ندارد و رییس جمهوری نیز بر این موضوع تاکید کرده اند که باید حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم باشد، اما برای تحقق این مهم باید راهکارهایش اتخاذ شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار خراسان رضوی نیز گفت: جامعه کارمند حقوقی دارد که بدون پاسخ مانده و یا کمتر مورد توجه واقع شده که از آن جمله تناسب نداشتن حقوق با نرخ تورم است و حال آنکه تحقق این مهم از تکالیفی است که در برنامه های توسعه بویژه برنامه پنجم و ششم مورد تاکید قرار گرفته است.

کوکب موسوی افزود: در حالی که تورم بطور متوسط بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده پارسال حقوق کارکنان دولت ۱۵ درصد و امسال حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافت که متناسب با رشد تورم نیست. 

وضعیت کارمندان در خراسان رضوی

یک میلیون و ۸۵۸ هزار نفر از جمعیت شش میلیون و ۸۷۰ هزار نفری خراسان رضوی "جمعیت شاغل" هستند.

گرچه بهار امسال میزان اشتغال در خراسان رضوی افزایش یافت اما باز هم تعداد شاغلان این استان نسبت به بهار پارسال ۷۳ هزار نفر کمتر است.

جمعیت فعال خراسان رضوی به دلیل کاهش میزان "مشارکت اقتصادی" در بهار امسال نسبت به بهار پارسال ۸۳ هزار نفر کاهش یافته است. از این تعداد ۷۳ هزار نفر افراد شاغلی بودند که بیکار شدند و حدود ۱۰ هزار نفر افرادی هستند که دیگر به دنبال کار نبوده ولی بیکار هم محسوب نمی‌شوند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در باب جمعیت شاغل اداری این استان گفت: کل جمعیت شاغل خراسان رضوی در ۷۵ دستگاه اجرایی ۱۴۶ هزار و ۵۱۶ نفر است که ۵۱ درصد از این تعداد را مردان و ۴۹ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

جمشیدی افزود: ۸۰ درصد از شاغلان در دستگاه های اجرایی خراسان رضوی رسمی یا پیمانی هستند، حدود ۲۰ درصد دارای قرارداد کار معین، کارگری یا سایر انواع قراردادها هستند، ۲۲ درصد از شاغلان در این دستگاه ها دارای مدرک تحصیلات تکمیلی، ۸۰ درصد دارای مدرک کارشناسی و پایین تر هستند.

وی ادامه داد: اخیرا هزار و ۱۰۴ پرونده مربوط به تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه های اجرایی استان در سامانه کارمند ایران قرار گرفته و از حالت آزمایشی رسمی به رسمی، از پیمانی به رسمی و از قراردادی به پیمانی تغییر وضعیت داده اند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: پارسال آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی همزمان با سراسر کشور در خراسان رضوی برگزار شد که ۲ هزار و ۶۹۳ نفر برای اشتغال در دستگاه های اجرایی استان پذیرفته شدند که مصاحبه استخدامی آنان در حال برگزاری است.

وی افزود: در ۱۲ تیرماه امسال هم آزمون استخدامی ویژه ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان برگزار شد که هزار و ۲۰۲ نفر از این استان در آزمون مزبور شرکت کردند تا جذب دستگاه های اجرایی شوند.

جمشیدی به نحوه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: ارزیابی عملکرد سال گذشته دستگاه های اجرایی استان در حال نهایی شدن است که بزودی نتایج آن در قالب جشنواره شهید رجایی در شهریورماه جاری اعلام می شود.

وی در تشریح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی خراسان رضوی ظرف سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ گفت: امتیاز این استان در شاخصهای عمومی سال ۱۳۹۷ عدد ۶۷ درصد بود. به این معنا که ۶۷ درصد از اهداف در شاخصهای عمومی محقق شد و این مهم در شاخصهای اختصاصی سال ۱۳۹۷ نیز ۹۵ درصد بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: شاخصهای عمومی دستگاههای اجرایی استان در سال ۱۳۹۸ به ۶۲ درصد و شاخصهای اختصاصی به ۹۶ درصد رسید. 

وی ادامه داد: در مجموع در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۱ درصد از اهداف استان برای شاخص های عمومی و اختصاصی در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی محقق شد که این میزان در سال ۱۳۹۸ به حدود ۷۹ درصد کاهش یافت.

نابرابریهای کارمندی

اغلب کارمندان از اینکه با وجود انجام کار مساوی یا حتی بیشتر از همکاران خود در یک مجموعه، حقوق کمتری از آنان دریافت می کنند، اظهار نارضایی کرده و آن را یک نوع بی عدالتی می دانند.

در دولت دوازدهم مدیران ارشد کشوری این نابرابری در حجم کار و میزان حقوق کارمندان را مورد اشاره قرار داده و در این راستا اقدامات خوبی از جمله یکسان سازی حقوق کارمندان دارای قرارداد کارمعین با کارمندان رسمی انجام گرفت اما این موضوع در مورد همه کارکنان قراردادی اعمال نشد و همچنان نابرابری ها وجود دارد.

معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری خراسان ‌رضوی نیز  گفت: ناهمسانی حقوق ها در طیفهای مختلف کارکنان در سطح یک اداره از سویی و بین دستگاهها و ادارات مختلف ازسوی دیگر از جمله مشکلات کارمندان است، هر چند تلاشهایی در این خصوص شده است اما هنوز انتظارات طیف های مختلف کارکنان برآورده نشده است، لذا کارکنان قراردادی به امید افزایش حقوق دائما پیگیر تبدیل وضعیت خود هستند.

موسوی افزود: از آنجا که قانون و مصوبه ای به منظور تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی وجود نداشت و از طرفی آنان پیگیر افزایش حقوق بوده اند، با هدف همسان سازی حقوق کارکنان قراردادی با کارکنان پیمانی، احکام این دسته از کارکنان معادل ۸۰ درصد کارمندان پیمانی متناظر اصلاح شده است، به این ترتیب مدارک تحصیلی و دوره های آموزشی آنان نیز لحاظ و مانند کارکنان پیمانی از مزایای رتبه و طبقه شغلی نیز بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: در دستگاه های دولتی ۲ گروه کارمند قراردادی وجود دارد که شامل قرارداد کارمعین یا قرارداد کارمشخص هستند که این ۲ گروه مشمول مصوبه یاد شده قرار گرفتند و کارکنان قرارداد کارگری نیز تابع قانون کار هستند.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: یکی از مهمترین مشکلات این است که در یک اداره و حتی یک واحد کار رسمی، که کارمند پیمانی، کارمند با قرارداد کارمعین و کارمند با قرارداد کارگری حضور دارند و بعضا حتی کارهای مشابه هم انجام می دهند اما حقوق و دستمزد متفاوتی دریافت می کنند.

وی افزود: متاسفانه با مطرح شدن حقوق های نجومی که اصلا موضوعیتی در دستگاههای اجرایی ندارد و عموما مربوط به شرکتهای دولتی است، چرا که حداقل و حداکثر دریافتی های مدیران در دستگاههای دولتی کاملا مشخص است، اما متاسفانه دید منفی نسبت به مدیران در جامعه شکل گرفته و این موجب کاهش انگیزه کاری در آنان شده است.

موسوی ادامه داد: با این حال یکی از اقدامات مثبت انجام گرفته، این است که سازمان امور اداری و استخدامی، چهارچوب یکسان و واحدی را برای احکام کارکنان به تصویب رساند و آن را به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که این موضوع تا حدودی تفاوت میان احکام کارمندان بویژه کارکنان قراردادی را بین دستگاههای مختلف از بین برد.

وی دیگر مصوبات خوب را در حوزه تحول نظام اداری شامل "تصویب و ابلاغ نظامنامه ارتقای فرهنگ سازمانی و اجرای آن، تصویب و ابلاغ برنامه بهره وری و توجه به آن در دستگاههای اجرایی و پیاده سازی برنامه های بهره وری، دستورالعمل اجرای قانون ترک فعل کارکنان و مدیران که از بعد نظارتی بسیار تاثیرگذار است، شفاف سازی دریافتی های مدیران، توسعه دولت الکترونیک که موجب اصلاح فرآیندهای کاری و الکترونیکی کردن آنها شده" برشمرد.

معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری خراسان ‌رضوی گفت: توجه به میز خدمت بویژه میز خدمت الکترونیکی بخصوص در ایام شیوع کرونا، ارائه برخی خدمات از طریق دفاتر پیشخوان یا سایتهای ادارات و شکل گیری سامانه های مختلف بویژه سامانه های مرتبط با ارائه خدمت و عدم الزام مراجعه ارباب رجوع به ادارات را می توان از دیگر مصوبات موثر دولت برای ارتقای سلامت کارکنان و تسریع در امور ادارات دانست.

وی یکی دیگر از مشکلاتی را که کارکنان با آن مواجه هستند "فقدان زیرساختهای لازم" ذکر و بیان کرد: اغلب تجهیزات اداری بویژه سیستم های الکترونیکی قدیمی است و یا در آنها کمبود وجود دارد و امکان تهیه یا جایگزینی برای آنها نیست.

موسوی افزود: به علت کمبود اعتبارات و محدودیتهای قانونی که خرید تجهیزات اداری را ممنوع کرده ظرف چند سال اخیر فضاهای اداری گسترش متناسبی نداشته است، این موضوع در دوران شیوع کرونا بیشتر نمود یافته، زیرا کمبود زیرساختهای الکترونیکی موجب عدم تحقق دورکاری کارکنان شده است.

وی ادامه داد: "روز کارمند" نماد وظیفه خطیر خدمتگزاری، خدمت بی منت و صادقانه و نماد پاسداشت زحمات کسانی است که در انجام وظایف خود، خالصانه و خاضعانه در خدمت به خلق و ساختن ایرانی آباد و آزاد می کوشند.

معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری خراسان ‌رضوی روز کارمند را گرامی داشت و گفت: لازم است همه کارمندان با وجدان کاری و ارتقای روحیه مسوولیت پذیری و اولویت سلامت اداری و خدمت به مردم با ارتقای فرهنگ سازمانی و تفکر سیستمی در تحول نظام اداری نسبت به ایجاد نظامی فعال، پویا، سازنده، سالم، خدمت رسان و فناور بکوشند و روحیه کار و تلاش و خدمت و ایثار را زنده کنند.

وی افزود: در این ایام که مردم رنجور از مصائب و بلایای کرونا بوده و میزان تاب آوری آنان به منظور گرفتن خدمات از دستگاههای دولتی کمتر شده است در پرتو احساس همدلی و همدردی و با روحیه، تلاش کنند تا با خلق خوش، صبر و شکیبایی با ارباب رجوع برخورد کرده و التیام‌بخش آلام دلهای رنجور آنان باشند. 

انتهای پیام

منبع: ایرنا