به گزارش قدس آنلاین، صدیقه صدیق تقی زاده افزود: سند ارتقاء وضعیت زنان که اواخر سال ۹۸ به تصویب رسید، نقشه راه جدی و هدفمند و مبنای برنامه‌ریزی استان برای بهبود شاخص‌های حوزه بانوان و خانواده شده است.
وی اضافه کرد: در فرآیند تدوین سند تلاش شده با شناسایی وضعیت موجود و مشکلات و فرصت‌های استان با استفاده از ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد زمینه توانمندسازی زنان در ابعاد و مولفه های گوناگون فراهم شود.
وی با بیان این‌که پیاده‌سازی این سند نیاز به همراهی و همدلی همه دستگاه‌های اجرایی دارد، ادامه داد: تلاش شده اعتبارات تخصیص داده شده به حوزه زنان و خانواده هدفمند و عملیاتی شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم گفت: این سند ۶ محور دارد و محور نخست آن، تحکیم و تعالی بنیان خانواده است که اقدامات زیادی برای تحقق این هدف صورت گرفته است.
صدیق با اشاره به این‌که در سال‌های گذشته از قم به‌عنوان استان اول در زمینه طلاق یاد می‌شد، افزود: تا سال ۹۶ طلاق در قم سیر صعودی داشت، ولی در چهار سال گذشته شاهد کاهش طلاق بودیم.
وی با بیان این‌که هر چه بافت استان متنوع‌تر باشد طلاق بیشتر است، اضافه کرد: از سال ۹۶ شاهد نزولی شدن سیر طلاق در استان هستیم و هم‌اکنون در کشور رتبه نهم را داریم.
به گفته وی، سال گذشته طلاق شش درصد در سطح استان کاهش یافت و درحالی‌که نرخ طلاق در سطح کشور، ۹.۴ درصد است، این عدد در استان قم ۸.۴ می‌باشد.
صدیق ادامه داد: با توجه به این‌که بیشتر طلاق‌ها در سال‌های اول شروع زندگی اتفاق می‌افتد، این مساله نشان می‌دهد زوج‌های جوان مهارت‌های لازم برای شروع زندگی جدید را ندارند و باید در کلاس‌های آموزشی حین و قبل از ازدواج شرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها، شش درصد طلاق‌ها در سال اول و ۳۳ درصد طلاق‌ها در کمتر از پنج سال اول زندگی رخ می‌دهد.
وی گفت: در طول ۲ سال گذشته تلاش شده است با همکاری بهزیستی و معاونت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برنامه‌های مداخله‌ای در بحث طلاق انجام شود و طلاق‌های توافقی قبل از طلاق به مشاور ارجاع شود.
مشاور استاندار قم افزود: در سطح استان قم، میانگین سن ازدواج در خانم‌ها ۲۲ سال و در آقایان ۲۷ سال بوده، میانگین سن طلاق نیز ۳۲ سال در خانم‌ها و ۳۶ سال در آقایان می‌باشد.
وی اضافه کرد: برگزاری دوره‌های مختلف آموزش‌های مهارت‌های ارتباطی بین زوجین، جزو برنامه‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی استان در طول سال گذشته بوده است و به نظر می‌رسد علاوه بر مهارت‌های ارتباطی که در ایجاد تفاهم موثر است، مهارت‌های شخصی نیز ضعیف است و باید روی آن‌ها تمرکز کنیم.
وی ادامه داد: ویژگی‌های شخصی باعث می‌شود در سازگاری با دیگران مهارت‌های لازم را داشته باشیم و باعث ارتقا توانمندی و تاب‌آوری بین زنان جامعه می‌شود.
صدیق با اشاره به این‌که معاونت زنان ریاست جمهوری در سال‌های گذشته طرح ملی گفت‌وگوی خانواده را اجرا کرد، گفت: ۳۵ تسهیل گر در این زمینه آموزش دیدند و مشغول آموزش گروه‌های مختلف در سطح مدارس و مهدهای کودک هستند.
وی افزود: سال گذشته طرح تاب‌آوری اجتماعی با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و ۲۰ تشکل استان در سطح مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی به اجرا درآمد و حدود ۲۰۰ نفر آموزش دیدند.
به گفته وی، در تلاش برای تفاهم‌نامه مشترک با آموزش‌وپرورش هستیم تا جمعیت زیادی را آموزش دهیم و بتوانیم در این زمینه قدم‌هایی برداریم و در کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر باشیم.
مدیرکل امور بانوان استانداری قم در ادامه با تاکید بر افزایش مشارکت اقتصادی زنان استان و معیشت، گفت: دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف امکان‌پذیر نخواهد بود، تاکید بر توانمندسازی زنان به لحاظ اقتصادی اجتماعی و سیاسی ضروری است؛ زیرا سبب می‌شود به زنان و جامعه کمک شود و جامعه دچار آسیب کمتری شود.
وی افزود: در این راستا همکاری در تشکیل و راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی بانوان با تکیه بر مشاغل خرد خانگی صورت گرفته و در حال حاضر بیش از ۲۱ کارگاه تولیدی در استان داریم که از ابتدای کرونا تشکیل شده است.
وی با بیان این‌که در طول ۶ ماه گذشته تلاش شده ۶ تعاونی فراگیر ملی از این مجموعه‌ها به ثبت برسد، اضافه کرد: این تعاونی‌ها می‌توانند در همه زمینه‌ها فعالیت کنند و باید ۷۰ درصد از اعضای آن، از سه دهک پایین جامعه و از زنان سرپرست خانوار باشند.
صدیق ادامه داد: راه‌اندازی ۵۶ صندوق قرض‌الحسنه کارآفرینی به همت بسیج سازندگی و ایجاد زمینه اشتغال بانوان در موضوع‌های مختلف از دیگر اقدامات در راستای مشارکت اقتصادی زنان می‌باشد.
وی بیان کرد: سال گذشته به لحاظ جذب تسهیلات مشاغل خانگی، استان قم رتبه نخست را کسب کرد و حدود ۷۰ درصد وام‌ها و تسهیلات به زنان سرپرست خانوار پرداخت شد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات جدی زنان سرپرست خانوار در دریافت تسهیلات، تضامینی است که بانک‌ها می‌خواهند؛ در واقع بانک‌های عامل بیشتر از تضامینی که بانک مرکزی اعلام کرده از افراد درخواست می‌کنند و همکاری لازم را ندارند.
صدیق افزود: در حال حاضر زنان در تولید دام، نمد و پوشاک فعالیت می‌کنند و حدود ۳۰ صندوق خرد روستایی زنان در استان قم فعال است که امیدواریم طرح‌های زودبازده کم‌هزینه اجرایی شود.
وی تصریح کرد: امیدبخشی و افزایش نشاط اجتماعی باید از محورهای اصلی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی باشد و به اهمیت این مساله واقف هستیم؛ اگر معیشت، استرس و اضطراب مردم کاهش نیابد امیدبخشی و نشاط افزایش نخواهد یافت.
نظر شما