به گزارش قدس آنلاین، محسن زنگنه  با اشاره به اینکه موانع زیادی بر سر راه صادرات و واردات ما وجود دارد، اظهار داشت: دولت روحانی برخلاف شعارهایی که درباره اقتصاد آزاد، مردمی و رقابتی می‌داد، همه چیز را در انحصار دولت قرار داده بود.

وی متذکر شد: تجربه نشان داده است که هر چیزی انحصاری شود، در اختیار دولت قرار گیرد و متکی به امضای طلایی دولت شود، باعث ایجاد تلاطم در بازار می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما شاهد دخالت‌های زیاد دولت روحانی در زمینه نهاده‌های دامی، دارو، خودرو، فولاد و سیمان بودیم و آنان در حوزه ارز هم همین سیاست را پیش گرفتند.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت روحانی به بهانه اینکه کشور در جنگ اقتصادی است، یکسری قوانین و ساختارها را در بخش اقتصادی کشور ایجاد کرد که هیچ تناسبی با فضای جنگ اقتصادی نداشت و باعث شد که کانال‌های رفت و آمد ارز عملاً مسدود شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید مدیریت ارز را به صرافی‌ها و بخش خصوصی که ۴۰ سال است نظام ارزی را مدیریت می‌کنند، واگذار می‌کرد اما نه تنها این کار را انجام نداد، بلکه قوانین سختگیرانه‌ای برای صادرکنندگان در نظر گرفت و همچنین ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی هم باعث شد که یک امضای طلایی ویژه در زمینه ارز در اختیار دولت قرار گیرد.

زنگنه با تاکید بر اینکه عوامل مذکور باعث شد که وضعیت ارز در کشور ما دچار نابسامانی شود، گفت: برای حل مشکلات بازار ارز، دولت باید به نظام اقتصاد مردمی بازگردد و دولت مردمی باید به اقتصاد مردمی توجه ویژه کند و به مردم و بخش اقتصادی خصوصی اعتماد داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سوال ما این است که چرا باید واردات نهاده‌های دامی در انحصار دولت و چند نفر خاص باشد؟ بر چه اساسی باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به این افراد داده شود؟ چرا دارو باید در انحصار دولت باشد و به چه علت واردات واکسن کرونا هم در انحصار دولت قرار گرفته است؟

وی با تاکید بر اینکه باید این انحصارها برداشته شود، ادامه داد: دولت روحانی در اوج جنگ اقتصادی، صادر کنندگان را ملزم کرد که تعهدات ارزی دهند و این مسئله تا حد زیادی مانع فعالیت صادرکنندگان شد. ما صادر کنندگانی داریم که بیش از ۴۰ سال است در این عرصه فعالیت می‌کنند و باید اهلیت آن‌ها را بررسی کنیم و سپس دستشان را برای صادرات باز بگذاریم.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت نباید جلوی صادرات محصولات کشاورزی را بگیرد. روال عادی اقتصاد این است که اگر فردی بتواند محصول کشاورزی خود مانند سیب را صادر کند، این کار را باید بتواند انجام دهد. ما به هیچ وجه نباید جلوی صادرات را سد کنیم و در این شرایط باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید در جایگاه تنظیم‌گری و نظارت بنشیند اما الان دولت متصدی و متولی در همه عرصه‌ها است در حالی که دولت واقعاً این توان را ندارد که هم خودش صادرات و واردات و هم توزیع کالاها را انجام دهد.

وی تاکید کرد: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و بگذارد روال گردش ارز به حالت عادی خودش بازگردد. محدودیت‌هایی که دولت تدبیر و امید به بهانه حمایت اقتصادی از اقشار ضعیف انجام داد، در عمل تأثیر خاصی نگذاشت. تورم محصولاتی که دولت قرار بود با ارز دولتی به مردم دهد، بیش از کالاهای دیگر است و مردم کالاهای اساسی خود را بسیار گران خریداری می‌کنند.

وی تأکید کرد: دولت روحانی علی‌رغم ادعایی که برای ایجاد یک اقتصاد آزاد و باز مطرح می‌کرد، یکی از بسته‌ترین و دولتی‌ترین اقتصادها را در کشور ایجاد کرد. امروز همه چیز ما دولتی شده است و همین مسئله هم باعث ایجاد رانت، پرونده‌های کلان اقتصادی شده است. تا زمانی که این رانت شکسته نشود، هیچ دولتی نمی‌تواند مشکلات کشور در زمینه اقتصادی و حوزه ارز را حل و فصل کند.

انتهای پیام

منبع: مهر