به گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرگزاری آناتولی، ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری راست افراطی برزیل که تحت تحقیقات در زمینه اخبار جعلی قرار گرفته و از نظر سیاسی تضعیف شده است، روز سه‌شنبه در تظاهرات‌هایی به نفع دولتش در برازیلیا، پایتخت این کشور و در سائوپائولو، بزرگترین شهر برزیل شرکت کرد.

بولسونارو در دو سخنرانی آتشین به مناسب روز استقلال کشورش، نهادهای کشورش را تهدید کرد و به صورت ضمنی حرف از کودتا زد و حتی گفت تنها در صورتی از قدرت کنار می رود که مرده باشد. او در برازیلیا مستقیما قاضی لوئیس فوز، رئیس دیوان عالی کشورش را تهدید کرد.

ژائیر بولسونارو با اشاره به احکام تازه‌ای که یک قاضی دیگر دیوان عالی به نام الکساندر دی موراس علیه حامیان دولت صادر کرده که اکنون در بازداشت یا تحت بازجویی قرار دارند، گفت: یا او به عنوان رئیس این ساختار قضایی عدالت خود را نشان می‌دهد یا از چیزی که ما نمی‌خواهیم رنج می‌برد. موراس یا باید بازداشت شود، یا استعفا بدهد.

انتظار می‌رود رئیس دیوان عالی برزیل امروز چهارشنبه پاسخ بولسونارو را بدهد.

رئیس جمهوری برزیل همچنین بعدا در تجمع دیگری در سائو پائولو گفت که او دیگر به تصمیمات قضایی موراس احترام نمیگذارد، امری که از نقطه نظر کارشناسان حقوقی مغایر قانون اساسی است.

او در جمع حامیانش گفت: ما مجبوریم چون من از طرف شما صحبت کردم، اینکه همه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند. این رئیس جمهور دیگر از تصمیمات موراس تبعیت نمیکند. صبر مردم ما تمام شده است.

بولسونارو بار دیگر گفت: هیچکس نمیتواند به ما بگوید که این سیستم رای گیری امن و معتبر است، چون اینطور نیست. من نمیتوانم در ساختار جعلی مثل این شرکت کنم که با حمایت رئیس دادگاه عالی انتخابات کار میکند.

براساس اعلام پلیس محلی، حدود ۱۲۵ هزار تن در تجمعات سائو پائولو حضور داشتند، در حالی حامیان او تعداد دو میلیون تن را برآورد میکردند. بسیاری از معترضان پوسترهایی علیه دیوان عالی و قاضی موراس به همراه داشتند. در برازیلیا هم حدود ۲۰۰ هزار تن جمع شدند. همچنین تجمعات کوچکتری در دیگر شهرها نظیر ریودوژانیرو برگزار شد.

پیش از این گروهی از رهبران جهان هشدار داده بودندکه بولسونارو و متحدانش در تدارک کودتایی نظامی‌اند که «دموکراسی را در برزیل به مخاطره خواهد انداخت».

حدود ۱۵۰ نماینده مجلس، وزیر و روسای‌جمهور سابق از ۲۶ کشور در نامه‌ای سرگشاده این زنگ خطر را به صدا درآوردند که در ۷ سپتامبر احتمال بروز یک شورش وجود دارد که از شورش «دزدی را متوقف کنید» (stop the steal) آمریکاییان در مجلس ایالات متحده در ژانویه (۲۰۲۱) الگو گرفته است.

این رهبران جهان از جمله خوزه لوئیز رودریگز ساپاترو، نخست‌وزیر سابق اسپانیا و فرناندو لوگو، رئیس‌جمهور سابق پاراگوئه، ادعا کردند بولسونارو در هفته‌های اخیر به روش‌های مختلف نهادهای دموکراتیک را نادیده گرفته است.

در این نامه نوشته شده است: «در تاریخ ۱۰ اوت او  دستوردارد رژه نظامی بی‌سابقه‌ای در برازیلیا، شهر پایتخت، برگزار شود. هم‌زمان، با متحدانش در کنگره برای اعمال اصلاحاتی وسیع در نظام انتخاباتی کشور فشار می‌آورد؛ انتخاباتی که به طور گسترده یکی از مطمئن‌ترین و معتبرترین سیستم‌های دنیا تلقی می‌شود.»

این گروه از رهبران همچنین اشاره کرده‌اند که بولسونارو چند مرتبه تلاش کرده است اگر اصلاحات مدنظرش به تصویب کنگره نرسید، انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲ را لغو کند.

این نامه با تکرار نگرانی رهبران جهان به پایان رسیده و با اشاره به اینکه برزیل دهه‌های متمادی برای رسیدن به دولتی دموکراتیک کوشیده، تاکید کرده است که رئیس‌جمهور نباید اجازه دهد این روند معکوس شود و این کشور دوباره به حکومتی نظامی بازگردد.

سایر امضاکنندگان نامه این افرادند: ارنستو سمپر پیزانو، رئیس‌جمهور سابق کلمبیا، مانون اوبری، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه و نماینده پارلمان اروپا، نوام چامسکی، منتقد اجتماعی و زبان‌شناس آمریکایی و ۲۱ نماینده مجلس بریتانیا از جمله جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد از رای‌دهندگان در انتخابات ۲۰۲۲ به دلیل نحوه مدیریت بد همه‌گیری کووید-۱۹ بنا ندارند تحت هیچ شرایطی به بولسونارو رای دهند.

پیش‌تر بولسونارو گفته بود تنها سه احتمال برای آینده او وجود دارد: پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲، زندان یا مرگ. اما نظرسنجی‌ها  بولسونارو را بسیار عقب‌تر از لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور سابق چپ‌گرای این کشور، نشان می‌دهد که باعث می‌شود گزینه اول بولسونارو در نظام انتخاباتی فعلی بسیار کمتر محتمل باشد.