به گزارش قدس آنلاین، چندسالی از طرح برنامه صادرات سه میلیارد دلاری می‌گذرد اما وقتی پایان سال تراز صادرات و واردات جمع بسته می‌شود، مسئولان فرافکنی می‌کنند و همه تقصیرها را به گردن کرونا تحریم‌ها و همه عوامل می‌اندازند و بازرگانان هم از نبود برنامه مدون و باثبات دلخور و رنجور هستند.
اولین بار صادرات سه میلیارد دلاری را استاندار سابق مازندران مطرح کرد و به رغم پیگیری و تلاش، در پایان دوره تصدی گری و مسئولیتش، این میزان از ۵۰۰ میلیون دلار فراتر نرفت و سال‌های بعد نیز این رقم کم و کمتر شد.
پای صحبت بازرگانان که می‌نشینید، حرف‌هایشان قابل تأمل و توجه است، از قوانین خلق الساعه و بخشنامه‌های فوری و فوتی ناله دارند و عنوان می‌کنند با این رویکرد و نگاه، تاجر و بازرگان هیچ امیدی به عمل کردن به وعده‌هایش به طرف‌های تجاری و شرکایش در آن سوی مرزها ندارد.
صادرات با بخشنامه جواب نمی‌دهد
به باور آن، بخشنامه‌های امروز صادر کن و فردا ممنوع کن سبب شده تا در بازار تجارت، بازرگانان و تاجران استان مقابل طرف‌های تجاری بدقول شوند و از دید شرکای خارجی، روی تاجر بدقول و بدشانس نمی‌توان حساب کرد.
از سوی دیگر، اصرار دولت به واردات ارز در شرایط تحریمی و مشکلات نقل و انتقال پول تجار و بازرگانان را بیش از همیشه دلسرد و متضرر کرده، آنان از یک سو با هزار خون دل باید صادر کنند و از سوی دیگر در بازار سیاه دنبال ارز باشند تا آن را به دولت برگردانند.
حکایت صادرات و تاجر و بازرگان در مازندران عجیب و غریب است و سالهاست تاجران زیادی به دلیل مشکلات فراوان و سنگ اندازی ها، کالا صادر نمی‌کنند و قید صادرات را زده‌اند.
یکی از تجار مازندران با بیان اینکه برای صادرات نباید دغدغه‌ای وجود داشته باشد، افزود: اکنون صادرکننده به هزار زحمت کالا را به آن سوی مرزها صادر می‌کند اما باید نگران آن باشد که مشمول بدهی ارزی نشود.
وی با اظهار اینکه زمانی مجبور بودیم سه دست روی پول و ارز ضرر کنیم تا ارز را برگردانیم و مشمول تخلف ارزی نشویم، گفت: نبود ثبات ارزی و بخشنامه‌های خلق الساعه و متناقض سبب شده تا بازرگان نتواند به تعهداتش عمل کند.
وی قوانین دست و پاگیر را سبب دلسردی و رنجوری صادرکنندگان بیان کرد و گفت: به دلیل تحریم‌ها و قوانین متناقض و دست وپاگیر، فرایند صادرات سخت‌تر شده و صادرکننده باید در بازار آزاد و صرافی‌ها ریال را تبدیل به پول و سه دست روی پول خود ضرر کند تا بتواند ارز را برگشت دهد، هرچند در حال حاضر تهاتر با کالا مجاز شده است.
پاییز و نوبرانه هایش که می‌رسد، فصل وعده‌های صادراتی نیز آغاز می‌شود، امسال برای صادرات بیش از ۵۰۰ هزار تن مرکبات از مازندران برنامه ریزی شده است و بسیاری از نوبرانه ها به دلیل نبود زیرساخت‌ها نظیر نداشتن کانتینرهای یخچال دار به نام تجار سایر استان‌ها صادر می‌شود و رنج آن روی دوش باغداران و تولیدکنندگان استان می‌ماند.
عزیزاله شهیدی فر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه پیش بینی می‌شود میزان صادرات مرکبات استان در سال جاری رشد چشمگیری داشته باشد، افزود: احتمال رشد ۲۰ درصدی صادرات وجود دارد.
وی میزان تولید مرکبات استان را بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن ذکر کرد و گفت: مرکبات استان بیشتر به کشورهای همسایه و «سی آی اس» صادر می‌شود و امسال وضعیت و کیفیت مرکبات تولیدی استان نیز مطلوب و عالی است.
سال خوبی برای مرکبات در پیش است
شهیدی فر با بیان اینکه امسال سال خوبی برای مرکبات استان خواهد بود، ضعف در زیرساخت‌های صادراتی از جمله نبود کانتینرهای یخچال دار را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: این مسئله سبب می‌شود بخشی از محصول برای صادرات به مرزها ارسال و از آنجا صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه در حوزه سورتینگ و بسته بندی ظرفیت‌های خوبی در استان داریم، گفت: وجود پایانه‌های صادراتی از جمله پایانه کشاورزی، شرایط بسته بندی محصولات را برای حضور در بازارهای جهانی مساعد و مطلوب‌تر کرده است.
باردهی خوب باغات مازندران لبخند رضایت را بر لبان ۱۳۰ هزار بهره برداری و تولیدکننده مرکبات در استان نشانده است و ارزش اقتصادی تولید مرکبات استان هر سال ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
با آنکه دولت هر سال هدف صادراتی را پیش بینی می‌کند اما پایان سال نتیجه آن عکس می‌شود و به گفته رئیس اتاق بازرگانی مازندران به دلیل آنکه بخش خصوصی متولی قوانین و مقررات صادراتی نیست، شاهد بروز مشکلاتی در حوزه صادرات هستیم.
صادرات ۳ میلیاردی ممکن است
عبدالله مهاجر با بیان اینکه اختیارات صادرات به بخش خصوصی واگذار شود، تحقق هدف صادرات سه میلیارد دلاری در سال قابل تحقق است، افزود: ما در حال حاضر توان صادرات بیش از یک میلیون تن کالا از استان را داریم و باید زیرساخت‌های آن تأمین شود.
وی گفت: بهره گیری از ظرفیت تعرفه ترجیهی اوراسیا و انتقال ارز از طریق تهاتر کالا باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
وی نداشتن تعرفه تجارت آزاد را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: بخش خصوصی و دولتی نیازمند همسویی و ادبیات مشترکی هستند تا از تعرفه ترجیهی به سمت تعرفه آزاد پیش رویم.
مهاجر در عین حال با اظهار اینکه سیاست‌های ارزی کشور ثبات ندارد، گفت: باید با رفع موانع، تجار را برای صادرات کالا به کشورهای مختلف حمایت کرد.
در سال جاری بیش از ۴۴۳ هزار تن کالا از مازندران به کشورهای مختلف صادر شد و اگرچه نسبت به سال قبل رشد داشته است اما همچنان با هدف صادرات سه میلیارد دلاری فاصله زیادی دارد و تحقق این برنامه با رویه‌های موجود کنونی دست نیافتنی و رویایی است.
منبع: مهر
انتهای خبر/
نظر شما