این موضوع برای نخستین بار از اوایل دهه ۷۰ با تغییر سیاست‌های کلان مملکتی از ۱۰۰ درصد دولتی به غیردولتی و عملکرد بسیار خوب دولت وقت در بخش معدن مطرح شد. این امر با اصلاح روش استخراج معادن سنگ تزئینی از انفجاری به مکانیزه، احیاء و توسعه فولاد کشور، عملی شدن بهره‌برداری از مواد معدنی اکسید مس و سرب ورودی که قبلاً بر روی مواد معدنی سلفوره بود، تحول عظیمی در امر سرمایه‌گذاری انجام شد و در مورد سایر مواد معدنی با ایجاد کارخانجات فرآوری پیشرفته برای تولید شیشه کریستال، فروسیلیس، فروکروم، توسعه کارخانجات سیمان، گچ و انواع پودرهای میکرونیزه و غیره نقطه امیدی در دل مسوولان نظام به وجود آمد و از نتایج آن تدوین و تصویب قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ شد.

بر اساس مزیت‌های فراوان بخش معدن کشور به جهت تنوع انواع مواد معدنی و ذخایر بسیار بالای کشور و انرژی ارزان در ایجاد اشتغال مولد، محرومیت‌زدایی، جلوگیری از خروج ارز برای تامین مواد اولیه همه کارخانجات و سایر فعالیت‌های اقتصادی متکی به مواد معدنی که تعداد آنها بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی از کشاورزی گرفته تا پزشکی حتی تجارت داخلی و بین المللی در خرید و فروش انواع کالاهای تولیدی  است، نقش و اهمیت بخش معدن در اقتصاد کلان مملکت آشکارتر می‌شود. با توجه به ظرفیت ها و شرایط صنعت معدن در کشور، سه راهکار اساسی برای جایگزینی معدن به جای نفت پیشنهاد شده است:

الف- اصلاح قانون معادن و همه قوانین مغایر، آن هم با ایجاد اتاق فکر کاملاً تخصصی و فارغ از سیاسی در جهت:

۱- ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن.

۲- جلوگیری از حاکم شدن مساله بخشی‌نگری در همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت‌های معدنی.

۳- جلوگیری از خروج سرمایه‌های هزاران میلیارد دلاری از کشور.

۴- جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای و غیرکارشناسی و دستورالعمل‌های مغایر به‌منظور از بین بردن مسائل به وجود آمده از همه تعارض‌های فردی.

۵- کاهش شدید هزینه‌های دولت و حتی قوای سه گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) در همه زمینه‌ها (حذف بروکراسی، جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها، کاهش جلسات اداری اعم از تصمیم‌گیری و رسیدگی به دعوی‌ها و حل اختلافات، بازنگری قوانین و آیین‌نامه‌ها، صدور دستورالعمل‌ها)

ب- تغییر نگاه دولت به بخش معدن از درآمد ریالی به ارزی:

۱- به‌منظور توسعه بخش معدن با هدایت نقدینگی کشور برای سرمایه گذاری، تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر.

۲- فعال‌سازی همه معادن راکد و متروکه در کوتاه ترین زمان ممکن.

۳- از بین بردن یاس و نا امیدی در میان سرمایه‌گذاران بخش معدن.

۴- اقتصادی کردن سرمایه‌گذاری‌های سنگین در فعالیت‌های معدنی با رعایت همه ضوابط و مقررات فنی، ایمنی، زیست محیطی و منابع طبیعی بدون هیچ‌گونه دغدغه از نداشتن توجیه اقتصادی در امر سرمایه‌­گذاری در این بخش.

۵- بازنگری اساسی در همه تعرفه‌ها، حقوق گمرکی، عوارض صادراتی، مالیاتی و حقوق دولتی در جهت چند برابر کردن میزان تولید و تضمین افزایش درآمد ریالی دولت.

۶- فراهم کردن زمینه صادرات محصولات معدنی در جهت ارزآوری کلان و پایدار.

۷- توسعه و اصلاح ساختار تمام واحدهای فرآوری سنتی.

۸- فراهم کردن زمینه فعالیت همه اندیشمندان، دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور توسعه همه خطوط زنجیره تولید در بخش معدن و صنایع معدنی کشور آن‌هم به صورت خودجوش.

ج- داشتن مدیریت قوی:

۱- با اصلاح ساختار و تشکیلات مناسب.

۲- تقویت امر نظارت و استفاده بهینه از سازمان نظام مهندسی معدن کشور با بازنگری در آیین‌نامه اجرایی و همه دستورالعمل‌های مرتبط.

۳- فراهم کردن زمینه تحقق وظایف و اختیارات حاکمیتی دولت بر بخش معدن کشور مصرح در ماده ۲ قانون معادن.

۴- از بین بردن همه تفکرات بخشی‌نگری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی برای برون‌رفت از وضعیت موجود و همکاری بهینه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بخش معدن کشور.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/