انتشار نخستین گزارش «۱۱ بهمن سال گذشته» بود که در آن اشاره شد چرا با وجود رأی هیئت دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام شرایط حضور و برکناری مسئولان اتاق‌های اصناف سراسر کشور(براساس حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲، مقرر شد اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند)، مسئولان اتاق اصناف مشهد همچنان پشت میز ریاست نشسته‌اند...
در پاسخ پیگیری‌های ما، بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد اظهار کرد: رأی دیوان صادره شامل حال من هم می‌شود، خدمت برای من و امثال من یک فرصت است. ما عهد نانوشته‌ای داشتیم که پای آن ایستادیم.
پیگیری‌های تکمیلی نشان می‌داد مسئولان اتاق اصناف و سازمان صمت تمایلی به اجرای رأی دیوان و برگزاری انتخابات ندارند و وقت‌کشی کاملاً مشهود بود تا شاید خبری از تهران برسد و رأی دیوان شکسته شود، اما هرگز این‌گونه نشد. در ادامه، ۱۱خرداد سال جاری گزارشی با عنوان «تأخیر در برگزاری انتخابات اتاق اصناف به بهانه کرونا!» منتشر شد و بازهم به حواشی ماجرا پرداختیم. در ادامه برخی مسئولان صمت هم تأخیر در انتخابات اتاق اصناف و اتحادیه‌ها را به پای کرونا می‌انداختند.
کار به اینجا که می‌رسد و حساسیت‌ها چند برابر می‌شود، قاضی محمدحسین درودی، دادستان مشهد که به دقت پیگیری‌های روزنامه قدس را دنبال می‌کرد به موضوع ورود کرد. دادستان در ادامه به معاون خود دستور داد؛ به پیوست تصویر خبر«تأخیر در برگزاری انتخابات اتاق اصناف به بهانه کرونا» که در روزنامه قدس خراسان مورخ ۱۱خرداد ۱۴۰۰ منتشر شده ارسال می‌شود. نظر به اهمیت موضوع و اتخاذ تدابیرلازم درخصوص برخورد با مدیرانی که در این راستا کوتاهی یا سهل‌انگاری و یا ترک فعلی داشته‌اند، مقتضی است در راستای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» اقدام و نتیجه آن را به این دادستانی گزارش نمایید.
پس از ورود دادستانی به ماجرا و رسانه‌ای کردن آن، خبری آمد که ۱۷ شهریور انتخابات اتاق اصناف مشهد برگزار خواهد شد.
اخطار دادستان برای اجرای قانون
سیگنال‌ها مشکوک و شک برانگیز بود که به چه دلیل باید اول انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد برگزار شود، مگر نباید پیش از آن، انتخابات اتحادیه‌ها برگزار و از میان آن‌ها مسئولان جدید اتاق اصناف انتخاب شوند. بررسی ماجرا نشان می‌داد با این تصمیم مسئولان متولی دهن‌کجی آشکاری به رأی هیئت دیوان عدالت اداری کرده و با این کار برخی مسئولان اتاق اصناف مشهد که باید کنار بروند همچنان امکان حضور در انتخابات را خواهند داشت، این یعنی آش همان آش و کاسه همان کاسه!
حواشی ایجاد شده و فشار برخی مسئولان اتاق اصناف مشهد برای مانع‌تراشی بر سر راه اجرای قانون همچنان ادامه داشت تا اینکه معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم هم آخرین اخطارها را به مسئولان مربوط در کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی استان داد و دو ایراد به انتخابات اتاق اصناف مشهد گرفت.
قاضی سیدهادی شریعت‌یار در این باره به قدس گفت: به مسئولان کمیسیون نظارت بر برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی مشهد طی مکاتبه‌ای تذکرات لازم را در زمینه انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد داده‌ایم.
وی افزود: به آن‌ها اعلام شد در این مسیر باید وفق قانون و مقررات عمل کنند و این رویه لازم‌الاجرا است، همچنین از حضور افرادی که براساس رأی هیئت دیوان عدالت اداری حق شرکت در انتخابات را ندارند باید جلوگیری به عمل آید. در این مسیر تعدادی از نامزدهای شرکت در انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف شکایت و گلایه خود از روند طی شده در انتخابات مذکور را به دستگاه قضایی منعکس کردند که ماجرا به مسئولان مربوط ارجاع داده شد.
در ادامه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مرکز استان هم با تشکیل جلسه‌های متعدد کارشناسی، پیگیری ماجرا را در حالی در دستور کار قرار داد که طبق روال قانونی باید آن‌ها پیش از ورود دادستانی مقابل سوءجریان‌ها ایستادگی می‌کردند.
اما بررسی‌های تیم خبری حاکی از آن بود که خروجی چندین جلسه و پیگیری‌های صورت گرفته به نوعی تأیید موضوعات مطرح شده از سوی رسانه بود و سرانجام رأی کمیسیون مذکور بر ابطال انتخابات اتاق اصناف مشهد داده شد.
تأیید ابطال انتخابات اتاق در خراسان رضوی
در حالی که پیگیری‌های ما در خصوص این موضوع را حوزه دادستانی هم تأیید می‌کرد، بازهم با غفوری‌مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت‌وگو کردیم.
وی در تشریح ماجرای رسیدگی به شکایات واصله در خصوص انتخابات مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۰ اتاق اصناف مشهد مقدس گفت: در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مبنی بر رسیدگی به شکایات داوطلبان درخصوص برگزاری انتخابات اتاق اصناف و با توجه به دریافت دو فقره شکایت از فرایند برگزاری انتخابات ۲۳ شهریور اتاق اصناف مشهد مقدس، موضوع در جلسه مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۰ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مرکز استان مطرح و به منظور بررسی‌های دقیق و کارشناسی، کمیته‌ای تعیین که پس از ارائه گزارش کمیته مذکور، موضوع دوباره در جلسه مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۰ کمیسیون نظارت مطرح شد.
غفوری مقدم تصریح کرد: با توجه به تفویض اختیار بند (ط) ماده ۵۶ قانون نظام صنفی و با رأی اکثریت مطلق اعضای کمیسیون نظارت، ابطال انتخابات اتاق اصناف مشهد مقدس مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد گردش‌کار کامل برگزاری و دلایل ابطال انتخابات برای اعلام نظر نهایی به دبیرخانه محترم هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارسال شود که موضوع در حال اقدام است.
حرف رسانه
حدود ۱۰ ماه پیگیری مداوم و دست گذاشتن رسانه روی ایرادهای موجود، بی‌تردید اگر با همراهی دادستان مشهد و معاون وی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نبود به نتیجه نمی‌رسید. اما چرا باید همیشه دادستانی برای اجرای قانون ورود کند، پس وظیفه مسئولان دولتی چه می‌شود؟
باوجود اینکه رأی کمیسیون مذکور بر ابطال داده شده بازهم شنیده می‌شود عده‌ای در اتاق اصناف و... در حال اجرای نقشه‌ای دیگر هستند تا رأی هیئت دیوان عدالت اداری را دور بزنند آن‌هم با برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها به شیوه‌ای که به حد نصاب نرسند و سرانجام برخی اتحادیه‌ها ادغام و همان مسئولان دوباره وارد انتخابات شوند.
نظر شما