به گزارش قدس آنلاین، شورای رقابت در صنعت خودرو ایران چند سالی است که به بهانه تنظیم قیمت تشکیل شده است. این شورا  در ابتدا در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و در مقطعی از زمان فعالیت این شورا متوقف شد و بعد از مجدد پس از فراز و نشیب‌هایی اکنون سه سالی می‌شود که فعالیت خود را به صورت مستمر در قیمت گذاری کالاهایی که انحصاری هستند، ادامه می‌دهد.

یکی از کالاهای انحصاری که این شورا برای آن قیمت گذاری انجام می‌دهد، قیمت خودرو است. آنطور که کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند از زمانی که شورای رقابت پا به عرصه قیمت گذاری خودرو گذاشته است، باعث بروز مشکلاتی شده است.  

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت:  تنها راه برای تک نرخی شدن خودرو، آزادسازی قیمت هاست و راهکاری جز این نمی‌تواند جلوی زیان خودروسازان را بگیرد. زمانی که مواد اولیه این صنعت به طور مستمر افزایشی است خودروسازان جز اصلاح منطقی قیمت، راهکاری برای تامین هزینه‌ها و جلوگیری از زیان ندارند.

نعمت بخش گفت: باید خودرو در حاشیه بازار به فروش رود، اکنون ۱۰۰ میلیون اختلاف قیمت بین نرخ کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد که این تنها به دلیل قیمت گذاری دستوری است. با برداشتن قیمت گذاری دستوری این بازار آشفته سر و سامان پیدا می‌کند.

وظیفه شورای رقابت چیست؟

جواد شاه جویی کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش شورای رقابت در بازار خودرو، گفت: شورای رقابت این وظیفه را دارد تا در صنایعی که حالت انحصار دارند، رقابت ایجاد کند که این رقابت می‌تواند به چند صورت اتفاق بی افتد.

او بیان کرد: یکی با محدود کرد انحصار گر و دیگری ایجاد فضای رقابتی است؛ در حوزه صنعت خودرو تقریبا می‌توان گفت شورای رقابت تاکنون نتوانسته فضای انحصاری حوزه خودروسازی در کشور را بشکند. فضای انحصاری به این معناست که با وجود ۲ خودروسازی در کشور، رقابت ایجاد نشده، حتی اگر چندین خودروساز دیگر نیز اضافه شوند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه با وجود حضور چند خودروساز در کشور باز فضای انحصار شکسته نمی‌شود، گفت: مطابق قاعده‌هایی که برای انحصار وجود دارد، شورای رقابت نتوانسته خودروسازان را به سمت انحصار شکنی ببرد.

شاه جویی گفت: کاری که شورای رقابت می‌تواند انجام دهد، این است که با وجود اینکه نمی‌تواند انحصار را از بین ببرد، اما کنترل بازار را می تواند در دست بگیرد؛ برای کنترل بازار و تعیین قیمت مناسب نیاز است تا فرمول قیمت گذاری شورای رقابت درست باشد، یعنی این فرمول بر مبنای کارشناسی درست انجام شود و کاملا شفاف باشد.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، فرمول شورای رقابت باید اینطور باشد که تمام مردم بتوانند قیمت روز خودرو را محاسبه کنند؛ علاوه بر این قیمت واقعا به روز باشد و با تاخیر اعلام نشود.

شاه جویی گفت: اتفاقی که افتاده این است، شورای رقابت تا امروز فرمول محاسبه قیمت خودرو را اعلام نکرده است و قیمت های کنونی را بر مبنای اعداد و ارقام سال ۹۱ محاسبه می‌کند. یکی از اصلی ترین مشکلات قیمت گذاری شورای رقابت،   این است نرخ تورمی که محاسبه می کند، نرخ تورم واقعی نیست و نرخ تورمی است که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود.

او گفت: متاسفانه فرمول این قیمت گذاری نیز مشخص و شفاف نیست و اینکه بسیار پیچیدگی دارد. متاسفانه هر کسی قادر به محاسبه فرمول شورای رقابت نیست و این روند باعث آسیب به خودروسازی شده  و اینکه خودروساز نمی تواند به تعهدات خود پایبند باشد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: این طور نمی‌توان گفت نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند درست نیست، نرخ تورم قطعا با خطاهایی همراه است، اما چون مبنا بر اساس سال ۹۱ است و هر سال با نرخ تورم بانک مرکزی آن را به روز می‌کند، عملا این خطاها هر سال ضربدر هم می‌شود و عدد خطا افزایش پیدا می‌کند؛ در نتیحه شاهد این هستیم قیمت شورای رقابت با واقعیت هم خوانی نداشته باشد.

در قیمت گذاری، مولفه خودروسازان در نظر گرفته می شود؟

شاه جویی با بیان اینکه در کنار فرمول شورای رقابت، خیلی از مولفه‌هایی که خودروسازان با آن درگیر هستند در نظر گرفته نمی‌شود، گفت: به طور مثال بحث کمبود قطعه، بحث نوسانات ارزی در آن در نظر گرفته نمی‌شود؛ به همین جهت قیمت خودرو در بازار با کارخانه متفاوت است و همین باعث شده خودروسازها ضرر کنند. کمبود نقدینگی تولید را با چالش مواجه می‌کند و وقتی تولید ضربه ببیند، با فرمول ساده عرضه و تقاضا، تقاضا افزایش می‌یابد و در کنار آن بحث اختلاف قیمتی نیز باعث شده تقاضای القایی ایجاد شود.

ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو گفت: در شرایطی که اقتصاد حالت عادی داشته باشد، میزان عرضه و تقاضا قیمت کالایی را در بازار تعیین می کند.   در شرایطی که به هر دلیلی میزان عرضه به شکلی باشد که از این حالت تعادلی خارج شویم و شرایطی که بازار انحصاری شود، مقداری داستان پیچیده می شود.

او بیان کرد: در واقع در کشور ما با توجه به اینکه جلوی واردات را در بخش عرضه می گیریم، یعنی واردات نداریم و فقط تولید کنندگان داخلی نیاز بازار را تامین می کنند و اینگونه انحصار برایشان به وجود می آید، دولت وارد می شود و ادعای فراهم کردن شرایط خاص می کند، دولت اکنون می گوید باید قیمت گذاری خودرو دستوری باشد.  

این کارشناس صنعت خودرو گفت: یکی از اصلی ترین وظایف شورای رقابت قیمت گذاری برای محصولاتی است که بازار انحصاری دارند و شکایت ویژه ای را از دولت دارند، اما این قیمت گذاری دستوری تبعات منفی زیادی دارد که باعث می شود آثار منفی آن از اثرات مثبت بیشتر شود.

خلخالی بیان کرد: در شرایط که خودروسازی انحصاری است، قیمت گذاری دستوری انجام می دهیم و برداشت این است که این کار به نفع مصرف کننده است که در واقع به ضرر مصرف کننده می شود چرا که بازار ۲ نرخی شده  و یک قیمت ابلاغی و دستوری وجود دارد که شکافی بین آنها به وجود می آید و باعث ایجاد دلالی و سوداگری، رانت و فساد می شود.

قیمت گذاری دستوری عقلانی و اخلاقی نیست

او با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری عقلانی و اخلاقی نیست، گفت: تولید کننده وقتی محصولی را تولید می کند باید این اجازه را داشته باشد که خود قیمت را تعیین کند؛ شورای رقابت به جای تعیین قیمت باید روی تیراژ محصولات و میزان عرضه محصولات ورود کند و برای تولید کننده ای که بازار را در دست دارد، میزان عرضه تعیین کند.

فربد زاوه کارشناس خودرو در رابطه با نقش شورای رقابت در کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو گفت: تجربه نشان داده در هر حوزه‌ای دولت وارد شده و قیمت‌گذاری انجام داده، با احتکار و افزایش قیمت مواجه بوده‌ایم به طور مثال در زمانی‌که موز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد به هر کیلو ۷۰ هزار تومان هم افزایش یافت، اما الان که با ارز ۳۰ هزار تومانی وارد می‌شود هر کیلو کمتر از ۲۵ هزار تومان قیمت دارد.

وی در ادامه افزود: فرمول قیمت‌گذاری شورا نیز با توجه به تاثیر ضریب نرخ تورم بخشی از میزان تورم موجود عقب‌تر است و این در حالی است که اساسا قیمت بازار از نرخ کارخانه تبعیت نکرده و شاخصه‌های اقتصادی و تورم حاکم، بر تعیین این نرخ موثر است.

زاوه با عنوان اینکه چنین اظهاراتی فرافکنی و برای فرار از مسئولیت است گفت: به ادعای وزارت صمت بیش از ۵۰۰ هزار خودرو در انبار خودروسازان خاک می‌خورد که اگرچه بهانه کمبود قطعات در این خصوص مطرح می‌شود، اما دلیل اصلی آن نرخ‌گذاریی است که فروش خودرو را فاقد توجیه می‌کند این در حالی است که اگر نرخ شناور بود با عرضه تمامی تولیدات قطعا قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ کنونی بود.

گفتنی است، در بازار خودروهای چینی که شورای رقابت دخالتی ندارد هم‌اکنون قیمت برخی از محصولات در بازار پایین‌تر از قیمت کارخانه بوده که نشان‌دهنده عدم حضور سفته‌گران در این حوزه است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/