به گزارش قدس آنلاین، چندی قبل جلسه ویژه‌ای در گمرک ایران برای تعیین تکلیف ترخیص یا مرجوعی صدها کانتینر لوازم خانگی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر نمایندگان و مدیران و معاونین فنی، حقوقی و نظارتی گمرک ایران، مقام ارشد ارزی بانک مرکزی، مدیرکل مقررات صادرات واردات وزارت صمت، کنار چند مدیر حقوقی دستگاه‌های دخیل در پرونده حاضر بودند.

با توجه به صدور آرا به‌نفع صاحب کالا عملاً شرایط برای صدور مجوز ترخیص این حجم بزرگ کالای مصرفی آماده بود. موضوع تاجایی جدی شده بود که یک مقام ارشد گمرک ایران یک روز قبل از برگزاری جلسه در مصاحبه‌ای خبر از ترخیص قریب الوقوع محموله رسوبی در بندر شهید رجایی داده بود.

در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های مختلف نظرات خود را مطرح کردند اما در میانه جلسه یک مقام ارشد نظارتی در گمرک ایران اطلاعات جدیدی از این پرونده را مطرح می‌کند که عملاً فضای حاکم بر جلسه را صد و هشتاد درجه تغییر می‌دهد، در واقع طرح دو سؤال از وزارت صمت و بانک مرکزی نتیجه از قبل پیش‌بینی‌شده را عوض کرد.

سؤال اول درباره چرایی عدم اعتراض در مهلت قانونی بیست‌روزه بخش حقوقی وزارت صمت به رأی بدوی صادره از دیوان عدالت در خصوص اعتبار ثبت سفارش سنوات گذشته بود. گفتنی است همین سؤال بارها از طریق خبرگزاری تسنیم از وزارت صمت مطرح شد که تاکنون جواب مشخصی داده نشده است.

سؤال دوم درباره منشأ ارز اظهارشده از سوی صاحب کالا بود، ظاهراً پیش از جلسه اطلاعات مهمی درخصوص منشأ این ارز جمع‌آوری شده بود که طرح این ابهام ارزی عملاً فضای جلسه را تغییر می‌دهد، چندی بعد نیز این مسئله یعنی منشأ ارزی محموله مورد بحث از سوی مدیران دیگر گمرگ به‌صورت رسمی در رسانه‌ها مطرح شد، در نهایت نیز دیگر نماینده دستگاه نظارتی خارج از دولت نکات مهمی را در خصوص حمایت از کالای تولید داخل و چالشهای بحث واردات گسترده مطرح‌ می‌کند.

گفتنی است، تیر ماه امسال یک معاون گمرک به جریان مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی در رابطه با ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی بوش اشاره کرد و گفت: طبق استعلام صورت گرفته از وزارت صمت به عنوان متولی امور و صادر کننده مجوز ورود کالا با کشور و همچنین با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه ایجاد شده برای صاحب کالا و از سوی دیگر مکاتباتی که با بانک مرکزی به عنوان تاییدکننده منشأ ارز صورت گرفت، پاسخ‌های دریافت شده و جمع‌بندی مستندات نشان می‌دهد که در حال حاضر هیچ مشکلی برای ترخیص کالاهای بوش وجود ندارد.

اصرار گمرک برای عدم ترخیص، توقیف غیرقانونی است

وی با بیان اینکه اگر گمرک ایران در این شرایط بخواهد برای نگهداری کالا اصرار کند به نوعی توقیف غیرقانونی مال غیر به حساب آمده و صاحب کالا می‌تواند ادعای خود را در مراجع قضایی مطرح و علیه گمرک شکایت کند، افزود: در این حالت دستگاه‌هایی که مکاتبات متعددی در این رابطه داشته‌اند آنگاه گفته‌اند که ما مجوز را صادر کرده‌ایم و گمرک نیز باید در این رابطه نسبت به ترخیص در حداقل زمان ممکن اقدام می‌کرده است. در نهایت باید صورتجلسه سه‌جانبه (بین بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک تنظیم) تنظیم و امضا شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/