به گزارش قدس آنلاین، ‌ دو روز پیش (۱۰ آبان ماه) یک مقام قضایی دستور ترخیص لوازم خانگی وارداتی بوش را از گمرک استان هرمزگان صادر کرد.

شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) به مسئولان گمرک دستور داد ۴۲۸ کانتینر لوازم خانگی بوش که براساس اظهارات مسئولان گمرک بعد از ممنوعیت مصوبه دولت قبل، به کشور آمده ترخیص شود.

آذر ماه سال ۹۹ ابوالفضل اکبرپور ناظر گمرکات استان هرمزگان اعلام کرده بود اظهارنامه بیش از ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی بوش را در مهر و آبان ماه دریافت کرده و این کالاها وارد گمرک شهید رجایی بندرعباس شده‌اند و با توجه به قرارگیری این کالا به گروه ۴ و ابهامات در مورد ممنوعیت واردات این کالاها، استعلام لازم نیاز دارد.

وی ارزش این کالاها در مجموع ۲۰ فقره اظهارنامه با ارزش ۱۲ میلیون یورو عنوان کرده بود. البته بعد از آن معاون فنی گمرک گفته بود پیش بینی می‌شود که ارزش این کالاها تا ۳۰ میلیون یورو هم باشد.

مسئولان وزارت صمت نیز تایید کردند لوازم خانگی بوش که یک کالای نهایی محسوب می‌شود و در حال حاضر امکان واردات آن وجود ندارد، توانسته ارز ترجیحی دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند.

در این مکاتبه قضایی خطاب به رئیس کل گمرک اعلام شد: بازگشت به شماره های ۱۴۰۰/۹۰۰۴۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ و شماره ۱۴۰۰/۹۴۳۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ آن سازمان با توجه به استعلام مجدد صورت گرفته از سوی این مرجع قضایی و پاسخ وافی و کامل مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به شماره ۶۰/۱۸۷۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ و تشریح ماوقع نظر به اینکه آن مقام در پاسخ واصله به پیوست اعلام داشته ثبت سفارش شماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ لوازم خانگی تحت گروه کالای ۴ بوده و با عنایت به احراز ماده ۱۱ حسب دادنامه های صادره دیوان عدالت اداری نسبت به تمدید آن اقدام گردید.

با توجه به ماده ۱۱ بخشنامه های بعد از تاریخ ممنوعیت ( ۹۷/۰۳/۳۰ ) به ثبت سفارش یادشده شمولیت پیدا نمی کند و نیز تاریخ بخشنامه اعلامی در لایحه آن گمرک بعد از تاریخ ممنوعیت حتی بعد از تاریخ اجرای حکم و تمدید ثبت سفارش مزبور در مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ می‌باشد در نتیجه شمولیت بخشنامه به پرونده شماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ بوش سرویس بلاموضوع و منتفی است لذا موضوع به مدیرکل گمرک استان هرمزگان جهت اقدامات قانونی و رفع موانع اداری تذکر و نتیجه اقدامات به این شعبه اعلام گردد.

این حکم در حالی صادر شده که قبل از آن دادستانی عمومی و انقلاب بندرعباس در نامه‌ای مورخ ۲۶ مهرماه امسال به ناظر گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس خواستار ارائه گزارشی جامع در این باره شده بود. محتوای مکاتبه بر ترک فعل مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی نیز تاکید دارد.

باید یادآور شد نامه دادستانی بندرعباس در واکنش به حکم ترخیص دادسرای جرایم کارکنان دولت در تهران صادر شده بود.

نگاه متفاوت مقامات قضایی دو استان درباره این پرونده مشهود بوده و این سومین بار است که حکم ترخیص لوازم خانگی بوش صادر می‌شود، اما خبری از انجام آن نیست.

پیشتر نیز دادسرای جرایم کارکنان دولت دستور بلامانع بودن واردات این شرکت را صادر کرده بود و خبرگزاری فارس در گزارشی به آن پرداخته است.

با این وصف، پی‌نوشت آخرین مکاتبه نشان می‌دهد، مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک نیز برای معاون فنی خود پاراف کرد: «این مسئله بررسی و برابر مقررات اقدام لازم را معمول فرمایید». به عبارت دیگر حسب دستور مقام قضایی لوازم خانگی بوش ترخیص شود.

همچنین سعید عباسپور در نامه‌ای به بازپرس شعبه ۱۳ به تشریح جزئیات پرونده لوازم خانگی بوش پرداخته و یکی از دلایل ترخیص را حقوق مکتسبه برابر قوانین و مقررات بیان می‌کند. علاوه بر این مسئله بعد از مدت‌ها که مسئولان وزارت صمت حاضر نبودند، به صورت رسمی منشا ارز و نحوه تامین آن را اعلام کنند، تایید کردند که ارز این کالاها از سوی بانک مرکزی تامین شده که قاعدتا ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. براساس همین ادله نیز خواستار ترخیص و مختومه شدن پرونده ۴۲۸ کانتینر لوازم خانگی بوش شد.

مسئولان وزارت صمت برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی پاسخ دهند آیا برای احقاق حقوق مکتسبه سایر ذی‌نفعان واردات نیز همین‌ مقدار پیگیر هستند و حاضرند نامه نگاری کنند؟

در روزهای گذشته معاون فنی گمرک خواستار اصلاح فرایندهای تجارت خارجی شده و بسیاری از رویه‌ها شامل ثبت سفارش کالا و تامین ارز را تبعیض آمیز دانسته بود.

براساس مصوبه دولت دوازدهم واردات لوازم خانگی نهایی به کشور  از سال ۹۷ ممنوع شده است.

منبع: فارس

انتهای پیام/