به گزارش قدس آنلاین، به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی علی‌اصغر شالبافیان، در نشست وبیناری میز تخصصی توسعه گردشگری دریایی گفت: در فرآیند توسعه گردشگری دریایی اگر زمان زیادی را صرف تهیه سندنویسی و تقویت اسناد بالادستی کنیم؛ از پشتیبانی و حمایت فعالیت بخش خصوصی جا می مانیم.

وی افزود: اگرچه دارا بودن نقشه راه فعالیت در قالب سند همکاری توسعه گردشگری الزامی است،  در ساختار پیچیده اداری نباید به یک باره در جستجوی راه‌حل مورد نظر بود.  بلکه نیاز است همزمان که اقدامات زیربنایی اداری لازم پیش می‌رود؛ اقدامات اجرایی با هدف ایجاد پویایی در حوزه گردشگری دریایی به جریان بیافتد.

شالبافیان با اشاره به اینکه طبق اخذ نظر و بررسی شرایط فعالیت بخش خصوصی در بستر گردشگری دریایی؛ علت کاهش انگیزه فعالان این حوزه در بخش سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه‌های مربوطه در حال بررسی است،  یادآور شد: در تعامل با بخش خصوصی گردشگری دریایی و پیشبرد اقدامات اجرایی هر چند کوچک و موردی، انگیزه فعالیت در این زمینه را افزایش خواهیم داد.

معاون گردشگری به اهمیت موضوع گردشگری دریایی اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر اینکه یکی از اولویت‌های وزیر در زمینه توسعه گردشگری کشور رونق و شکوفایی گردشگری دریایی به شمار می‌آید؛ در سند تحول دولت نیز در دو بخش به موضوع تحول دریامحور و تحول گردشگری دریایی اشاره شده است.
شالبافیان با بیان اینکه آنچه گردشگری دریایی بیشتر بدان نیاز دارد؛ تعامل و هماهنگی در سطوح مختلف است،  یادآور شد: در حال حاضر هماهنگی در سه سطح ملی، با دستگاه‌های مختلف همچنین در ردیف بخش‌های غیر دولتی و افراد نقش‌آفرین وجود دارد.
او در ادامه به یکی دیگر از نیازهای ضروری این بخش اشاره کرد و افزود: ما به یک نقشه راه و احصای محورهای اصلی همکاری در راستای برنامه محور شدن بخش گردشگری دریایی نیاز داریم که این مهم در همکاری مستمر دو بخش خصوصی و دولتی محقق خواهد شد.
معاون گردشگری در پایان با اشاره به سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان هرمزگان و اهمیت موضوع رونق گردشگری دریایی در کشور بیان کرد: هم در استان‌های شمالی و هم در استان‌های جنوبی تاکید و برنامه جدی برای توسعه گردشگری داریم و در این مسیر نیاز به نقشه راه و محورهای همکاری با سایر سازمان‌ها و بخش‌های خصوصی وجود دارد.

انتهای خبر/