به گزارش قدس آنلاین، فارس به نقل از رویترز نوشت:

پس از سقوط تاریخی ارزش لیر ترکیه، نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه نوامبر به بالاترین رقم در ۳ سال گذشته رسید.

آمارها نشان داد، نرخ تورم ترکیه در ماه نوامبر به ۲۱.۳۱ درصد رسید که این امر ریسک های اخیر کاهش تهاجمی نرخ بهره که موجب سقوط تاریخی لیر شد را بیشتر نشان می دهد.

تحت فشار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره بانکی ترکیه را از ماه سپتامبر از ۱۹ درصد به ۱۵ درصد رسانده است و این امر بازده واقعی ترکیه را شدیدا منفی می‌کند و هشداری برای  سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان است.

موسسه آمار ترکیه اعلام کرد شاخص قیمت مصرف کننده ماهانه ۳.۵۱ درصد افزایش یافت. این درحالی که نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بود این رقم به ۳ درصد و پیش بینی سالانه به ۲۰.۷ درصد برسد.

شاخص قیمت های تولید نیز نسبت به ماه پیش از آن به ۹.۹۹ درصد و نسبت به سال پیش از آن به ۵۴.۶۲ درصد رسید که این نشان می‌دهد کاهش ارزش ارز باعث افزایش قیمت‌های وارداتی شده است و تورم کلی را در ماه‌های آینده افزایش می‌دهد، زمانی که اقتصاد دان‌ها شاخص هزینه های مصرفی را نزدیک به ۳۰ درصد براورد می کنند.

غذا، رستوران ها و هتل ها تعداد سالانه را افزایش دادند که نشان دهنده افزایش تقاضا است، در حالی که افزایش قیمت ماهانه تا حدی ناشی از جهش بیش از ۶ درصدی هزینه های حمل و نقل بود که منعکس کننده افزایش قیمت جهانی انرژی است.

لیر ترکیه ۴۶ درصد از ارزش خود را در برابر دلار در سال جاری میلادی از دست داده است و تنها ۳۰ درصد از این رقم در ماه گذشته بوده است.

پس از اینکه اردوغان در این هفته از سیاست نرخ پایین بهره خود که با وجود انتقادات گسترده مورد استقبال دولت، نهادهای نظارتی و انجمن بانک ها قرار گرفته است، دفاع کرد، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار به ۱۴ رسید که کمترین رقم در تاریخ این کشور به شمار می رود.

موسسه رتبه بندی فیچ اعلام کرد: «نرخ منفی نرخ بهره (یعنی نرخ تورم از نرخ اسمی بهره بیشتر است)، فقدان راهنمایی های سیاسی، اظهارات مقامات دولتی مبنی بر کاهش لیر به عنوان بخشی از استراتژی توسعه اقتصادی و افزایش تورم و انتظارات تورمی، فشار بر لیر را حفظ خواهد کرد.»

این آژانس رتبه بندی چشم انداز ترکیه را از «خنثی» به «منفی» تغییر داده است، این موسسه نرخ تورم ۲۵ درصدی را تا پایان سال پیش بینی کرده و انتظار دارد این رقم در ۲ سال آینده به حدود ۲۰درصد برسد.

بانک مرکزی ترکیه که نرخ ۵ درصدی را برای تورم این کشور هدف قرار داده است، اعلام کرد این فشار موقتی است و افزایش اعتبار، صادرات و رشد اقتصادی لازم است.

اما اقتصاددانان می‌گویند سیاست نرخ‌های پایین با توجه به واردات بالا و بدهی خارجی، نتیجه معکوس خواهد داد و پس از پنج سال افزایش دو رقمی قیمت‌ها منجر به تورم بیشتر خواهد شد.

نظرسنجی‌ها نشان می دهد مردم ترکیه اعتبار آمارها را زیر سوال می ‌برند و معتقدند با توجه به افزایش قیمت های کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی که در طول سال جاری به صورت سالانه افزایش یافته است، تورم بیش از این ها بالاست.

اردوغان مکررا خواستار کاهش نرخ بهره به‌منظور تقویت اقتصاد این کشور است و در همین راستا به‌ سرعت رؤسای بانک‌های مرکزی را تغییر می ‌دهد؛ از جمله اخراج رئیس بانک مرکزی در اوایل امسال و ۳ عضو کمیته سیاست پولی ترکیه که در ماه گذشته صورت گرفت.

اردوغان چند سالی است که به ‌شدت با افزایش نرخ بهره مخالف است و هر کس را که در این مسیر با وی مخالفت کند، از رئیس کل بانک مرکزی گرفته تا مدیران ارشد آن را از سر راه برمی‌دارد.

دفاع های مکرر اردوغان از سیاست هایش و تاکید بر کاهش نرخ بهره و سبب شد ارز لیر ترکیه در برابر دلار سقوط کند و ناآرامی های سیاسی و اقتصادی به دنبال داشته باشد.