به همین خاطر، اظهارنظرهای مختلفی درباره افزایش حقوق کارمندان و کارکنان در سال ۱۴۰۱ مطرح است که براساس آن، به‌تازگی دولت در جلسه فوق‌العاده‌ای مقرر کرده کمیته‌ای با هدف بررسی افزایش پلکانی حقوق کارکنان تشکیل شود. درواقع بناست این کمیته موضوع افزایش حقوق‌ها به روش پلکانی را پیگیری کند تا کارکنانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند افزایش حقوق بیشتری داشته باشند.
گرچه اعداد و ارقام و گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره افزایش حقوق‌ها مطرح است و برخی از افزایش ۱۰ تا ۶۰ درصدی حقوق‌ها به‌صورت پلکانی خبر می‌دهند، اما مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در اظهارنظری این موضوع را تکذیب کرده و گفته است: این موضوع و اعداد صحت ندارد و لایحه بودجه همچنان در دولت در حال بررسی است. برای افزایش حقوق سال آینده، پیشنهاد ما به‌طور متوسط افزایش ۱۰ درصدی است؛ یعنی حقوق‌های پایین تا ۳۰ درصد رشد خواهند داشت اما حقوق‌های بالا رشد کمی دارند.
به گفته وی، در بودجه ۱۴۰۱، دولت به‌جای اینکه حقوق‌ها را افزایش دهد، قدرت خرید را افزایش خواهد داد. دولت به‌طور جد نسبت به خلق پول، افزایش نقدینگی و اقدامی که در جامعه تورم ایجاد کند، حساس است و به هیچوجه اجازه نخواهد داد کسری اتفاق بیفتد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش حقوق‌ها به روش پلکانی می‌تواند از یک‌سو فاصله درآمدی طبقات مختلف را کاهش داده و کمک‌حال اقشار ضعیف جامعه باشد و از سوی دیگر نیز، این روش موجب تحمیل هزینه کمتر به دولت و درنتیجه کاهش میزان احتمالی کسری بودجه شود.موضوعی که بهزاد بقایی، کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در مصاحبه‌ای درباره آن تصریح کرد: قطعاً این اقدام با توجه به محدودیت‌های رفاهی و کسری بودجه کشور، بهترین شیوه موجود است، چراکه یک قشری در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و با توجه به تورم موجود تحت‌فشار هستند.
اگر بخواهیم مشابه سال‌های گذشته برای همه کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را اعمال کنیم، یعنی کارمندانی که حقوق بالایی دارند و اکنون تحت‌فشار اقتصادی نیستند، بسیار بیشتر از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند، افزایش حقوق خواهند داشت. ازاین‌رو با شیوه مذکور می‌توان با مبلغ کمتری به اقشار ضعیف جامعه حقوق بیشتری اختصاص داد.
وی افزود: اگر بخواهیم نظام حقوق و دستمزد را به‌طور واقعی ساماندهی کنیم، باید اول سامانه حقوق و دستمزد که براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم لازم‌الاجرا بوده، راه‌اندازی شود اما از سال ۹۶ تاکنون این اتفاق نیفتاده است، بنابراین مهم‌ترین گام این است که در پرداختی کارکنان شفافیت ایجاد کنیم. در گام دوم نیز باید پرداخت حقوق افراد مستقیم از خزانه باشد؛ یعنی پرداخت به ذی‌نفع نهایی از طریق خزانه باید در دستور کار قرار گیرد. با این دو اقدام می‌توان شناخت خوبی از حقوق و دستمزدها پیدا کرد تا پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر کارمندان دولت به‌طور کامل مورد رصد قرار گیرد.
در همین زمینه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با قدس تصریح کرد: جهت‌گیری مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ این بود که سقف افزایش دستمزدها به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محدود شود و میزان افزایش حقوق از ۲۵ درصد بالاتر نرود؛ اما امسال مجلس در نظر دارد حقوق‌ها از سوی دولت مقداری متعادل گردد و کف حقوق‌ها افزایش خوبی داشته باشد.
قادری ادامه داد: البته رویکرد مجلس این است درصد حقوق کارمندان و کارکنانی که همین حالا هم میزان دریافتی بالایی دارند و جزو پردرآمدها محسوب می‌شوند، افزایش نسبی داشته باشند و نسبت به افزایش حقوق‌های این دسته از افراد کنترل‌هایی صورت گیرد. بالطبع باید تلاش شود فاصله دستمزدها میان اقشار مختلف جامعه کمتر شود و با اجرای روش پلکانی به عدالت دستمزدها نزدیک‌تر شد.
وی همچنین تأکید کرد: دولت و مجلس باید در بررسی لایحه بودجه به کاهش فاصله دستمزدها حتی در درون بدنه دولت و دستگاه‌های اجرایی توجه داشته باشند و جدای از آن نیز، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیاز است به وضعیت معیشتی و اقتصادی گروه‌هایی مانند کارگران توجه بیشتری شود. همچنین از سوی دیگر، باتوجه به اینکه برخی گروه‌های مرفه و پردرآمد کشور در سال‌های گذشته افزایش قابل‌توجه دستمزد داشته‌اند، نیازی نیست حقوقشان شامل افزایش چشمگیر باشد تا به‌نوعی هم دولت در تأمین دستمزدها با مشکل مواجه نگردد و هم فاصله حقوقی کمتر شود.
حقوق دریافتی افراد صرف هزینه‌های ناشی از تورم فزاینده می‌شود
علیرضا شهبازی دیگر عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس به قدس گفت: پیش از طرح افزایش پلکانی حقوق، مباحثی درباره افزایش حقوق‌ها مطرح بود که براساس قانون باید میزان آن برپایه تورم سالیانه محاسبه شده و افزایش یابد، اما در دولت نیز برخی پیشنهادها مبنی بر این است که حقوق‌ها افزایش ۱۰درصدی داشته باشد، بااین‌حال گویا نسبت به آن ایرادهایی مطرح‌شده که در پی آن رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته است همین افزایش ۱۰درصدی را به‌صورت پلکانی پیگیری و اجرایی کنند.
شهبازی افزود: نمایندگان منتظرند لایحه بودجه در ۲۱ آذرماه به مجلس ارسال شود تا بررسی‌های لازم دراین‌باره صورت گیرد. اما مسئله اینجاست که قرار شده کمیته‌ای درخصوص نحوه افزایش حقوق‌ها تشکیل شود اما فعلاً نحوه تشکیل آن، اعضا، محورهای کاری کمیته و... مشخص نیست. بی‌تردید ما هر زمانی که لایحه بودجه به دستمان برسد، اقدام‌های لازم را انجام می‌دهیم و نظرات و پیشنهادها را دریافت می‌کنیم تا روند کاری کمیته و چگونگی تعیین میزان حقوق‌ها هرچه سریع‌تر مشخص شود.
وی معتقد است: باید تمامی جوانب را در نظر گرفت تا کارکنان هم به مشکل برنخورند. در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم بالا، کارکنان دولت و اقشار متوسط و پایین جامعه در شرایط نامطلوب اقتصادی و تنگنای شدیدی قرار دارند. دولت و مجلس باید با کمک همدیگر چاره‌ای اساسی برای حل این موضوع داشته باشند، زیرا گرچه معتقدیم برای سال آینده باید حقوق‌ها افزایش یابد، اما متأسفانه تورم نیز به‌موازات این افزایش‌ها بالا می‌رود .
نظر شما