به گزارش قدس آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی الحدث نوشت:

قاضی طارق بیطار پرونده انفجار بندر بیروت، با آغاز به کار مجدد، بر اجرایی شدن حکم بازداشت علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق لبنان تاکید کرد.

طارق بیطار که دو ماه قبل حکم بازداشت علی حسن خلیل، از افراد نزدیک به نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان را صادر کرده بود، حال با از سرگیری مجدد تحقیقات در این پرونده خواستار اجرای فوری این حکم شد.

پیگیری قضایی پرونده انفجار بیروت که در پی طرح ادعا علیه حسان دیاب نخست وزیر پیشین و چند نفر از وزرای کابینه دیاب و درخواست پیگرد چند مقام سیاسی و امنیتی، با اعتراضات مردمی به دلیل سیاسی شدن پرونده متوقف شد و در ادامه با تیراندازی و به شهادت رسیدن شماری از معترضان به این قاضی در مقابل کاخ دادگستری در منطقه عین الرمانه بیروت، فعالیت این قاضی در پرونده به تعلیق در آمد.

پیشتر در پی تظاهرات مسالمت‌آمیز حامیان جنبش امل و حزب‌الله در مقابل دادگستری لبنان، شبه‌نظامیانی که از قبل بر روی ساختمان‌های اطراف مستقر شده بودند به سوی آنان شلیک کرده و بر اثر اصابت گلوله به سر و قلب برخی از مردم ۷ نفر شهید شده و بیش از ۳۰ نفر دیگر نیز مجروح شدند. بلافاصله بعد از این حادثه حزب‌الله و جنبش امل اعلام کردند حزب القوات اللبنانیه مسئول این حمله است و باید محرکان و صحنه‌گردانان این حادثه معرفی و مجازات شوند.

در پی اتفاقات منطقه عین الرمانه، دستگاه امنیتی لبنان وارد عمل شد و حکم بازداشت علی حسن خلیل را تعلیق کرد. قاضی بیطار این اتفاق را، اتفاقی خطرناک و نافرمانی علیه حکم قضایی خواند.

دولت لبنان نیز از اواسط اکتبر و به دلیل اعتراض جنبش‌های امل و حزب الله مبنی بر اینکه تا جلوی قاضی بیطار گرفته نشود وزرایشان در نشست‌های کابینه حاضر نخواهند شد، نتوانست جلسه‌ای برگزار کند.

مردم لبنان می‌گویند که تبدیل کردن یک موضوع ملی به چالشی سیاسی در نهایت به وخیم‌تر شدن اوضاع و عمیق‌تر شدن شکاف‌های داخلی منجر خواهد شد و نتیجه‌ای جز تشدید درگیرهای قومی و طایفه‌ای نخواهد داشت.