چگونگی فضای اقتصاد کشور بدون ارز ترجیحی، دولت، تولیدکنندگان و مردم را عمیقا به اندیشه و تدبیرجویی واداشته، اما بار این ابهام گویا برای مردم سنگین تر از دو ضلع دیگر است چرا که باید در ادامه این مسیر پرسنگلاخ، معاش شان را که در دو سه سال گذشته به شدّت، آسیب دیده با تورّم های احتمالی ناشی از این حذف نیز تنظیم کنند.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی دو مرجع بانک مرکزی و مرکز آمار، تورّم تا محدوده ۴۵ درصد افزایش یافته و بر همین اساس، آن چه دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی کرده، به طور محسوسی نگرانی های معیشتی مردم و به ویژه گروه های آسیب پذیر و صاحبان حقوق های ثابت را افزایش داده است. 

هر چند دولت، پرداخت ریالی ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی را در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دهک های هدف در نظر گرفته است اما این تدبیر از نگاه بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، آن طور که باید نمی تواند در برابر غول هفت سر تورّم، عرض اندام کند.

مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگویی تفصیلی با ما به این سوالات پاسخ می دهد که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما باید انجام شود، در صورت اجرایی شدن این سیاست، دولت چطور باید خود و مردم را در برابر تبعات منفی چنین جراحی بزرگی مصون سازد و در نهایت اینکه بودجه سنواتی کشور را با چه راهکارهایی می توان از ویروس همیشگی کسری خلاص کرد؟

شکی نیست که رانت پرفساد و آسیب زایی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود، امّا در ایران دهک هایی داریم که از تورّم ناشی از حذف این سوبسید آسیب های معیشتی غیرقابل انکار می بینند. ارزیابی شما از توقّف روند رانت قائل شدن برای طبقات خاصّ در راستای کاهش نابرابری را در این مقطع زمانی، چیست؟

اجازه بدهید در ابتدای صحبت این گزاره شما را که" شکی نیست باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود"، از منظر خودم اصلاح کنم و بگویم اتفاقا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملا محل شک است و من جزو اقتصاددانانی هستم که مخالف حذف این ارز هستم چرا که معتقدم اگر ضربه و زیانی از ناحیه ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد و مردم وارد شده از نفس این ارز نبوده بلکه از ناحیه سوء استفاده از آن بوده است. در ارز ۴۲۰۰ تومانی هم رفاه هست و هم فساد اما اصل رانت و امتیاز قائل شدن برای گروهی از افراد یا برخی مناطق نه تنها بد نیست بلکه سیاستی است که دولتها در کشورهای در حال توسعه برای کاهش نابرابری اعمال می کنند. وقتی در کشور ما ۱۰-۱۵ استان محروم وجود دارد که سرمایه گذار، جذابیّتی برای ورود به آن مناطق و بردن پول و سرمایه به آنجا نمی بیند، دولت ناچار است به سرمایه گذار امتیازاتی بدهد تا به چنین مناطقی ورود کند. مثلا دولت به سرمایه گذار می گوید در ازای سرمایه گذاری در مناطق مذکور، ۱۰ سال معافیت مالیاتی دارید، یا به شما تسهیلات ارزان قیمت می دهیم و... اینها طبعا مصداق رانت است اما رانتی است در جهت کاهش نابرابری. مبتنی بر چنین اصلی، همین یارانه نقدی و معیشتی هم خودش نوعی رانت است اما اینکه عدّه ای ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته اند و کالاهایی را که آورده به نرخ آزاد در بازار فروخته اند، کالایی مغایر با کالایی که باید وارد کرده و یا اصولا کالایی وارد نکرده اند، مقوله ای دیگر است و متاسفانه دولت و سیاست گذار به جای اینکه اسامی افراد به ظاهر محدودی را که  این ارزها را گرفته اند، اعلام کند تا با آنها برخورد اداری و قصایی شود، جمعیت چند ده میلیون نفری مردم ایران را که زیر خط فقر هستند، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزادسازی نرخ ارز کالاها جریمه می کند!

به هر حال دولت از نظر مالی دیگر توان تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد و این محدودیّت مالی در ظواهر عدد و رقمی بودجه سال آینده هم محرز است. در عین حال ما واقعیتی به نام "طبقات محروم چند ده میلیون نفری" داریم که دولت باید معیشت حداقلی برایشان فراهم کند. نگاه علم اقتصاد  به این واقعیت در شرایط حال حاضر کشور ما چیست؟

به عقیده من حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی که آستانه تحمّل مردم به شدّت کاهش یافته، کار خطایی است و جامعه توان پذیرش فشارهای اقتصادی بیش از این را ندارد. در عین حال قابل درک است که دولت بی پول شده... پس می توان راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت. ما در وهله باید تلاش کنیم تحریمها برداشته شود و نمی توانیم تا  ابد در شرایط تحریم باشیم! واقعیت این است که ۳۰ سال پس از جنگ تحمیلی فرصت داشتیم وابستگی شدید اقتصاد به نفت را از بین ببریم و یا کم کنیم اما در سایه بی تدبیری و بی کفایتی دولتها نتوانسته ایم به این هدف برسیم و زمان طلایی را از دست داده ایم. امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم به نفت وابسته ایم. آقای رئیسی و تیمش مدام می گویند ما سفره مردم را به تحریم گره نمی زنیم اما واقعیت این است که خواه ناخواه سفره مردم به تحریم ها گره خورده... همین که در سایه تحریم تا این حد اقتصاد ما شکننده و آسیب پذیر شده یعنی ما به تحریم گره خورده ایم. پس دولت سیزدهم اول باید بداند و بپذیرد که با "حرف درمانی" نمی توان چیزی را عوض کرد و بعد باید ببیند چطور می تواند آثار تحریم را به حداقل برساند. بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد عملا سفره مردم و اقتصاد ملّی به تحریم گره زده شده است. یعنی به جای درآمد نفت، می خواهند نرخ ارز، مالیات، عوارض و... را افزایش دهند پس تعارف را کنار بگذاریم و قبول کنیم ما به تحریم گره خورده ایم. از نظر علم اقتصاد بهترین راهکار این است که افراد نیازمند حمایت، شناسایی شوند که من معتقدم چنین کاری سخت و توام با ریسک بالای محاسباتی است چون دستگاه بروکراسی کشور، ناکارآمد و مدیریت حاکم بر آن فشل است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۶ حدود ۶۰ میلیون ایرانی مستحقّ دریافت سبد کالایی را شناسایی کرده بود. همین روند باید ادامه پیدا کند. شتر سواری دولّا دولّا نمی شود! ما باید بپذیریم شرایط غیرعادی و حتی می توان گفت از دوران جنگ فیزیکی تحمیلی به مراتب سخت تر است چون آن زمان نفت ایران، صادرات و واردات تحریم نبود و فقط آمریکا کالاهایش را برای ما تحریم کرده بود که همان کالاها را هم با واسطه دریافت می کردیم! امروز اما تقریبا با هیچ کشوری نمی توانیم مراوده رسمی داشته باشیم مگر با دور زدن هایی که هزینه های سنگین بر مردم و  اقتصاد تحمیل می کند ضمن اینکه به دلیل محدودیت های ناشی از FATF  پول را نمی توانیم به آسانی برگردانیم. من می گویم نباید مردم را ترساند اما باید اعلام کرد که شرایط فوق العاده است. لازم است حساسیّت این شرایط را با مردم در میان گذاشت. دولت برای غافل نشدن از طبقات محروم باید حداقل نیازهای معیشتی حداقل ۶۰ میلیون نفر را که ظرف سه دهه گذشته سال به سال قدرت خریدشان کاهش یافته با ارز ۴۲۰۰ تومانی و به شیوه کالایی، کوپنی، یارانه نقدی و به صورت مستمرّ نه فقط برای سال ۱۴۰۱ تامین کند و معاش سه دهک بالا را که آسیب خاصّی از حذف این  ارز نمی بینند به ارز آزاد واگذار کند. علم اقتصاد همچنین می گوید دولت باید متناسب و حداقل معادل بودجه ای که می دهد را دریافت کند. به تعبیری دیگر هر ردیف بودجه ای باید توجیهی داشته و مبتنی بر عملکرد دستگاه گیرنده باشد. بر همین اساس باید دید مجموعه گیرنده این بودجه چقدر مستقیم یا غیرمستقیم به تولید ملّی و رفاه کمک کرده است. اصل قضیه این  است که دولت "نان خور" زیادی دارد؛ نان خورهایی که هیچ کمکی به تولید ملّی و رفاه ملّت نمی کنند اما ردیف بودجه ای دارند. اگر دقیق تر نگاه کنیم می بینیم که مثلا یک فرد ذی نفوذ و یا یک نماینده مجلس این ردیف های بودجه ای، کسری بودجه و به تبع آن تورّم را به دولت و مردم تحمیل کرده است.

لطفا در خصوص منتفعان این ردیف های بودجه ای  کمی شفّاف تر توضیح دهید و اینکه آیا دولت در کوتاه مدت می تواند آمار این به قول شما "نان خورهای اضافه" بودجه را کم کند؟

قطعا این ردیف ها را را نمی شود در کوتاه مدت کم کرد چون بسیاری از منتفعان این ردیف های بودجه ای صاحب نفوذ بالایی هستند و از این محل، شاغل و شغل ایجاد کره اند. به باور من مشروط به اینکه اراده جدّی برای برخورد با این گروه ها وجود داشته باشد، دولت می تواند در میان مدت این ردیف ها را کم کرد. تاکید می کنم فعالیّت های فرهنگی، امنیّتی، نظامی، انتظامی و... به طور غیرمستقیم به تولید ملّی کمک و زمینه افزایش آن را فراهم می کنند. منظور من حذف فعالیّت های غیرضروری است؛ فعالیّت هایی که به دلیل اعمال نفوذ و روابط، هزینه های کشور و جیب مردم را به شدت بالا می برند و همین ها به کسری بودجه هایی تبدیل می شوند که دولتها در تمام این سالها به دنبال تدابیری برای رفع آن بوده و هستند.

به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی دولت و مجلس برای حذف ارز ترجیحی این است که این ارز در سه چهار سال گذشته به حال تولید هم مفید نبوده است و نه تنها رشد تورّم، را کنترل نکرده بلکه آن را افزایش داده است. شما این استدلال را وارد می دانید؟

به باور من همین استدلال مهم ترین استدلالی است که باعث شده دولت و برخی نمایندگان مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرّ باشند حذف شود چون معتقدند ما ارز را بیش از سه سال و علیرغم محدودیت های ارزی و تحریمی به کالاهای اساسی تخصیص داده ایم اما قیمت این کالا به شدّت افزایش یافته است. به نظر من علیرغم تخصیص ارز ترجیحی، طبیعی است که تولیدات گران شوند چون نیروی کار، بیمه، مالیات، حمل و نقل و دیگر هزینه های سربار تولید به شدّت افزایش یافته است. در این شرایط کالای اساسی ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته است، افزایش قیمت داشته اما این افزایش قیمت الزاما به این دلیل نبوده که ارز ترجیحی را در بازار به نرخ آزاد فروخته اند و یا هر دلیل دیگری؛ بلکه به این دلیل است که قیمتها از جهات دیگر رشد کرده و همه تولیدات گرفتار تورّم شده اند.

آقای دکتر! اگر تدابیری که دولت در بودجه ۱۴۰۱ اندیشیده در مجلس هم به تصویب برسد، در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور متوسط بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان یارانه به به طبقات هدف پرداخت می شود. با توجه به اینکه آخرین نرخ رسمی تورّم در کشور بالای ۴۵ درصد اعلام شده، رقم مابه التفاوتی که دولت می خواهد در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم بپردازد، تناسبی با تورّم حاصل از حذف دارد؟

برخی دوستان ادعا می کنند که می شود ما به التفاوت این آزادسازی را به مردم داد و دولت هم می خواهد همین کار را با یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی انجام دهد اما قابل توجه این دوستان باید بگویم همین کار را دولت آقای احمدی نژاد هم انجام داد و آنها هم خواستند با پرداخت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی این شکاف قیمتی را که البته آن زمان به این عمق نبود، ترمیم کنند. رقم یارانه نقدی از حدود ۱۱ سال پیش تاکنون ثابت مانده اما تورّم رشدی شتابان و فزاینده داشته است. اگر قرار باشد دولت سیزدهم نیز رقم ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان را بپردازد، قطعا به همان سرنوشت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی دچار می شود اما اگر هر سال و متناسب و معادل نرخ تورّم، رقم پرداختی را بالا ببرد و تغییر دهد شاید بشود گفت شیوه جایگزین شده حمایتی دولت در قبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل دفاع و به حال طبقات ضعیف و آسیب پذیر مفید است. به باور من وقتی این رقم ثابت باشد و نرخ تورّم فزاینده، حداکثر دو تا سه سال بعد ارزش مبادله ای مبلغ پرداختی از بین می رود آن هم در شرایطی که نرخ ارز آزاد در اقتصاد اعمال و فشار شدید قیمتی در حوزه کالا و خدمات بر مردم تحمیل شده است. پس در بهترین حالت رقم ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی بین دو تا سه سال و فقط بخشی از تورّم را پوشش می دهد نه بیش از آن را. من البته الزاما نمی گویم نرخ ۴۲۰۰ تومانی باقی بماند اما افزایش چندین برابر این نرخ مثلا نرخهای۱۸ تا ۲۳ هزار تومانی هم قابل دفاع نیست چون به یک باره قیمت کالاهای اساسی چندین برابر می شود. در واقع برای موثّرسازی یارانه پرداختی ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی می شود نرخ متعادل تری در نظر گرفت که دولت و مجلس باید این نرخ را در بررسی های کارشناسی کشف و اعمال کنند.

تورّم زایی پرداخت نقدی به مردم، همواره از نگاه بسیاری از اقتصاددانان شیوه ای مردود است و دولتمردان را از این شیوه حمایتی بر حذر داشته است. به عقیده شما آیا این شیوه الزاما تورّم زاست؟

نه... این نگاه الزاما درست نیست. اگر منبع این یارانه، استقراض از بانک مرکزی نباشد و تقاضای جدیدی ایجاد نکرده باشد، تورّم زا نیست. اگر قرار است کالاها گران و ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود این پول از جیب خود مردم خارج و به گروه های آسیب پذیر داده می شود. پس اکیدا این کار تورّم زا نیست و دولت هم به صورت نقدی و هم غیرنقدی باید از مردم در مقابل حذف ارز ترجیحی حمایت کند. البته بی شک نمایندگان باید با هوشیاری و احتیاط ارز ۴۲۰۰ تومانی را دستکاری کنند و شوک ناگهانی به مردم و اقتصاد وارد نکنند. نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی ارز در بودجه قطعا زیاد است و می توان حدس زد دولت به خاطر بی پولی و از سر ناچاری این نرخ را در بودجه دیده است. پس باید ضمن حفظ استقلال کشور برای رفع تحریم تلاش شود تا بتوان گشایشی قابل قبول در اقتصاد ملّی و معیشت مردم ایجاد کرد.