با پررنگ شدن دستاوردهای سیاست‌گذاری بلندمدت روابط امنیتی- اقتصادی- فرهنگی ایران و چین، ضرورت طرح‌ریزی ساختاری دقیق برای بهره‌برداری حوزه‌های اقتصادی کشور از ظرفیت‌های ایجاد شده در عرصه بین‌الملل، بیش از گذشته آشکار شد. سیاست چین در قبال ایران به‌ عنوان قدرت تعیین‌کننده غرب آسیا، نشان می‌دهد پکن راهی جز تحکیم و گسترش تعامل گسترده بازرگانی با ایران ندارد.

در شرایطی که به سرانجام رساندن ابتکار «یک کمربند، یک جاده» یا همان طرح احیای جاده ابریشم به ‌عنوان میراث بزرگ تمدن‌های آسیایی بیش از هر چیز برای پکن حائز اهمیت است، ایران فرصتی مغتنم برای ظرفیت‌سازی اقتصادی و تجاری با راهبرد طراحی بستر ضدتحریمی دارد. با وجود سیاست‌های چندجانبه‌گرایی روابط بین‌الملل، دولت‌های ادوار آمریکا همواره به مقابله با ایران و چین پرداخته‌اند. واقعیت این است که نظام تحریمی آمریکا با وجود کدخدامنشی سیاست‌مداران این کشور رو به زوال است.

بیشتر کشورها دلیلی برای تحمل تبعات تحریم‌های واشنگتن علیه ایران نمی‌بینند، به همین خاطر همیشه شریکان تجاری جدیدی برای ایران پیدا می‌شود و وزارت خزانه‌داری آمریکا مرتباً مجبور به اعمال تحریم‌های جدیدتر است. اما طبیعی است که این دور باطل همیشه پابرجا نیست و دست برتر با ایران است. صنایع زیربنایی و زیرساختی، محصولات متنوع مصرفی، محصولات بی‌نظیر صنایع فرهنگی و نیز محصولات فناورانه و دانش‌بنیان ایرانی‌ها حتی در پنج سال اخیر که آمریکایی‌ها سخت‌گیری‌های بسیار شدیدی داشتند، مشتری خود را داشته و دارد.

با تلاش مضاعف چینی‌ها برای احیای جاده ابریشم و تحقق رؤیای اتصال زمینی به اروپا، راه برای تقویت اقتصاد غیرنفتی ایران هموار خواهد شد. پکن در قبال واشنگتن، همواره رویکرد همزمانی همکاری و تقابل را دنبال می‌کند.

در جغرافیای پیرامونی چین، نقش‌آفرینی منفی و محدودکننده آمریکا به ‌وضوح آشکار است. در این شرایط و با اصرار آمریکا بر رویکرد یک‌جانبه‌گرایی‌اش، طبیعی است که تقویت روابط با ایران به عنوان کشوری ضدآمریکایی، برای پکن جذاب باشد.

ایران نه فقط در غرب آسیا که در آسیای مرکزی و قفقاز نیز جایگاه تعیین‌کننده‌ای دارد و همه این ظرفیت‌ها مورد نیاز چین بوده تا آینده اقتصادی خود را به عنوان یک قدرت مسئولیت‌پذیر در سطح جهان ترسیم کند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از مفاد توافق ۲۵ساله ایران و چین، حوزه‌های زیرساختی، حمل و نقل، مخابرات، علم و فناوری، صنایع های‌تک و سلامت در اولویت‌ بوده و نیز تمرکز بر حوزه کشاورزی و گردشگری در دستور کار قرار دارد. بر همین اساس، تسهیل‌گری قوانین و مقررات در این حوزه‌ها برای حمایت از بخش خصوصی و ترغیب فعالان اقتصادی به پیشگامی در تعاملات تجاری با پکن باید در دستور کار قوه مقننه قرار گیرد.

برخلاف تصور عموم، ظرفیت‌های داخلی ایران هر چند هم دچار مشکلاتی باشد، این امکان را دارد که نیاز بازار خود و کشورهای دیگر از جمله چین را برطرف کند.

در این شرایط، بیش از هر چیز هم‌افزایی حوزه‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی است که نمود دارد و می‌بایست در دستور کار بدنه اجرایی کشور قرار بگیرد. باید اذعان کرد همزمانی تعمیق روابط با چین، پیشبرد مذاکرات با ۱+۴ و اجرای سیاست‌های خاص اقتصادی در ماه‌‎های اخیر که نمود آن در بودجه‌ریزی سال آینده مشهود است، نشان از عزم جدی دولت برای تحقق شعار ایران قوی است و اکنون مردم باید آماده وقوع تحولات مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های جدید برای نقش‌آفرینی هر چه بیشتر در امور کشور و ارتقای معیشت خود در بستر اقتصاد مردمی باشند.