به گزارش قدس آنلاین؛ شامگاه 13 بهمن ماه جاری، مأموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز حین اجرای مأموریت، با اراذل و اوباش، درگیر شدند که در این درگیری سروان علی اکبر رنجبر، بر اثر ضربه سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن به شدت مجروح شد و در اثر خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست.
شهادت ناجوانمردانه شهید رنجبر بازتاب زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت همچنین پس از انتشار فیلم و تصاویری از لحظه شهادت این مأمور پلیس، موجی از انتقادات نسبت به قانون موجود به‌کارگیری سلاح شکل گرفت.
قانون بکارگیری سلاح چه می‌گوید؟
در ماده یک این قانون آمده است: " مأموران مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح هستند موظفند به هنگام‌بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند.
در ماده دو این قانون ذکر شده که مأموران مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
1. سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
2. داشتن آموزش‌های لازم در راستای مأموریت‌های محوله.
3. تسلط کامل در به‌کارگیری سلاحی که در اختیار آن‌ها گذارده می‌شود.
4. آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.
در ماده سه این قانون آمده که مأموران انتظامی در موارد زیر حق به‌کارگیری سلاح را دارند:
1. برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آن‌ها حمله کند.
2. برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند اما اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد.
3. در صورتیکه مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آن‌ها در خطر است.
4. برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد.
5. در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان یا در حال انتقال فرار کند، از اقدامات دیگر برای دستگیری یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
6. برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
7. برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آن‌ها است.
8. برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده به‌ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان‌گیری و اشغال.
9. برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأموران مرزبانی توجه نمی‌کنند.
10. برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره یک: در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره دو: نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح هستند.
تبصره سه: مأموران مسلح در تمام موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب: الف: تیر هوائی، ب: تیراندازی کمر به پائین، ج: تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند.
در ماده 6 این قانون آمده است: تیراندازی به سوی وسایل‌نقلیه به منظور متوقف ساختن آن‌ها توسط مأموران موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
الف: در صورتیکه وسیله‌نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یامواد مخدر یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب: در صورتیکه از وسیله‌نقلیه برای تهاجم عمدی به مأموران یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره یک: مأموران مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشداردهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه کنند.
تبصره دو: مأموران مذکور در صورتی می‌توانند به وسائل نقلیه تیراندازی کنند که علاوه بر انجام امور تبصره یک با صدای رسا و بلند به راننده‌وسیله نقلیه‌ایست داده و راننده به اخطارایست توجهی نکرده باشد.
در ماده 7 این قانون آمده است: مأمورین موضوع این قانون هنگام به‌کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت کنند که اقدام آن‌ها منجر به فوت‌نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نیستند، آسیب نرسد.
تبصره: مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در نخستین فرصت آن‌ها را به مراکز درمانی برسانند.
در ماده هشت این قانون آمده است: رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأموران حدود اختیارات و مسئولیت‌های آن‌ها را گوشزد کند.
در ماده 10 قانون مذکور ذکر شده است: سلاحی که در اختیار مأموران موضوع این قانون قرار داده می‌شود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آن‌ها باشد.
در ماده 12 قانون مذکور آمده است: مأمورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت بکارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچگونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.
در ماده 16 این قانون مذکور آمده است: هرگاه مأمور خلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح کند، حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگردقرار می‌گیرد.
قانون مذکور مشتمل بر 17 ماده و 13 تبصره در جلسه روز یکشنبه 18 دی 1373 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 28 دی ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
با وجود قانون مذکور این سؤال مطرح می‌شود که چرا مأموران در استفاده از سلاح در مواقع مورد نیاز به اصطلاح دست به عصا حرکت می‌کنند؟ آیا قوانین موجود به نوعی سختگیری بیش از حد را لحاظ کرده و به خاطر این سختگیری‌ها و عواقب بعدی استفاده از سلاح مانند بازخواست و حضور در محاکم قضائی و تفسیرهای متفاوت از قانون منجر به این شده که که مأموران از سلاح خود استفاده نکنند؟
از طرفی دیگر فارغ از استفاده مأموران از سلاح، شاید در صورت مجهز شدن پلیس به تجهیزات به‌روز مانند دوربین البسه و استفاده آن‌ها حین عملیات از این تجهیزات، به نوعی هم متهم زمین‌گیر خواهد شد و هم نیروی پلیس آسیبی نخواهد دید.
یکی دیگر از مواردی که می‌توانند به مأموران حین استفاده از سلاح کمک کند و به نوعی برگ برنده آن‌ها و اثبات دلیل محکمه‌پسند برای آن‌ها حین استفاده از سلاح باشد، بحث استفاده از دوربین البسه پلیس است.
استفاده مدام پلیس در تمام مأموریت‌های محوله از این دوربین‌ها، می‌تواند تا حد زیادی مقابل فرافکنی هنجارشکنان و ایجاد فضای روانی منفی علیه پلیس را سد کند و انتشار کامل فیلم‌های ضبط شده مأموریت‌های انجام شده توسط پلیس در مواقع ضروری می‌تواند کمک بزرگی به همراهی هرچه بیشتر مردم و افکار عمومی با پلیس داشته باشد و در عین حال جلوی سوء‌استفاده جریانات معاند و خارج‌نشین برای ایجاد جو منفی علیه پلیس را بگیرد.
به گفته سردار مهدی معصوم‌بیگی؛ رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی کشور، حدود 10 هزار دوربین البسه به پلیس پیشگیری واگذار شده اما همچنان حدود 20 هزار دوربین دیگر نیاز است تا به سطح مورد نیاز مأموران پلیس در مأموریت‌ها برسد.
منبع: تسنیم
نظر شما