به گزارش قدس آنلاین، تنها در دو دهه گذشته، دولت‌های آمریکا با حمایت کامل فدرال رزرو(بانک مرکزی)، کسری بودجه این کشور را به بیش از ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی رساندند.

بر اساس گزارش اخیر وزارت خزانه داری ایالات متحده، سیاست مالی فعلی آمریکا پایدار نبوده و کسری بودجه این کشور را در میان ۱۰ کشور با بدترین کسری بودجه قرار داده است.

کسری بودجه بالای ۲.۷۷ تریلیون دلاری آمریکا در سال گذشته در حالی به ثبت رسید که دولت جو بایدن در ماه های پایانی سال ۲۰۲۱ با تورم سنگین ۷ درصدی مواجه شد که این میزان تورم از ژوئن ۱۹۸۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

در کنار کسری بودجه و افزایش تورم، بورس آمریکا در اولین ماه ژانویه سال ۲۰۲۲ تحت تاثیر نوسانات بزرگ پولی بانکی قرار گرفت و شاهد بدترین ضرر و زیان از ابتدای همه گیری کرونا بوده است.

اگرچه شاخص‌ها تا حدودی جبران افت شدید ماه‌های گذشته را نشان می دهد؛ اما در مجموع سهام «نزدک» بدترین ماه خود را از مارس ۲۰۲۰(بهمن ۱۳۹۸) شاهد بود و حدود ۹ درصد سقوط کرد و شاخص‌های S&P۵۰۰ و داوجونز به ترتیب افت ۵.۳۰ و ۴ درصدی را تجربه کردند. شاخص نزدک در نوامبر سال ۲۰۲۱ به پیک خود رسیده بود.

کارشناسان همزمان با کاهش ارزش دلار، موضوع حمله احتمالی روسیه به اوکراین و نگرانی‌ها نسبت به اقدامات بانک مرکزی آمریکا در اعمال سیاست‌های پولی انقباضی را عامل افت نسبتا سنگین شاخص‌های سهام در بورس وال استریت می‌دانند.

گفتنی است؛ طبق اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، درآمدهای دولت در ماه اکتبر ۲۰۱۲۱، با افزایش قابل توجه ۲۳.۱ درصدی نسبت به ماه قبل از آن به ۴۶۰ میلیارد دلار رسیده در حالی که میزان مخارج به ۵۲۱ میلیارد دلار رسیده بود.

با در نظر گرفتن ۱۰ ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۱، کسری بودجه به دو تریلیون و ۷۷۰ میلیارد دلار رسیده که اگرچه نسبت به کسری دو تریلیون و ۸۰۷ میلیارد دلاری سال مالی قبلی کمتر شده؛ اما کماکان در سطح بسیار بالایی باقی مانده است.  

به گفته یک مقام وزارت خزانه داری، اصلی ترین دلیل کسری بودجه ماهانه مربوط به مخارج کرونایی دولت بوده به ویژه آن که وزارت کار مجبور شده است تا حدود ۳۱۰ میلیارد دلار مزایای بیکاری پرداخت کند.

منبع: ایرنا