به گزارش قدس آنلاین، در برخی سواحل استان، هریک از پلاژداران به گونه‌ای راه دسترسی به ساحل و دریا را سد کرده‌اند، یکی با سنگ و بلوک و دیگری با درب آهنی و ایجاد مانع و اینکه مسیر و معبر شخصی و خصوصی است، برای عبور و دسترسی عموم به ساحل سد ایجاد کرده‌اند.
در سواحل محمودآباد برخی سازه‌های ایجاد شده در دل دریا قرار دارد، هرچند فرمان رئیس جمهور، پایه‌های این سازه را سست کرده و قرار است طی روزهای آینده تخریب و آزادسازی شود، در ساحل چالوس نیز ساختمان چندطبقه در حریم قانونی احداث شد و قرار است تخریب شود.
دولتی‌ها نیز طی سال‌های گذشته پا را از ساحل فراتر گذاشتند و به حریم دریا تجاوز کرده بود، از ساخت استخر یک دستگاه دولتی که بخشی از آن در محدوده قانونی دریا است گرفته تا مجتمع تفریحی بهزیستی در بابلسر که فنس‌های آن تخریب و به عقب کشیده شد.
در رامسر نیز چنددستگاه ساختمان مخروبه هتل کوثر در حریم دریا قرار دارد و طی توافق با بنیاد شهید قرار بر این شد سازه‌ها تخریب شود و برخی از مناطق ساحلی نیز، پلاژها و مجتمع‌های ایجاد شده اجازه ورود و دسترسی به مردم را نمی‌دهند.
پرداخت ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان برای ورود به ساحل
همچنین در برخی از مناطق استان مردم برای حضور و دسترسی به دریا باید به ازای هر خودرو وارده ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان پول پرداخت کنند و این درحالی که دسترسی آزاد به سواحل و اجرای قانون مهمترین مطالبه مردم به شمار می‌رود.
به اعتقاد کارشناسان برای تسریع در فرایند آزادسازی ساحل و حل کردن این مسئله یکبار برای همیشه باید به واکاوی قانون مرتبط با دریا و حریم قانون آن پرداخت و بازشناسی این ماده قانونی می‌تواند سرعت کار را شتاب بیشتری بخشد.
محمد رشید رستمی معاونت ساماندهی و توسعه مدیریت امور اراضی مازندران با عنوان اینکه باید سال‌های قبل دستگاه‌های متولی به حوزه ساحل پرداخت می‌کردند تا یک بار برای همیشه تکلیف ساحل مشخص می‌شد، افزود: آنچه سبب شده امروز با برداشت‌های متفاوت و متضاد روبرو باشیم ناشی از فراموشی قوانین موجود است.
وی افزود: همچنین شاهد تصویب قوانین جدید بدون توجه به قوانین سابق و گذشته در حوزه ساحل هستیم و این قوانین متفاوت و متضاد مشکلات را بیشتر کرده است.
رستمی با اظهار اینکه قانون اراضی مستحدثات ساحلی طی سه دوره قبل از انقلاب اسلامی مصوب شد و اصلاحاتی در آن صورت گرفت، اظهار داشت: این قانون در سال ۵۴ شکل قانون را به خود گرفت و پس از آن قانون توزیع عادلانه آب در حوزه وزارت نیرو مصوب شد و به واسطه این قانون وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه به حوزه ساحل ورود پیدا کردند و تحت عنوان بستر و ساحل منجر به عقد قراردادهایی کردند.
وی ادامه داد: در سال ۸۶ و ۸۷ ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم با عنوان آزادسازی ساحل مصوب و در این قانون یکسری حرایم و تعریف‌های جدیدی بدون توجه به قوانین موجود گذشته مصوب می‌شود که سبب بروز تشتت آرا در دستگاه‌ها و انحرافاتی بین افراد می‌شود.
رستمی تصریح کرد: برنامه چهارم توسعه و ماده ۶۳ تکلیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌کند و وزارت نیرو مکلف می‌شود حد بستر دریای خزر را مشخص کند و با توجه به آمار ۵۰ ساله وزارت نیرو و پیش روی و پس روی آب دریای خزر، کد ترازی با عنوان منفی ۲۴.۷ تعریف و از آن ۶۰ متر حریم مشخص می‌شود.
معاون ساماندهی و توسعه مدیریت امور اراضی مازندران افزود: اختلاف ناشی از حریم ۶۰ متری تشتت در دوره برنامه چهارم ایجاد می‌کند که تصمیم گیری و تصمیم سازی را سخت می‌کند و دولت مکلف به ایجاد سازمان عمران ساحل می‌شود تا در ذیل آن ستاد ساماندهی سواحل ایجاد شود و وزارت کشور مکلف می‌شود طی برنامه چهارم تمامی پلاژهای دولتی را بدون دریافت بهای اراضی به عقب براند و همچنین اراضی بخش خصوصی نیز با اخذ بهای کارشناسی تملک و آزادسازی شود.
وی گفت: متأسفانه نبود تعریف درستی از حریم در برنامه چهارم و خلط مبحث ایجاد شده سبب شده تا حریم به درستی تعریف و تعیین نشود و چون اعتبارات لازمی نیز پیش بینی نشد، تعیین حریم برای همه اراضی شمال اتفاق نمی‌افتد.
وی افزود: همچنین با آنکه در برنامه پنجم نیز ماده ۶۳ تنفیذ می‌شود ولی در برنامه ششم این ماده قانونی به فراموشی سپرده می‌شود.
رستمی به دوگانه آزادسازی و تعریف حریم اشاره کرد و گفت: آنچه عموم از اراضی ساحلی انتظار دارند از خط جاده ساحلی به سمت دریا است درصورتی که در قانون، اراضی ساحلی تعریف خاص خود را دارد ولی متولیان و مسئولان فقط حریم ۶۰ متر دریا را به عنوان حریم تعریف می‌کنند و موج سواری بر روی آزادسازی این حریم ۶۰ متری آسیب بزرگی را ایجاد می‌کند.
این کارشناس با اظهار اینکه به بحث پیشروی و پس روی آب دریا توجهی نمی‌شود، افزود: برخی از دوستان و کارشناسان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به الگویی از پیشروی و پس روی آب دریا رسیدند و آن را روی نقشه و تصاویر هوایی پیاده کردند.
رستمی یادآور شد: دریای خزر طی دوره ۴۰ تا ۵۰ سال قبل پس روی و پیشروی بسیار بزرگی را تجربه کرد و طی این پسروی و پیش روی آنچه به عنوان حریم ساحل می‌شناسیم در واقع سه دهه زیرآب بوده است و اینکه طی ۱۰ سال اخیر بخشی از ساحل به واسطه پس روی آب آزادسازی شد را نباید جزو عملکرد خودمان قلمداد کنیم.
وی با تاکید براینکه تعریف آزادسازی را باید بسط دهیم و از حریم مستحدثات اراضی ساحلی خارج کنیم، افزود: باید به اراضی ساحلی در اختیار دولت در ساحل قرار دارد نیز اشاره کنیم.
این استاد دانشگاه یادآور شد: اراضی مستحدثه، اراضی خالصه، موات و بایر موجود در ساحل را مورد توجه قرار دهیم و نحوه تصرفات آن را بررسی کنیم واینکه درنتیجه پس روی آب حریم ۶۰ متری آزاد شد بگوییم کل ساحل را آزادسازی کردیم گفته پوچ است.
وی افزود: هرآنچه در اراضی ساحل می‌بینیم را به عنوان ساحل تعریف کنیم ونحوه ساخت وسازهای دستگاه‌های اجرایی بررسی شود و نسبت به آن ورود کنیم زیرا آنچه عموم از ساحل و ساحل خواری می‌بینند این است که دستگاه‌ها و ادارات دولتی و یا نهادهای غیردولتی انجام دادند و شاهد ساخت پلاژ، ویلا، مجتمع‌های رفاهی با هزینه‌های هنگفت و غیره هستیم که بین دریا و مردم مانع ایجاد کردند و باید این امکانات تعیین تکلیف شوند.
عرض اراضی ساحلی طبق قانون ۳۶۰ متر است
الهام فریدونی کارشناس ارشد و ارزیابی سرزمین نیز با بیان اینکه عرض اراضی ساحلی دریای خزر طبق قانون ۳۶۰ متر است، اظهار داشت: باید منظور از اراضی ساحلی را مشخص و تفکیک کنیم و ماهیت اراضی که در محدود ۳۶۰ متری قرار گرفتند و موانع آن را تعیین کنیم.
وی اظهار داشت: در محدوده اراضی ساحلی ۳۶۰ متر، یکی از مهمترین اراضی، اراضی مستحدثه است و جدا از سایر اراضی قلمداد می‌شود و اینکه این اراضی چیست و عرض آن چقدر است و مالکیت آن چگونه است مسئله مهم به شمار می‌رود.
وی گفت: تصویب نامه هیئت وزیران سال ۱۳۴۲ در زمینه ساحل نشان می‌دهد که اراضی مستحدثه اراضی هستند که براثر پایین رفتن سطح آب دریا و یا دریاچه ایجاد می‌شوند و در قانون ۱۳۴۶ عرض اراضی مسحدث نیز مشخص شد و خط ترازی است به ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر از آخرین نقطه پیشرفت آب از سال ۱۳۴۲.
وی گفت: همین عرض ساحلی در قانون ۱۳۵۴ که اکنون در کشور جاری و ساری است آمده است و یکی از مهمترین عرصه‌ها، شامل عرض، محدوده و مالکیت آن در قانون مشخص شده است و طی این یک صده تغییر نکرده است.
فریدونی گفت: طبق قانون اراضی مستحدثه ای که قبل از ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲ به نام اشخاص به ثبت رسید متعلق به اشخاص و اراضی مستحدث بعد از این تاریخ متعلق به دولت است.
کارشناس ارشد و ارزیابی سرزمین گفت: یکسری اراضی مستحدثی وجود دارد که دولت آن را به مردم فروخت و تا ۳۰ مردادماه ۱۳۴۶ و زمان ابلاغ اولین قانون ساحلی، مردمی که در اراضی مستحدث متعلق به دولت تصرفات و ساخت وسازی داشتند به دولت این اجازه داده شد که این اراضی را از مردم بخرد یا اجاره دهد و این اراضی هم می‌تواند متعلق به اشخاص باشد وبرای آزادسازی اراضی ساحلی باید به مالکیت اشخاص توجه کند و برای خرید آن تأمین اعتبار شود.
فریدونی افزود: حریم ۶۰ متر دریا در واقع ثابت نیست و حداقل عرض حریم دریا ۶۰ متر بوده زیرا دریا طی سال‌ها پسروی و پیش روی داشته است و طبق تحقیقات مرکز ملی دریای خزر از سال ۷۵ تا ۹۵ دریا پس روی های زیادی داشته است و سال ۹۵ و ۹۶ یک پیشروی داشت و بعد از آن مجدد پسروی داشته است.
وی گفت: طبق ماده قانونی عرض اراضی که جدید احداث می‌شود باید به حریم ۶۰ متر اضافه شود و این گونه نیست که بگوئیم ۶۰ متر حریم داریم و باید این حریم آزاد شود بلکه برخی جاها ممکن است بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر حریم داشته باشم.
پس روی دریا عقب نشینی ساحل نیست / توجه به حریم پویا
وی با اظهار اینکه حریم قانونی دریا شامل حریم ثابت ۶۰ متری، حریم پویا و متغییر است که در اثر پس روی دریا ایجاد شده است، افزود: برخی مسئولان می‌بینند که دریا پس روی داشته و ۶۰ تا ۷۰ متر بعد از حریم آزاد است عنوان می‌کنند حریم دریا را آزاد کردیم درحالی که دریا خود این مسیر و حریم را باز و آزاد کرده است درحالی که آزادسازی در کار نبوده است.
کارشناس ارشد و ارزیابی سرزمین ادامه داد: حریم در واقع بخشی از اراضی ساحلی ما و اراضی مستحدث بخشی از از اراضی مستحدث محسوب می‌شود و مالکیت حریم طبق قانون، متعلق به دولت است و امکان تصرف و تملک دارد و در بخش پویا وحریم منع قانونی وجود دارد و حتی سند اشخاص نیز در این حریم باطل است و باید آزاد شود.
وی گفت: در خصوص حریم ۶۰ متری دریا آزادسازی ساحل نگرفت و مابقی اراضی موات و خالصه جات داریم که بخشی از آن متعلق به مردم است و باید خریداری شود اما تصرفات نیز دردو بخش غیرقانونی و یا لوای قانون صورت گرفته است.
وی اجرای طرح‌های گردشگری را نوعی رواج ساحل خواری دانست وگفت: ایجاد حوضچه‌های پرورش ماهی در حریم ۶۰ متری و واگذاری آن به مجریان شیلات از دیگر شیوه‌های ساحل خواری است.
حریم ۶۰ متری دریا متعلق دولت است و برای استفاده از آن در قالب طرح‌های گردشگری مستلزم اخذ تاییده هیئت وزیران است اما در برخی مناطق استان شاهد ایجاد حوضچه‌های شیلاتی و مستحدثاتی هستیم که درپی عدم رعایت قانون سبز شده است.
نوار ساحلی مازندران ۴۷۰ کیلومتر طول دارد و پس از صدور دستور رئیس جمهور، عقب نشینی دولتی‌ها از حریم قانونی دریا شتاب گرفته است.
منبع: مهر
انتها ی خبر/
نظر شما