به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰،  در اجرای حکم مقرر در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی، برقراری عدالت در فرآیند مالیات ستانی و ایجاد سیستم اطلاعاتی جامع در کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تعیین حجم معاملات فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به‌منظور عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان موافقت کرد.

به موجب این مصوبه که از سوی «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه مندرج در اظهارنامه تسلیمی سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا و خدمات) آنها که حداکثر تا پایان بهمن­ ماه سال قبل ابلاغ شده است بیش از ۵۵ میلیارد ریال باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند.

در مشارکت مدنی، جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد قطعی شده کلیه شرکا ملاک عمل می‌باشد.

همچنین به موجب مصوبه فوق، همه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی عرضه­‌کننده کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده به استثنای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی دارای شرایط مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، فارغ از حجم معاملات، مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ هستند.

ابلاغ مصوبه افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ و در اجرای احکام مندرج در ماده (۴) و بند (م) ماده (۱۶) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت موافقت کرد.

بر اساس مصوبه ابلاغی از سوی مخبر، سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰ر۶۷ میلیارد ریال منقسم به ۷۵۰ر۶ میلیون سهم ۱۰ هزار ریالی افزایش می‌یابد.

همچنین وزارت نفت مکلف است ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به تهیه اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چارچوب مقررات اقدام و لایحه مربوط را برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند.

آیین‌نامه اصلاح‌شده قانون شکار ابلاغ شد

معاون اول رییس‌جمهور، همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید را که در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ هیأت وزیران به‌منظور رفع مغایرت قانونی آن و ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و صید و عدم نیاز به اخذ پروانه شکار در برخی موارد استفاده از سلاح شکاری به استناد ماده (۲۸) قانون شکار و صید اصلاح شده بود، ابلاغ کرد.

به موجب اصلاح مصوبه فوق، برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هر ساله به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است که مطابق ماده (۴) قانون شکار و صید، با اصلاحات بعدی، اعلام عمومی خواهد شد. همچنین شرط مستثنا بودن پروانه‌های حمل سلاح شکاری صادره به موجب قوانین و مقررات خاص از شمول این حکم لغو شد.

ابلاغ مصوبه اصلاحی دولت درباره پرداخت سختی کار وزارت نیرو

مخبر، اصلاحیه دولت درباره زمان لازم الاجرا شدن پرداخت فوق العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو را ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰،  به منظور رفع خلأ زمانی در مصوبه مربوط به پرداخت فوق‌العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرده بود که به موجب آن مصوبه یاد شده از تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۹ لازم الاجراست.

اصلاح و ابلاغ آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌­های بین‌المللی

معاون اول رییس‌جمهور همچنین آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌­های بین‌المللی را اصلاح و ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰، با توجه به ضرورت هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی در خارج از کشور و تسهیل انجام فعالیت‌های فرهنگی در حوزه بین‌الملل، پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص اصلاح ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد قراردادهای بین‌المللی موضوع انعقاد موافقتنامه‌های فرهنگی در عرصه بین‌المللی را به تصویب رساند.

به موجب اصلاح آیین‌نامه مذکور، در موافقتنامه‌های فرهنگی و هر گونه سند همکاری مشترک در زمینه‌های فرهنگی، هنری، دینی، تبلیغی و همچنین خواهرخواندگی با دولت‌ها و مؤسسات خارجی، لازم است قبل از تأیید نهایی وزارت امور خارجه، با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هماهنگی لازم به عمل آید.