به گزارش قدس آنلاین، کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ را از مصوبات این کمیسیون حذف کرد. پیش از این در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی عضو این کمیسیون از تصویب واردات ۵۰ هزار خودروی خارجی در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود.
وی تاکید کرده بود که واردات با ارز غیرصادراتی و با نظارت بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. در مصوبه کمیسیون تلفیق حتی هزینه‌کرد درآمد حاصل از واردات ۵۰ هزار خودرو نیز پیش‌بینی شده بود. به‌طوری که عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفته بود، در مصوبه یاد شده به دولت اجازه داده می‌شود در ازای واردات خودرو به تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل بپردازد.
اما در کنار واردات خودروی سواری به دولت اجازه داده شده بود که نسبت به واردات ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اقدام کند.
با این حال دیروز خبرگزاری تسنیم گزارش داد که کمیسیون تلقیق در دقیقه ۹۰ اقدام به لغو مصوبه واردات خودرو در سال آینده کرده است، به‌طوری که بر اساس بند الحاقی یک تبصره ۷ لایحه بودجه، مصوب کمیسیون تلفیق علاوه‌بر حذف واردات خودروی سواری تاکید شده که به منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل‌ونقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیرصادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد ۵۰ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج ساله ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف جدول شماره پنج این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد.
منبع: دنیای اقتصادی
نظر شما