به گزارش قدس آنلاین به نقل از وزارت اقتصاد،‌ یک کارشناس حقوقی به تصویب "دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمت پایه به ارباب رجوع در موسسات اعتباری و موسسات پولی غیربانکی" در جلسه امروز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی اشاره و اظهار کرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری به مردم ممنوع بود تا اینکه بر اساس اصلاحیه هیات وزیران در این خصوص در بهمن ۹۹، اجرای این امر یعنی ارائه خدمات پایه به صورت غیرحضوری موکول به رعایت دستورالعمل ابلاغی از سوی شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی شد.

یاسر مرادی گفت: جلسه اخیر با پیگیری وزارت اقتصاد پس از یک سال معطل ماندن دستورالعمل یاد شده، تشکیل شد تا با حذف مانع قانونی موجود، گام مهمی در راستای گسترش خدمات الکترونیکی بانکی و کاهش شعب فیزیکی صورت بگیرد.

 بر اساس این دستوالعمل، از این به بعد در موسسات اعتباری، ارائه خدمات پایه مانند افتتاح انواع حساب های بانکی (غیر از حساب جاری)، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع ابزارهای پرداخت (مانند کارت بانکی و یا هر روش و ابزاری که امکان دریافت، پرداخت و انتقال وجه را به اشخاص می دهد)، اجاره صندوق امانات، اعطای تسهیلات قرض الحسنه و یا اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی با موضوعات غیرتجاری مانند ساخت، خرید، تعمیر مسکن یا خرید کالاهای ضروری مثل خودرو ، صدور ضمانتنامه برای اهداف غیرتجاری به صورت غیرحضوری و منوط به احراز هویت الکترونیکی به افراد بالای ۱۸ سال مجاز خواهد بود.

 موسسه اعتباری و موسسه پولی غیربانکی نیز مجاز به واگذاری تمام با بخشی از تکالیف موضوع این دستورالعمل به اشخاص ثالث و یا اتکاء به اقدامات سایر اشخاص، از جمله سایر موسسات اعتباری و موسسات پولی  غیربانکی نمی باشند اما شرکت های واسپاری (لیزینگ) مجاز به اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی به صورت غیرحضوری خواهند بود.