گروه ترجمه قدس آنلاین (امیرمحمد سلطانپور) - تعداد کمی از آمریکایی ها از پیامدهای فاجعه باری که خروج ایالات متحده از افغانستان و متعاقب آن تسلط طالبان برای آن کشور ایجاد کرده، به روز نگه داشته شده اند. قبل از فتح طالبان، ۸۰ درصد از بودجه سالانه افغانستان توسط کمک‌کنندگان غربی تأمین می‌شد که سهم عمده آن از ایالات متحده بود. اکنون کمک کنندگان خارجی کابل نسبت به ادامه پرداخت ها به حاکمان جدید آن بسیار بی میل هستند و جامعه جهانی نیز از دسترسی طالبان به منابع مالی دولت قبلی در خارج از کشور خودداری کرده است. از حدود ۹ میلیارد دلار ذخیره شده در خارج از کشور توسط بانک مرکزی افغانستان، بیش از ۷ میلیارد دلار در ایالات متحده نگهداری می شود. ایالات متحده در شش ماه گذشته از واگذاری آن به طالبان خودداری کرده و از به رسمیت شناختن این گروه به عنوان دولت قانونی افغانستان خودداری کرده است.

با سابقه تاریخی طالبان در خصومت علیه ایالات متحده، این تصور که نباید این پول به آن ها پرداخت شود در ابتدا بحث برانگیز نبود. اما این تصمیم سپس  مورد بررسی قرار گرفت زیرا این کشور تقریباً ورشکسته، به سمت یک بحران انسانی وحشتناک سوق یافته است. دولت تحت رهبری طالبان که وظیفه حفظ بقایای بوروکراسی دولت قبلی را با بودجه بسیار ضعیف خود دارد، برای پرداخت حقوق وزرا و کارمندان دولتی از جمله معلمان با مشکل مواجه شده که این یک مانع بزرگ برای بازگشایی مجدد مدارس در ماه مارس نیز بوده است. دولت همچنین قادر به پرداخت هزینه واردات مواد غذایی و برق هم نیست که منجر به خاموشی و گرسنگی در سراسر کشور شده است. امروز از هر ده افغان، ۹ نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. سازمان ملل هشدار داده که بدون کمک‌های بشردوستانه اضطراری ممکن است یک میلیون کودک افغان در سال آینده گرسنگی بکشند. در ماه ژانویه، سازمان ملل متحد ۵ میلیارد دلار برای افغانستان درخواست کرد که بزرگترین درخواست کمک مالی در تاریخ این کشور است و هشدار داد که اگر اقدام فوری صورت نگیرد، ممکن است به ۱۰ میلیارد دلار برای جلوگیری از یک فاجعه بزرگتر در سال ۲۰۲۳ نیاز باشد.

علیرغم هیاهوی سال گذشته و قحطی مداوم، اساس اقتصاد افغانستان سالم است. این کشور از پایگاه کشاورزی کافی برای جلوگیری از گرسنگی گسترده در صورت توزیع مناسب برخوردار بوده و از فلزات گرانبها و مواد معدنی برای سرمایه گذاری خارجی آتی نیز برخوردار میباشد. مشکل کنونی افغانستان بحران نقدینگی است که به دلیل ترکیبی از فرار سرمایه، تحریم‌های بین‌المللی و عدم تمایل به تعامل با دولت مشکوک طالبان، ارز غربی بسیار کمی در کابل باقی مانده است. برای خارج کردن اقتصاد افغانستان از انجماد، دولت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی باید امکان جریان پول نقد، تجدید گردش و بازگرداندن اعتماد اقتصادی را در اختیار داشته باشند.

نکته اصلی در هر برنامه کمکی این است که نباید به طالبان کمکی شود؛ طالبانی که خوب یا بد در حال حاضر به عنوان دولت افغانستان در قدرت قرار گرفته است. اگر راه‌هایی برای ارائه این کمک‌ها بدون اجازه دادن به اعضای طالبان برای دسترسی به آن وجود داشته باشد، برای ایالات متحده یک الزام اخلاقی برای انجام وجود آن دارد. اما اگر واشنگتن نتواند کمک هایی را به گونه ای ارائه کند که مقامات طالبان نیز استفاده نکنند، در آن زمان می توان استدلال کرد که ادامه دادن کمک ها قابل توجیه نیست. خوشبختانه گزینه هایی برای کمک به افغان ها بدون کمک به طالبان وجود دارد. گروه های بشردوستانه مانند صلیب سرخ به فعالیت خود در این کشور ادامه می دهند و می توان مستقیماً به آنها پول پرداخت کرد. ایالات متحده همچنین در ماه‌های اخیر سیاست‌های تحریمی خود را بر افغانستان کاهش داده و به سازمان‌های کمک‌رسان اختیار محدودی برای انتقال پول به این کشور برای مصارف متعارف اعطا کرده است. به عنوان مثال، برای پرداخت حقوق معلمان، دولت ایالات متحده می‌تواند یک صندوق امانی ایجاد کند که در آن بازرسی پرداخت‌ها را الزامی کرده و در صورتی که مشخص شود که پول به دست طالبان می‌رسد، حق تغییر در اداره این صندوق را برای خود محفوظ بدارد.

دولت ایالات متحده با این رویه ها آشنا است. روز جمعه، جو بایدن فرمانی اجرایی را امضا کرد که ۷ میلیارد دلار وجوه بانک مرکزی افغانستان را در یک حساب واحد در بانک فدرال نیویورک تجمیع می کند. از پولی که باید در آن حساب جمع آوری شود، رئیس جمهور اشاره کرد که نیمی از آن (حدود ۳.۵ میلیارد دلار) به یک صندوق امانی  منتقل می شود که برای ارائه کمک های بشردوستانه ایجاد شده است.

انتقادات واضحی در مورد استفاده بایدن از این بودجه هم وجود دارد. همانطور که دیوید میلیبند، مدیر اجرایی کمیته نجات بین‌المللی و وزیر امور خارجه سابق بریتانیا در مقابل سنا خاطرنشان کرد، هیچ مقدار کمک خارجی نمی‌تواند جای یک اقتصاد کارآمد را برای افغانستان بگیرد. برخی از ناظران پیش‌بینی کرده‌اند که این پول عمدتاً برای تأمین کمک‌های اساسی، مانند غلات و روغن پخت‌وپز، به جای ارز برای به کار انداختن بخش تجاری افغانستان صرف خواهد شد. از آنجایی که این صندوق در واشنگتن به جای کابل اداره می شود، این احتمال وجود دارد که بیشتر این بودجه صرف گروه های کمکی مستقر در ایالات متحده شود، به این معنی که بخشی از پول به عنوان هزینه های جاری این گروه ها در ایالات متحده باقی می ماند. با این حال، باید تصور کرد که این برنامه احتمالاً میتواند جان انسان ها در افغانستان را نجات داده و به آب شدن اقتصاد منجمد این کشور کمک کند. با این حال، تصمیم دولت بایدن برای نیمی دیگر از پول بانک مرکزی افغانستان که رقم  ۳.۵ میلیارد دلار میشود، برای پرداخت خسارت به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، از لحاظ قانونی مشکوک و آشکارا غیراخلاقی است و مطمئناً تأثیر منفی بر اهداف گسترده‌تر واشنگتن در کمک به بهبود افغانستان میکند.

شاید هنوز نمیتوان در توصیف تصمیم بایدن، آنگونه که بسیاری از آن نام بردند از اصطلاح "سرقت" از افغانستان استفاده کرد . هرچه باشد در حال حاضر، پول در حساب بانک فدرال آمریکا ذخیره باقی می ماند. این تصمیم در مورد پول افغانستان نه توسط دولت بایدن، بلکه باید توسط یک قاضی پس از طی مراحل قانونی بیشتر گرفته شود. این قضیه بدون توجه به اقدامات بعدی بایدن، احتمالاً چندین سال دیگر در دعوای قضایی باقی خواهد ماند. خوشبختانه، پرونده حقوقی برای تسلیم وجوه حساب بانک مرکزی افغانستان به قربانیان ۱۱ سپتامبر هنوز ثابت نشده و احتمالاً در طول روند قانونی آتی تحت بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.

مبنای توقیف دارایی‌ها برای کمک به بازماندگان یازدهم سپتامبر یک حکم غیرقانونی در یک دعوای حقوقی در سال ۲۰۱۲ است، که یک دادگاه حکم به استفاده از دارایی های اسامه بن لادن، القاعده و طالبان برای یک گروه تقریباً یکصد و پنجاه نفری از اعضای خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر به میزان ۷ میلیارد دلار داد. طالبان و القاعده حساب های بانکی در ایالات متحده ندارند، بنابراین این حکم اساساً یک وعده توخالی بود. تا سپتامبر ۲۰۲۱ که یک قاضی را متقاعد کردند که حکمی برای مصادره وجوه بانک مرکزی افغانستان صادر کند، بر این اساس که طالبان اکنون دولت افغانستان است و بنابراین این وجوه بانک مرکزی افغانستان همان پول متعلق به طالبان است.

تصمیم دولت بایدن در روز جمعه بیشتر نمایشی بود که دولت ایالات متحده با هیچ تصمیم قانونی مبنی بر پرداخت نیمی از بودجه بانک مرکزی افغانستان به خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر مخالفت نخواهد کرد. اما یک تناقض در اینجا وجود دارد و آن هم این است که ایالات متحده هرگز دولت طالبان را به رسمیت نشناخته، و از این رو هیچ گونه اختیاری بر پول بانک مرکزی افغانستان ندارد. پس چگونه یک دادگاه ایالات متحده می تواند به طور قانونی پول بانک مرکزی افغانستان را از طالبان مصادره کند، اگر دولت ایالات متحده کنترل طالبان را بر بانک مرکزی افغانستان نپذیرد؟ بر اساس گزارش نیویورک تایمز، دولت بایدن به دنبال توجیه توقیف بر اساس بخش ۲۵ ب قانون فدرال ذخیره اموال است که به بانک مرکزی ایالات متحده اجازه می دهد تا با مجوز یک نماینده معتبر از آن کشور وجوه کشورهای خارجی را در اختیار بگیرد. اما در اینجا هم بندی وجود دارد که میگوید نماینده معتبر طالبان در ایالات متحده نمی تواند حضور داشته باشد، زیرا ایالات متحده طالبان را به رسمیت نمی شناسد. حتی اگر ایالات متحده بتواند یک نماینده معتبر بانک مرکزی افغانستان از دولت قبلی پیدا کند، این امر به منزله اعتراف به این خواهد بود که وجوه بانک مرکزی افغانستان در واقع به طالبان تعلق ندارد. دولت ایالات متحده در این قضیه نمی تواند هم خدا و هم خرما را با هم بخواهد.

این دعواها احتمالا برای مدتی در دادگاه ادامه خواهند داشت. با این حال، صرف نظر از نتیجه تصمیم قانونی، یک مورد اخلاقی قوی علیه استفاده از پول افغانستان برای غرامت قربانیان ۱۱ سپتامبر وجود دارد. یک مورد اخلاقی که توسط چندین قربانی ۱۱ سپتامبر هم بیان شده است. اساساً، علیرغم وجود دارایی های بانک مرکزی افغانستان در بانک فدرال آمریکا، این پول متعلق به ایالات متحده نبوده، بلکه متعلق به مردم افغانستان است و گرفتن آن نوعی دزدی به حساب می آید. این دیدگاهی است که توسط بانک مرکزی افغانستان که اکنون توسط یکی از اعضای طالبان و همچنین توسط نماینده تعیین شده طالبان در سازمان ملل اداره می شود نیز اعلام شده است. اما این دیدگاه تعداد بیشماری از افغان‌های غیر طالبان و حامد کرزای رئیس‌جمهور پیشین را هم شامل می شود که تأکید کردند که خود افغان‌ها مدت‌ها قبل و مدت‌ها بعد از حملات ۱۱ سپتامبر قربانی القاعده و طالبان بوده اند.

اگر کمک های ایالات متحده به افغانستان مستقیماً در حساب بانک مرکزی افغانستان واریز میشد، آن زمان میشد این توقیف را توجیه کرد. در عوض، کمک های ایالات متحده عمدتاً از طریق ارز خارجی توسط شخص ثالث وارد حساب بانک مرکزی میشدند. الکس زردن، یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری، این ذخایر را در نیویورک تایمز به عنوان "صندوقی برای روز بارانی مردم افغانستان" توصیف کرد.

امروز روز بارانی افغانستان است. همانطور که بایدن در جایی دیگر از فرمان اجرایی گفت، بودجه بانک مرکزی افغانستان برای کمک های بشردوستانه در این کشور به شدت مورد نیاز است. استفاده از این بودجه برای جبران غرامت قربانیان ۱۱ سپتامبر به جای کمک به افغان ها، بدون شک منجر به مرگ و میری در افغانستان خواهد شد که میشد از آن پیشگیری کرد.

سومین انتقاد به تصمیم بایدن این است که این تصمیم از نظر ژئوپلیتیکی کوته بینانه است. آمریکا همیشه هدف خود از کمک های خارجی اش را بهبود جهان خوانده، نجات و بهبود زندگی نه تنها به خاطر اخلاق، بلکه با این باور که رفاه گسترده تر نتایج مثبتی برای ثبات، دموکراسی و شهرت بین المللی ایالات متحده دارد. حالا این تصور که ایالات متحده ذخایر نقدی مردم افغانستان را در زمان قحطی دزدیده، در مقابل همه این ادعاها قرار میگیرد، ضمنا این قضیه به عنوان یک هشدار بزرگ برای متحدان احتمالی آمریکا نیز عمل می‌کند و احتمالاً هزینه زیادی را برای مردم ایالات متحده بسیار بیش از ۳.۵ میلیارد دلار در بلند مدت خواهد داشت.

پس از بیست سال، واشنگتن در ماموریت خود برای ایجاد یک دموکراسی مدرن در افغانستان شکست خورد. آن ها اگر می‌خواهند نفوذ خود را در آسیای مرکزی حفظ کنند، حالا تنها کاری که میتوانند بکنند این است که حداقل تمام تلاش خود را برای جلوگیری از قحطی در افغانستان انجام دهند. حتی اگر انجام این کار مستلزم سطحی تماس با حاکمان نامطلوب کابل باشد. دولت تحت رهبری طالبان قبلاً قول داده که اجازه نخواهد داد از قلمروی آن ها برای تروریسم بین المللی استفاده شود و امتیازات اساسی دیگری نیز داده است. تا زمانی که آن‌ها این قول ها را دنبال می‌کنند، افغانستان باثبات تحت حاکمیت طالبان، هر چقدر سیاست‌های این گروه بحث‌ برانگیز باشد، بهتر از یک کشور شکست خورده است که در آن هرج و مرج حاکم بوده و جنگ سالاران، قاچاقچیان مواد مخدر و تروریست‌ها آزادند که اهداف خود را بدون کنترل دنبال کنند. بایدن در زمان اعلام تصمیم خود برای دادن نیمی از پول  بانک مرکزی افغانستان، خود به همه اینها اشاره کرد. در آن فرمان اجرایی، رئیس جمهور آمریکا گفت که «بحران گسترده انسانی در افغانستان و پتانسیل برای عمیق تر شدن سقوط اقتصادی تهدیدی غیرعادی و فوق العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده است و حفظ برخی از اموال بانک مرکزی افغانستان که در ایالات متحده نگهداری می شود، برای رسیدگی به این وضعیت اضطراری ملی و رفاه مردم افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار است.

بودجه بانک مرکزی افغانستان به تنهایی نمی تواند این کشور را نجات دهد. افغان ها با مشکلات بسیار گسترده تری دست و پنجه نرم می کنند، از جمله تضمین ثبات و امنیت اساسی، ترمیم اقتصاد، حفظ حقوق بشر، بهبود وضعیت زنان، و به دنبال به رسمیت شناخته شدن و کمک های بین المللی هستند. هیچ یک از این مشکلات را نمی توان از طریق تزریق ناگهانی پول حل کرد، اما می توان با همین پول به همه این مشکلات کمک کرد و بهبود در هر یک از این ها، مزایای پایدار برای جایگاه جهانی آمریکا نیز خواهد داشت.

بایدن باید در تصمیم خود تجدید نظر کند.

*بازنشر مطالب دپارتمان ترجمه به منزله تأیید یا رد محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان قدس آنلاین منتشر می‌شود.