به گزارش قدس آنلاین، بازار گوشت در کهگیلویه و بویراحمد با وجود مازاد هفت هزار و ۵۰۰ تنی در تولید، آشفته و رها شده و دامداران و مصرف‌کنندگان در بازی دلالان، بازنده هستند و این بازار هر چه دارد برای واسطه‌هایی است که با کمترین زحمت بیشترین سود را به جیب می‌زنند.
"گوشت" یک کالای پرمصرف و مورد نیاز بدن در هر خانواری بوده و در اقتصاد، علم پزشکی و فرهنگ یک کالای استراتژیک است و تقاضای بالای آن در سفره خانواده‌های ایرانی بر اهمیت این ماده غذایی افزوده است.
علاوه بر مسائل بهداشتی، علمی و مسائل مرتبط با سلامت و تغذیه انسان‌ها، یک عامل تعیین کننده در استفاده از گوشت، موضوع "قیمت" بوده و بویژه در استان‌های غیربرخوردار و خانواده‌های متوسط و فقیر اهمیت بیشتری دارد و در این سال‌ها خانواده‌های بسیاری از تامین گوشت مورد نیاز خانواده خود ناتوان بوده‌اند.
در بین انواع گوشت، دو کالای گوشت مرغ و گوشت قرمز با تقاضای بیشتری روبه‌رو هستند و گوشت شترمرغ، بوقلمون، ماهی، کبک و بلدرچین و دیگر انواع گوشت کمتر مورد توجه خانواده‌ها بوده است.
در این گزارش، وضعیت تولید گوشت در استانی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم که دست کم در تولید گوشت قرمز، حرف برای گفتن دارد.
جمعیت بالای عشایری در استان کهگیلویه و بویراحمد این استان را به یکی از تولیدکنندگان دام زنده تبدیل کرده اما این تولیدات کمتر برای بانیان آن نانی را به سفره‌ها برده و مصرف‌کنندگان نیز همواره بیشترین آسیب‌ها و فشارها را برای تامین گوشت در این استان متحمل شده‌اند.
به راستی راز نارضایتی تولید کننده و مصرف‌کننده گوشت در این استان چیست و چه کسی سود این بازار آشفته را می‌برد؟
بازار دست دلال‌ها
تحقیقات میدانی از بازار گوشت در کهگیلویه و بویراحمد حاکی از وجود یک شبکه مافیایی دلالی و واسطه‌گری است که تا حد زیادی به ابهامات این بازار و سوالات مطرح شده پاسخ می‌دهد.
هم اکنون قیمت گوشت قرمز در این استان بسیار افزایش پیدا کرده اما این سود به جیب تولیدکنندگان و دامداران و عشایری که به قیمت جان خود، دامی را روانه بازار فروش می‌کنند، نرفته و نمی‌رود.
از دیگر مشاهدات میدانی خبرنگار ما، نرخنامه پوسیده‌ای بود که از سال ۱۳۹۹ تاکنون روی دیوار قصابی‌ها و عرضه‌کنندگان گوشت در این استان نصب شده است؛ ردپایی که نشان می‌دهد متولیان نظارت بر بازار از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کردند و بیش از دو سال است که نرخ جدیدی را برای گوشت تصویب نکرده‌اند.
روی دیوار قصابی‌ها گوشت یک قیمت دارد اما آنچه از جیب مردم برای هر کیلوگرم گوشت پرداخت می‌شود، قیمت دیگری است.
سازمان صنعت، معدن و تجارت که وظیفه نظارت بر بازار را به عهده داشته تاکنون نتوانسته است از این آزمون سربلند بیرون بیاید تا تنها امید به متولی جدید تامین و توزیع کالاهای کشاورزی یعنی سازمان جهاد کشاورزی باشد.
برای بررسی این موضوع، به سراغ سید علی معتمدی‌پور رفتم تا از وی آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز را جویا شوم.
مازاد تولید هم داریم
معتمدی‌پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در همین زمینه گفت: در استان ۲ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۶۵۰ راس دام سبک و سنگین وجود دارد که ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن گوشت را تولید و روانه بازار می‌کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد این را هم گفته که مصرف گوشت قرمز در این استان حدود ۹ هزار تن بوده و این استان مازاد تولید دارد.
بر اساس گفته متولی بخش کشاورزی این استان، سالیانه بیش از هفت هزار و ۵۰۰ تن گوشت به صورت دام زنده از کهگیلویه و بویراحمد به دیگر استان‌ها صادر می‌شود.
این آمارها، راز بازار آشفته گوشت و گرانی آن را پیچیده‌تر و نقش دلالان و واسطه‌ها را پررنگ‌تر می‌کند.
به راستی چرا در استانی که مازاد تولید دارد و حدود ۲ درصد گوشت کشور را تولید می‌کند باید شاهد افزایش غیرمعقول قیمت گوشت باشیم؟
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال، علت را در تورم کلی کشور، افزایش قیمت نهاده‌های دامی و کاهش تولید علوفه و خشکسالی‌های اخیر می‌داند.
نبود میدان عرضه دام و طیور از دیگر دلایل مهم در افزایش آشفتگی بازار گوشت بوده تا استانی که خودش صادرکننده دام است، در عمل وارد کننده گوشت باشد و کنترلی را روی قیمت و نظام عرضه و تقاضا نداشته باشد.
نبود بازارعرضه ورود واسطه‌ها را تسهیل می‌کند
موضوعی که یونس جلالی، رئیس اتحادیه قصابان کهگیلویه و بویراحمد به آن پاسخ می‌دهد و می‌گوید وقتی استان ما میدان عرضه دام ندارد، عده‌ای دلال با کمترین قیمت، دام عشایر و دامداران را خریداری می‌کنند و بعد با قیمت بالاتر مجدد در بازار این استان به فروش می‌رسانند.
جلالی افزود: افزایش قیمت هیچ سود اضافه‌ای را به جیب قصاب نمی‌زند و تازه اگر قیمت پایین‌تر باشد صنف قصابان فروش بیشتری دارند اما آنچه هم‌صنفی‌های من را اذیت می‌کند غیر واقعی بودن قیمت‌ها و عدم آنالیز واقعی قیمت هر کیلوگرم گوشت است.
وی خاطرنشان کرد: نرخنامه گوشت مربوط به سال ۹۹ است و پیشنهاد جدید قیمت گوشت در این سال‌ها، منتظر تشکیل یک جلسه در سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده و در حقیقت صنف قصابان دچار ضرر و زیان شده‌اند.
جلالی یادآور شد: لازم است قیمت گوشت قرمز به صورت کارشناسی آنالیز و در ستاد تنظیم بازار مصوب شود تا شاهد ثبات قیمت این کالای مهم باشیم اما وقتی دو سال است که متولیان امر اقدامی نمی‌کنند بدون شک نظارت‌ها هم بازدارنده نیست و نتیجه آن نارضایتی قصابان و مردم و حتی دامداران می‌شود.
رئیس اتحادیه قصابان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به همکاری این صنف با مسئولان دولتی، تصریح کرد: اگر متولیان به صورت واقعی به دنبال کاهش قیمت گوشت قرمز هستند باید از اساس و ریشه جلوی خروج دام زنده به قیمت پایین و برگشت آن به قیمت گزاف را بگیرند و هر طور شده میدان عرضه دام را راه‌اندازی کنند.
جلالی با بیان اینکه هم اکنون گوشت مورد نیاز قصابان از شهرستان‌های همجوار چون اقلید و بروجن به قیمت بسیار بالا تامین می‌شود، تصریح کرد: با این شرایط نمی‌شود امیدی به تسلط بر این بازار داشت.
این مسئول صنفی ادامه داد: نرخنامه پیشنهادی بهمن ماه ۱۴۰۰ به این ترتیب است که قیمت هر کیلوگرم گوشت بره و بزغاله ۱۳۹ هزار تومان، بز و میش ۹۹ هزارتومان، گوشت گوساله ۱۳۸ هزار تومان و گوشت گاو ۱۰۵ هزار تومان تعیین شده که پیگیر هستیم تا ستاد تنظیم بازار برگزار و این پیشنهاد تصویب شود.
نکته دیگری که در مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم، ملموس بود، عدم اجرای موفق سیاست دولت در خرید دام زنده عشایر و دامداران است.
موضوعی که عزیزی، مدیر شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان متولی آن می‌گوید تاکنون فقط حدود ۸۰۰ راس دام از دامداران خریداری شده است.
آمار بسیار پایینی که آقای عزیزی دلیل آن را عدم استقبال دامداران می‌داند و می‌گوید که ما برای خرید دام زنده آمادگی داریم و دامداران می‌توانند به شرکت پشتیبانی دام مراجعه کنند.
البته در کنار سیاست خرید دام مازاد دامداران از سوی دولت، طرح تحویل نهاده‌های دامی به صورت نسیه و مدت‌دار نیز اجرایی شده اما خبرنگار خبرگزاری تسنیم موفق نشده تا آمار دقیقی در این زمینه را از مسئولان امر دریافت کند.
موضوعی که باز هم دوگانگی و راز نارضایتی دامداران را پررمز و رازتر می‌کند چرا که اگر واقعا چنین طرح‌هایی به خوبی در دسترس دامداران و عشایر است چه دلیلی دارد یک دامدار، دام تولیدی خود را به قیمت پایین‌تر یا عجولانه به دلالان این بازار بفروشد؟
چرا آنگونه که مدیر شرکت پشتیبانی امور دام وابسته به سازمان جهاد کشاورزی می‌گوید، دامداران از این طرح استقبالی نمی‌کنند و مراجعه نمی‌کنند؟
وقتی یک خریدار دولتی وجود دارد که دام آنها را به قیمت واقعی می‌خرد و حاضر است علوفه دام را هم بدون پرداخت نقدی پول تامین کند، چرا باید شاهد یکه‌تازی دلالان در بازار دام و گوشت باشیم؟ چرا دامداران ما حاضر می‌شوند دام خود را به قیمت پایین‌تر به دلال بفروشند؟
کدام یک درست می‌گویند؟ دولتی‌ها یا دامداران یا دلالان؟
نکته دیگری که حائز اهمیت است، نقش کم‌رنگ کشتارگاه‌های دام به ویژه در مرکز استان در تثبیت و آرامش بازار گوشت است.
یک کارشناس دام در این زمینه می‌گوید: در بسیاری از کشورها و استان‌ها، قیمت گوشت بعد از درب کشتارگاه با احتساب سود قانونی عمده‌فروش و خرده فروش مشخص و وارد بازار می‌شود اما در این استان اینگونه نیست.
هم اکنون کشتارگاه نیکزاد در تنگ کناره یاسوج فقط پول حق‌الزحمه کشتار را می‌گیرد و عملا در قیمت تمام شده و نهایی گوشت نقشی ندارد.
در سال‌های گذشته، شرکت پشتیبانی امور دام با اداره این کشتارگاه، گوشت مورد نیاز قصابان را بدون دخالت دلالان تامین می‌کرد و نقش بسیاری از عوامل افزایش غیرمعقول قیمت گوشت را خنثی می‌کرد.
به نظر می‌رسد واگذاری کشتارگاه به بخش خصوصی در تنظیم بازار گوشت به نفع مردم موثر نبوده و لازم است سرمایه‌گذار این کشتارگاه، با افزایش سرمایه‌گذاری به گونه‌ای مدیریت کند که نقش تامین‌کننده گوشت را بازی کند و دست دلالان را کوتاه کند نه اینکه صرفا پول کشتاری بگیرد و از دیگر اهداف واگذاری این مکان مهم به بخش خصوصی غافل باشد.
پیشنهاد می‌شود که کشتارگاه‌های دام مکانی را به پرواربندی و خرید دام زنده اختصاص دهند و گوشت را با احتساب سود معقول به قصابان تحویل دهند تا با قیمت منطقی به دست مردم برسد.
یک دامدار که نمی‌خواست نامش فاش شود، می‌گوید: عزمی برای حمایت از دامداران و مردم وجود ندارد و گاها دلالان با برخی سیستم‌های دولتی هماهنگ هستند و ما از روی اجبار دام خود را زودهنگام یا با قیمت پایین‌تر می‌فروشیم.
نکته دیگری که در مشاهدات میدانی خبرنگار ما محسوس بود عدم شفافیت در مبلغ و درصد سود خرده‌فروشی و عمده‌فروشی است که ناشی از ضعف‌های نظارتی سازمان صمت است.
یونس جلالی، رئیس اتحادیه قصابان در این زمینه می‌گوید: سود خرده فروشان عاملان توزیع مرغ، طبق مصوبه کمیسیون هیئت عالی نظارت کشور در سال ۱۳۸۸ سود عمده فروشی ۳ درصد و خرده‌فروشی ۱۰ درصد تعیین شده ولی در استان ما شفاف‌سازی نشده و سود عاملین و عمده‌فروشی‌ها بیشتر از خرده فروشان است.
وی گفت: در کهگیلویه و بویراحمد، عاملین توزیع گوشت، مطابق میل خود، سود خرده فروش را تعیین می‌کنند و سود خرده‌فروشان بازار گوشت به جای ۱۰ درصد، سه درصد لحاظ شده که همین موضوع ۱۷۵ واحد صنفی مرتبط را به تعطیلی کشاند که یک تهدید و آسیب در اشتغال و معیشت این صنف است.
باقری معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت به تسنیم گفته که قیمت گوشت و دیگر محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد است و تنظیم بازار کلیه محصولات کشاورزی شامل تامین، توزیع، نظارت و قیمت گذاری بر اساس قانون انتزاع به عهده جهاد کشاورزی است.
با همه این توضیحات و با اجرایی شدن قانون انتزاع و واگذاری برخی مسئولیت‌های توزیع محصولات کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی انتظار می‌رود که به دور از دوگانگی و ناهماهنگی دستگاه‌های متولی به ویژه سازمان صمت، تعزیرات و جهاد شاهد کاهش نقش دلالان و سامان گرفتن بازار گوشت در کهگیلویه و بویراحمد باشیم.
منبع: تسنیم
انتهای خبر/
نظر شما