به گزارش قدس آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تبریک اعیاد شعبانیه و موالید مسعود این ماه پر خیر و برکت، اظهار داشت: ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار را به همه نیروهای مسلح و پاسداران عزیز تبریک می‌گویم؛ به حق سپاه پاسداران تحت نظر فرماندهی معظم کل قوا در انجام مسئولیت اصلی خود که همان پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌های الهی و انقلابی و تولید قدرت و افزایش اقتدار و عزت برای نظام و کشور است، درخشیده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبریک سالروز ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز، گفت: جانبازان شهدای زنده هستند و رنج و محنتی که این عزیزان به انحاء مختلف متحمل می‌شوند در نزد خداوند دارای اجر و ثواب عظیم است.
محسنی اژه‌ای در ادامه، بار دیگر به موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده‌های ممنوع نظیر بستر و حریم رودخانه‌ها و معضلات و مشکلاتی که از این ناحیه ایجاد می‌شود، اشاره کرد و از دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور و وزرای کابینه که با روحیه انقلابی و مسئولیت پذیری برای رفع این مشکل و معضل ورود کرده‌اند، تقدیر به عمل آورد و تاکید کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که دیگر ساخت‌وساز غیرمجازی صورت نگیرد که ما به حکم قانون مجبور به تخریب و قلع و قمع آن با صرف هزینه نباشیم و هم اکنون در این راه قدم بر می‌دارد.
رئیس عدلیه در ادامه بر مسدود کردن تمامی بسترها و گلوگاه‌های فساد بویژه در حوزه اراضی تاکید کرد و بر همگرایی و هماهنگی هر سه قوه در تحقق این مهم تصریح داشت و گفت: طی مدت اخیر قوه قضائیه و دولت با هماهنگی و هم‌افزایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال در حوزه اراضی اقدامات ارزنده‌ای را صورت داده‌اند و بدون تردید چنانچه در پیشبرد این امر نیاز به اصلاح قانون و رفع خلاء‌های قانونی باشد، مجلس نیز پای کار خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا به دستگاه‌های حکومتی و دولتی و همچنین اشخاص حقیقی و عادی که دارای بناها و مستحدثات غیرمجاز هستند توصیه کرد که خودشان در تخریب و قلع و قمع این بناها و مستحدثات پیشقدم شوند و با این کار هم از مزایای مادی مصالح و ابزار ساختمانی به کار رفته در بناهای‌شان برای صرف در امور دیگر بهره‌مند شوند و هم ارفاقات قانونی بعدی شامل حالشان شود.
رئیس عدلیه در همینه زمینه افزود: قوه قضائیه نیز به دستگاه‌ها و افرادی که خود برای تخریب یا اصلاح بناهای غیرمجازشان پیشقدم شوند کمک و مساعدت خواهد داشت و در صورت نیاز به آنها فرجه و مهلت خواهد داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با قدردانی وافر از اقدامات دولت سیزدهم در امر اصلاح و ساماندهی چرخه معیوب واردات و صادرات در کشور گفت: دولت در این زمان کوتاه اقدامات خوب و مجدانه‌ای را برای اصلاح و ساماندهی فرآیندهای وارداتی و صادراتی انجام داده است و در این زمینه درصدد راه‌اندازی سامانه‌ای جامع است؛ همچنین ایجاد «سامانه جامع تجارت» نیز در تحقق اصلاح و ساماندهی فرآیندهای وارداتی و صادراتی بسیار مؤثر خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه اتصال سامانه‌های الکترونیکی موجود در «گمرکات»، «وزارت صمت»، «کشتیرانی و بنادر» و «اموال تملیکی» به یکدیگر را در رفع بسیاری از مشکلات موجود و اصلاح فرآیندهای صادراتی و وارداتی مؤثر دانست و بر ضرورت تحقق کامل این مهم تاکید کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه به یک روند و رویه هزینه‌ساز، غلط و بسترزای فساد در امر واردات کالا به کشور اشاره کرد و گفت: با کمال تأسف، اموال و کالاهایی ضروری و مورد نیاز با صرف هزینه و تحمل زحمت وارد کشور می‌شوند اما به سبب ناهماهنگی‌ها و قصورها و تقصیرها طی مدت طولانی در انبارهای گمرکات و بنادر می‌مانند و یا متروک و فاسد می‌شوند و یا در نتیجه این نگهداری طولانی هزینه مضاعف به بار می‌آورند که این امر به معنای تحمیل خسارت و هدر رفت بیت‌المال است و دستگاه قضائی به موجب وظیفه ذاتی خود در حفظ بیت‌المال به این موضوع ورود جدی کرده است.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره ورود مجدانه دولت و شخص رئیس‌جمهور به موضوع جلوگیری از تحمیل خسارت به بیت‌المال بواسطه معیوب بودن فرآیندهای وارداتی و صادراتی، اظهار کرد: بدون تردید قوه قضائیه، هم از حیث مسئولیت ذاتی خود و هم از باب کمک و مساعدت به دولت، مجدانه امر جلوگیری از تضییع بیت‌المال بواسطه معیوب بودن فرآیندهای وارداتی و صادراتی را پیگیری خواهد کرد و در این زمینه چنانچه نیاز به اصلاح قانون باشد نیز قوای سه‌گانه همکاری و هم‌افزایی لازم را خواهند داشت.
رئیس عدلیه همچنین از ضرورت تدوین برنامه زمانبندی شده با دولت برای اصلاح فرآیندهای وارداتی و صادراتی در کشور به منظور پیشگیری از تحمیل خسارت به بیت‌المال تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان و بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و انبارهای اموال تملیکی این استان، به وجود بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۴ هزار از این ۸ هزار کانتینر کالا تحویل سازمان اموال تمکیلی برای تعیین تکلیف شده است که ضرورت دارد هرچه زودتر تعیین تکلیف این محموله‌ها انجام گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ساماندهی امور و فرآیندهای ناظر بر واردات و صادرات کالا و همچنین نظم‌بخشی اموال تملیکی نسبت به گذشته بسیار مطلوب‌تر شده است، در همین زمینه از اقدامات مجدانه مسئولان قضائی در استان‌ها و شهرهای بندری بویژه رئیس کل دادگستری فعلی و پیشین استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان قدردانی کرد.
رئیس دستگاه قضا هماهنگی دولت و قوه قضائیه در امر ساماندهی وضعیت اموال تملیکی و امور ناظر بر فرآیندهای وارداتی و صادراتی را از مصادیقی دانست که نشان می‌دهد با هماهنگی و هم‌افزایی میان قوا و دستگاه‌ها و همچنین وجود عزم راسخ، رفع ایرادات و اشکالات و اصلاح امور محقق شدنی است.
رئیس عدلیه همچنین تصریح کرد: چنانچه اشکالات موجود در فرآیندهای وارداتی و صادراتی به طور کامل رفع شود، بخشی از مشکل قاچاق نیز مرتفع می‌شود چرا که متأسفانه بواسطه بستر و فرآیند موجود در زمینه مورد اشاره یک سری اقدامات غیرقانونی و شبه قاچاق انجام می‌گیرد که ضرورت دارد با فوریت و جدیت در راستای اصلاح این بستر و فرایند اقدامات مقتضی صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای در پایان بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به دستگاه‌های نظارتی قوه قضائیه بویژه «سازمان بازرسی» تکلیف و به سایر دستگاه‌های نظارتی کشور توصیه کرد که هنگام تدوین گزارش پیرامون اقدامات و عملکرد دستگاه‌ها به دو شاخصه «متقن و مستند بودن مفاد گزارش» و «اخذ مدارک و استماع دفاعیات مسئولان دستگاه طرف گزارش» توجه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه «متقن و مستند بودن مفاد گزارش دستگاه‌های نظارتی» را موجب افزایش اعتبار آن دستگاه نظارتی و جلوگیری از اطاله بررسی‌ها و تحقیقات دانست و با اشاره به موضوع ضرورت «اخذ مدارک و استماع دفاعیات مسئولان دستگاه طرف گزارش» گفت: من اطمینان دارم که در سازمان بازرسی هنگام تدوین و جمع‌بندی گزارش‌ها پیرامون عملکرد و اقدامات یک دستگاه، دفاعیات دستگاه طرف گزارش استماع و اخذ می‌شود؛ لذا ضرورت دارد این رویه در سایر دستگاه‌های نظارتی نیز با اهتمام بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا از سرگردانی مردم و پرونده‌های قضائی بواسطه گزارش‌های دارای نقص جلوگیری شود.
نظر شما