به گزارش قدس آنلاین،به نظر می‌رسد مذاکرات وین به روزهای آخر خود نزدیک شده است و براساس اعلام برخی منابع تا رسیدن به توافق راه زیادی باقی نمانده و تنها نیاز است آمریکا به آنچه در برجام برای برداشتن تحریم‌ها وعده داده  عمل کند و تضمین معتبری هم برای انجام این تعهدات داده شود.

براساس اعلام مسئولان سیاست خارجه در کنار دریافت تضمین‌ معتبر، برداشتن همه تحریم‌ها از نکات و مطالبات اصلی ایران در مذاکرات است. اما به نظر می‌رسد آمریکا در مقابل عمل به این تعهد برجامی مقاومت می‌کند.

* تحریم‌های آمریکا علیه ایران

آمریکا پس از تسخیر لانه‌ جاسوسی آمریکا در تهران، «کارتر» در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۷۹م. با استناد به قانون‌ «کنترل صدور تسلیحات نظامی»، کشتی حامل‌ لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف کرد. ارزش این لوازم ۳۰۰ میلیون دلار بود. با اوج‌گیری کشمکش‌های سیاسی بر سر مسئله‌ تصرف سفارت، دولت موقت، اعلام کرد تمام دارایی‌های‌ خود را از بانک‌های آمریکا خارج خواهد کرد. کارتر با لحاظ این احتمال، در کشور شرایط اضطراری اعلام کرد و با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین‌الملل (IEEPA) و قانون‌ شرایط اضطراری ملی (NEA)، با صدور دستور ویژه‌ی شماره‌ی (۱۲۱۷۰)، تمام دارایی‌های ایران در آمریکا را به تصرف خود درآورد.
 
مجموع پس‌اندازها و اوراق بهادار بلوکه شده‌ی ایران بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار بود. حدود ۱.۴میلیارد دلار در بانک «فدرال رزرو» آمریکا، ۵.۶میلیارد دلار در شعب مختلف بانک‌های این کشور در خارج از آمریکا، ۲ میلیارد دلار در سایر بانک‌های آمریکا و حدود ۲ میلیارد دلار در اختیار شهروندان و مؤسسه‌های خصوصی ایالات متحده بود. همچنین ۱.۶میلیون اونس طلا به حساب بانک‌ مرکزی ایران در بانک «فدرال رزرو» نگاه داشته‌ می‌شد.

در تاریخ ۷ آوریل ۱۹۸۰م. کارتر با صدور دستور ویژه‌ شماره‌ (۱۲۲۰۵)، فروش و عرضه‌ هرگونه کالا و خدمات، به‌جز مواد غذایی و دارویی، به ایران را ممنوع کرد. براساس دستور ویژه‌ی (۱۲۲۱۱) به تاریخ ۱۷ آوریل ۱۹۸۰م.، وارد نمودن هرگونه کالا از ایران‌ نیز ممنوع شد. این دستورات هم با استناد به‌ قانون (IEEPA) صادر شد. پس از پایان داستان‌ گروگان‌گیری در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری‌ کارتر، وی با صدور ۱۰ دستور ویژه، تمام‌ تحریم‌ها برضد ایران را لغو کرد، اما دولت بعدی‌ (ریگان) در عمل فقط ممنوعیت مربوط به‌ صادرات و واردات را اجرا نمود و به بهانه‌های‌ مختلف، از آزاد کردن اموال ایران طفره رفت. آمریکا از سال ۱۹۸۳م. تحریمی یک جانبه موسوم به عملیات «استانج» را برضد ایران آغاز کرد.
 
در این راستا ایالات متحده با ۲۰کشور درباره‌ی ارسال نکردن سلاح به ایران وارد مذاکره شد تا آن‌ها را مجاب کند که سلاح به ایران نفروشند. این تحریم در شرایط درگیری ایران در جنگ تحمیلی با هدف حمایت از عراق بعثی در برابر ایران اسلامی بود.
 
 در ادامه‌ تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، بار دیگر در سال ۱۹۸۴م. آمریکا صادرات برخی از مواد شیمیایی را به ایران ممنوع کرد. ممنوعیت برخی از مواد شیمیایی بعد از ماجرای ایران-کنترا در سال ۱۹۸۷م. به ۱۵۰ نوع کالا که دارای کاربرد نظامی نیز بودند، گسترش یافت. همچنین در تاریخ ۶ نوامبر سال‌ ۱۹۸۷م. نمایندگان کنگره در واکنش به خریدهای‌ نفت اداره‌ی انرژی آمریکا از ایران، لایحه‌ای به‌ مجلس برده و با تصویب آن واردات نفت از ایران‌ را ممنوع کردند.
 
ریگان که نمی‌خواست کمتر از کنگره ضدتروریست جلوه کند، ۳هفته بعد با صدور دستور ویژه‌ی (۱۲۶۱۳) ورود هرگونه کالا و خدمات از ایران را ممنوع کرد. وی برای صدور این دستور به بند ۵۰۵ «قانون همکاری‌های‌ بین‌المللی امنیتی و توسعه»، مصوب سال‌ ۱۹۸۵م. استناد کرد. در واقع زمانی که ایران درگیر جنگ تحمیلی بود، ایالات متحده به تعریف سیاست‌های تحریمی پرداخت که بتواند بر نتیجه‌ی جنگ ایران و عراق تأثیری شگرف بگذارد و رقیب نوپای اسلامی خود را در جنگی نابرابر از میدان به در کند. اما پایان جنگ، تافته‌ی بافته‌ی آمریکا را ریش ریش کرد.

* پایان جنگ، تداوم تحریم

با پذیرش قطعنامه‌ی (۵۹۸) توسط ایران، جنگ تحمیلی، رسمی و فیزیکی برضد جمهوری اسلامی پایان یافت، اما حربه‌ی نرم، جایگزین حربه‌ی سخت جنگ شد. به موازات تحریم‌های قبلی، سیاست اعمال فشار و تحریم برضد ایران تداوم یافت. با آغاز ریاست جمهوری «بیل کلینتون» در سال ۱۹۹۲م. روابط ایران و آمریکا وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد. استراتژی جدید آمریکا درباره‌ی ایران و عراق «سیاست مهاردوگانه» بود.
 
براساس این سیاست، آمریکا در نخستین گام، محدودیت‌هایی برای خرید نظامی ایران، ممنوعیت کمک و تخصیص اعتبار، کنترل صادرات و واردات، جلوگیری از اعطای وام از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و ادامه‌ی توقیف اموال ایران اعمال کرد. کلینتون در اسفند ماه ۱۳۷۳ فرمان اجرایی شماره‌ی (۱۲۹۵۷) مبنی بر ممنوعیت برخی معاملات مربوط به توسعه‌ی منابع نفتی ایران را امضا نمود.
 
بدین ترتیب شرکت‌های آمریکایی از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران منع شدند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در اردیبهشت ۱۳۷۴ طی فرمان شماره‌ی (۱۲۹۵۹) تحریم‌های جدیدی را برضد ایران اعمال کرد. بر این اساس شرکت‌های آمریکایی از خرید نفت از ایران منع شدند. در این دوران آمریکا سیاست‌های ضد ایرانی خود را ادامه داد به گونه‌ای که در مرداد ۱۳۷۵ قانون مجازات‌ها برضد ایران و لیبی در کنگره تصویب شد.
 
طبق این قانون که به «داماتو» معروف شد، شرکت‌های غیرآمریکایی که در بخش نفت و گاز لیبی و ایران سرمایه‌گذاری کنند، مجازات خواهند شد. بنابراین علاوه بر شرکت‌های آمریکایی، تمامی شرکت‌های خارجی دیگر از سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در ایران منع شدند.

* ۱۱ سپتامبر، موج جدید تحریمها

همچنان در دوره‌های بعدی نیز تحریم‌ها برضد ایران توسط رؤسای جمهور آمریکا تمدید می‌شد. با این حال به دنبال رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱م. «جورج بوش»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا قانونی را تصویب کرد که اجازه‌ی بلوکه‌ی اموال و دارایی‌های اشخاص حقوقی و حقیقی حامی تروریسم را ارائه می‌کرد. چندی بعد شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. به طوری که برخی بانک‌ها مانند بانک سپه و ملی، مقاطعه‌کاران در صنعت دفاعی و شرکت‌های سپاه پاسداران به همراه مقام‌های سپاه و نیروی قدس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.

در راستای سیاست‌های آمریکا در ژوئن ۲۰۰۸م. اتحادیه‌ی اروپا دارایی بیش از ۴۰ شخص حقیقی و حقوقی که با بانک ملی ایران همکاری داشتند را مسدود کرد. ژاپن و اتحادیه‌ی اروپا همچنین محدودیت‌هایی را در جهت اعطای وام به ایران اعمال کردند. همچنین در جولای ۲۰۱۰م.، «اوباما» تحریم شرکت‌های داخلی و خارجی که به ایران بنزین می‌فروشند یا به ارتقای ظرفیت پالایشگاهی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند را تصویب کرد.

 * تحریم‌های هسته‌ای

پس از ۱۱ سپتامبر و موج جدیدی از تحریم‌ها برضد ایران، ترسیم چهره‌ی «ایران هسته‌ای» در صدر تبلیغات منفی از جمهوری اسلامی قرار گرفت. به دنبال این امر کشورهای غربی در صدد اعمال تحریم‌های گوناگون اقتصادی و تکنولوژیکی برضد ایران برآمدند و با طرح فعالیت‌های هسته‌ای ایران در شورای امنیت به مخاصمه با این کشور پرداختند. در این راستا ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱م.، جمهوری اسلامی ایران را کشوری در پی «دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و بر هم زننده‌ی صلح و ثبات بین‌المللی» معرفی کرد و تمام تلاش خود را جهت ناکامی ایران در اجرای فعالیت‌های هسته‌ای و ارجاع پرونده‌ی ایران به شورای امنیت به کار گرفت.

قطعنامه‌ی (۱۷۳۷) که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶م. به تصویب اعضای شورای امنیت رسید، در عمل ایران را به فصل۷ و ماده‌ی ۴۱ منشور ملل متحد کشاند. این قطعنامه دارایی‌های برخی مؤسسه‌ها و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران در خارج از کشور را مسدود نمود. همچنین در این قطعنامه ذکر شده بود که در صورت بی‌اعتنایی مجدد ایران به قطعنامه‌ی یاد شده و متوقف نشدن فعالیت‌های هسته‌ای در مدت زمان مقرر (۶۰ روزه) از سوی شورای امنیت، تهران با تحریم‌های سخت‌تری مواجه خواهد شد.

 اگر چه قطعنامه‌ی یاد شده لحنی تند داشت و ضرب‌الاجلی ۲ ماهه برای ایران تعیین کرده بود، با این حال جمهوری اسلامی ایران ضمن رد و غیرعادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه‌ی شورای امنیت، مصرانه بر ادامه‌ی فعالیت‌های صلح‌آمیز خود جهت دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای پای فشرد. بدین ترتیب پس از پایان مهلت ۲ماهه، شورای امنیت و اعتنا نکردن ایران به قطعنامه‌ی یاد شده، قطعنامه‌ی سوم شورای امنیت پس از حدود یک ماه رایزنی در ۲۴ مارس ۲۰۰۷م. به تصویب رسید.
 
قطعنامه‌ی (۱۷۴۷) ضمن مسدود نمودن دارائی‌های ۲۸ فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران و جلوگیری از صادرات تسلیحاتی ایران، تحریم‌های تنبیهی جدیدی را نیز برضد تهران وضع کرد و یک بار دیگر از ایران خواست که طی ۶۰ روز آینده فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد.
در تیرماه ۱۳۸۷ چهار گروه صنعتی ایران شامل مجموعه‌ی صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در آذر ۱۳۸۹ اعلام کرد که شرکت‌ها و بانک‌های نفت و گاز پارس، بیمه‌ی معلم، بانک مهر، بانک انصار، شرکت کشتیرانی لاینر ترانسپورت کیش و بنیاد تعاون سپاه را به فهرست سیاه تحریمی خود می‌افزاید.

در بهمن ۱۳۸۹ (اوایل سال ۲۰۱۱م.)، وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های جدیدی را برضد بانک رفاه ایران تحمیل کرد.افزون بر این‌ها، قانون تحریم همه ‌جانبه‌ی ایران در سال ۱۳۸۹ به تصویب کنگره‌ی این کشور رسید. این تحریم‌ها رئیس‌جمهور آمریکا را قادر می‌سازد تا شرکت‌های خارجی که به ایران بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی پالایش شده را صادر می‌کنند، مجازات کند.

* تحریم‌های اروپا برضد ایران

همراهی اروپا با غرب در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر قابل توجه است. به موازات تحریم‌های تعریف شده‌ی آمریکا برضد ایران، اروپا نیز از این دور عقب نمانده است. دولت انگلیس در ژوئن ۲۰۰۸م. اعلام کرد که در ادامه‌ی سیاست تحریم برضد ایران، دارایی‌های بزرگ‌ترین بانک ایران، یعنی بانک ملی را ضبط و تحریم می‌کند. بانک «بارکلیز» یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های انگلستان، حساب‌های ایرانیان از جمله بانک صادرات و بانک ملی ایران را مسدود کرده است. اوایل سال ۲۰۰۸م. برخی از دانشگاه‌های هلند، بر طبق بخشنامه‌های وزارتخانه‌های کشوری، از پذیرش دانشجویان ایرانی به دلیل آنچه مسائل مربوط به فن‌آوری هسته‌ای خواندند؛ ممانعت کردند.
 
همچنین بانک‌های«لامبرت بروکسل» بلژیک و بانک «دویچ» آلمان معاملات ارزی با ایران را در سال ۲۰۰۸م. قطع کردند. در آوریل ۲۰۰۸م.، سوئیس دارایی‌های ۱۲ شرکت ایرانی را به بهانه‌ی دستورهای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل برضد ایران، ضبط و مصادره نمود. اتحادیه‌ی اروپا ۱۸۰ شرکت تجاری و شخص ایرانی را مشمول تحریم‌های جدید بخش ترابری و انرژی کرد. شرکت‌هایی در این خصوص به فهرست تحریم‌شدگان پرونده‌ی اتمی ایران پیوستند که با شرکت‌های کشتیرانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ارتباط دارند.

آخرین و جدیدترین تحریم نیز، ممنوعیت خرید نفت ایران است که از اواخر بهار ۱۳۹۱ اعمال شده است. بر این اساس کشورهای اروپایی از خرید نفت ایران ممنوع شدند و دیگر کشورها را نیز برای کاستن از خرید نفت ایران، تحت فشار قرار می‌دهند. بدین ترتیب آمریکا و متحدانش در طول ۳۳ سال گذشته، بارها با انواع تحریم‌ها تلاش کرده‌اند تا جمهوری اسلامی ایران را از دستیابی به اهداف سیاسی خود بازداشته و در راستای اهداف سیاسی خود آن را به راه آورده و به تغییر رابطه با غرب وادارند.

 همانطور که گفته شد تحریم به مسائل هسته ای محدود نمی شود و امری باسابقه است و از ابتدای انقلاب وجود داشته است. 

بنابراین همان‌طوری که مقام معظم رهبری نیز بارها تأکید فرموده‌اند، وضع تحریم علیه جمهوری اسلامی بیش از آنکه به مسائل هسته‌ای ارتباط پیدا کند، به تخاصم استکبار جهانی با انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. حضرت آیت‌الله خامنه ای سرافرازی، روحیه استقلال طلبی، عدم تسلیم ملت ایران و اسلام خواهی را عمده دلیل مخالفت و دشمنی غربی ها با ملت ایران عنوان نمودند.

* مقاومت غرب و آمریکا برای عمل به تعهدات خود

لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب علیه ایران، از مطالبات اصلی و مهم مردم و تیم مذاکره کننده در مذاکرات وین است، اما به نظر می‌رسد آمریکا و غرب تلاش دارند بدون لغو این تحریم‌ها به توافق دست یابند. 

یک منبع آگاه در باره این موضوع  و همچنین درباره وقفه ایجاد شده در مذاکرات وین  گفت: غرب و امریکا همچنان در مقابل برداشتن همه تحریم‌ها مقاومت می‌کنند و با خواسته ایران در این باره تا این زمان موافقت نکرده اند.

وی افزود: طرف مقابل در مذاکرات هسته‌ای درگذشته با برداشتن تعدادی از تحریم ها موافقت کرده، اما برخی از تحریم‌های اصلی همچنان باقی است.

انتهای پیام/

منبع: فارس