با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ترکمنستان، همان طور که پیش‌بینی می‌شد «سردار بردی محمد اف» پسر رئیس‌جمهوری فعلی این کشور پیروز این رقابت اعلام شده و برای هفت سال زمام امور کشور را به دست خواهد گرفت.

این تحولات سیاسی در عشق آباد، ممکن است پرسش‌ها و ابهاماتی را در مورد آینده روابط سیاسی و اقتصادی ایران و ترکمنستان به‌وجود آورد که در این راستا می‌توان به دو نکته اساسی اشاره کرد. نخست اینکه باوجود این جابه‌جایی درون خاندانی، انتظار نمی‌رود تغییرات و دگرگونی‌های عمیقی در رویکردهای داخلی و خارجی ترکمنستان به‌وجود آید. اعلام ادامه فعالیت سیاسی بردی محمداف پدرحکایت از آن دارد که او با وجود ترک پست ریاست جمهوری همچنان بر امورات کشور و عملکرد پسرش نظارت خواهد داشت. در کنار این موضوع انتشار سند چشم انداز ۳۰ساله ترکمنستان در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری نیز نشان می‌دهد رئیس‌جمهور کنونی مسیر و خط سیر آینده کشور را برای جانشینش مشخص کرده است.

با توجه به مسائل مطرح شده نباید انتظار داشت با روی کار آمدن «سردار بردی محمد اف»به یکباره شاهد چرخش و یا تحول عمیقی در سیاست خارجی ترکمنستان به‌ویژه در قبال ایران باشیم.  اما نکته مهم دوم به شرایط بین‌المللی حاکم بر جهان و منطقه باز می‌گردد. رئیس جمهور جدید ترکمنستان در شرایطی قدرت را به دست خواهد گرفت که وابستگی اقتصادی شدید ترکمنستان به ترانزیت کالا و انرژی از روسیه موجب خواهد شد تحریم‌های سنگین جهان غرب بر علیه مسکو، تأثیری حداکثری را بر عشق‌آباد بر جای گذارد.

این وضعیت دوگانه‌هایی از فرصت و تهدید را برای ترکمنستان ایجاد می‌کند؛ از یک سو شاهد تأثیرات مخرب تحریم‌های غرب برعلیه مسکو بر اقتصاد این کشور و بحران در سیاست خارجی مبتنی بر بی‌طرفی عشق آباد خواهیم بود و از سوی دیگر این تحریم‌ها می‌تواند فرصتی برای ترکمنستان فراهم کند تا نسبت به کاهش و یا حتی قطع این وابستگی‌های  یک‌سویه و پرهزینه به مسکو، دست به اقدامات عملی بزند. اینجاست که نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه، دوست و دارای ظرفیت‌های همکاری در حوزه‌های متعدد بسیار پررنگتر از قبل به نظر می‌رسد.

در این میان نکته درخور توجه دیگر این است که این تحولات داخلی و بین‌المللی مرتبط با ترکمنستان، با رویکردهای جدید تهران که بر گسترش روابط و همکاری‌ها با شرق و در رأس آن همسایگان اتکا دارد، تلاقی پیدا کرده و فرصت‌های خوبی را در راستای همکاری در حوزه‌های متعدد برای هر دو طرف زمینه‌سازی می‌کند. در یک نگاه اجمالی شاید بتوان این حوزه‌های همکاری را در سه بخش مورد تفکیک قرار داد.  
۱) مبادلات تجاری دوسویه: این محوری بود که در شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور که در آن رئیس جمهور منتخب کنونی ترکمنستان هم حضور داشت، مورد تأکید قرار گرفت. در تجارت طرفین هنوز با ظرفیت‌های واقعی موجود فاصله زیادی داریم. حجم مبادلات بیشتر از یک میلیارد دلاری دو طرف در سال ۱۳۹۳، یعنی پیش از برجام و در اوج تحریم‌های اقتصادی ایران توسط غرب، می‌تواند شاهدی بر این مدعا باشد. 

۲) استفاده بهینه از ظرفیت‌های ترانزیتی:  با توجه به اینکه ایران و ترکمنستان در مسیرهای مهم  ترانزیت منطقه و جهان قرار گرفته اند، می‌توانند از ظرفیت‌های مهمی همچون بندر چابهار،خط ریلی قزاقستان-ترکمنستان - ایران و کریدور شمال- جنوب بهره بیشتری ببرند؛ به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌های روسیه توسط غرب نگاه این کشور به شرق و گسترش مبادلات  با کشورهایی چون هند را به دنبال خواهد داشت.

۳) حوزه انتقال انرژی: با توجه به تحریم‌هایی که جهان غرب در قبال روسیه داشته است، این نیاز برای عشق آباد ایجاد شده تا قراردادهای همکاری در حوزه انرژی با تهران را که مدت‌ها بود در حالت تعلیق به سر می‌بردند، دوباره احیا کند. امضای توافق سوآپ گازی میان ایران و ترکمنستان به مقصد جمهوری آذربایجان یک نمونه بود که می‌تواند با قراردادهای دیگری در قالب خرید گاز و یا مبادلات تهاتر تکمیل شود.