باز هم باید به صورت گذرا به بیش از یک سال پیگیری رسانه‌ای که به موضوع عدم اجرای رأی هیئت دیوان عدالت اشاره داشت، گریزی زد. دراین رأی آمده بود: براساس حکم ذیل تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲، مقرر شد اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند اما مسئولان اتاق اصناف مشهد همچنان پشت میز ریاست نشسته ‌بودند. در بالا و پایین کردن‌ها که روند عادی نداشت و تصور می‌شد برای حمایت از افراد خاصی در اتاق اصناف صورت می‌گرفت تا همچنان به زور به مردم و صنوف شهر خدمت کنند، به یک باره انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد در دستور قرار گرفت که حاشیه‌های ماجرا را چند برابر ‌کرد. 

پس از برگزاری این انتخابات آن هم برای افرادی که طبق قانون شرایط حضور در اتاق اصناف را ندارند موضوع را از دادستانی پیگیری کردیم که قاضی سیدهادی شریعت‌یار، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان در این باره به قدس گفت: به مسئولان کمیسیون نظارت بر برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی مشهد در مکاتبه‌ای تذکرات لازم را در زمینه انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد داده‌ایم.

وی افزود: به آن‌ها اعلام شد در این مسیر باید وفق قانون و مقررات عمل کنند و این رویه لازم‌الاجراست، همچنین از حضور افرادی که بر اساس رأی هیئت دیوان عدالت اداری حق شرکت در انتخابات را ندارند باید جلوگیری به عمل آید. 

با حساس شدن دادستانی به موضوع و بررسی ماجرا توسط متولیان امر سرانجام انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد ابطال شد.
اما این پایان کار یقه‌سفیدهای قانوندان نبود و آن‌ها به هر ریسمانی دست‌اندازی می‌کردند تا باز هم انتخابات اتحادیه‌ها برگزار نشود.

پس از مدت‌ها که سیستم نام‌نویسی انتخابات اتاق اصناف بسته بود و هیچ اقدامی صورت نمی‌گرفت، سرانجام حدود دو ماه پیش سامانه مذکور باز شد و قرار بر این شد که مراحل انتخابات اتاق اصناف مشهد هر چه سریع‌تر مانند دیگر شهرهای کشور انجام شود. اما زمانی که تقویم برگزاری انتخابات صادر شد، تاریخ‌های برگزاری انتخابات برخی اعضای هیئت رئیسه اتاق به گونه‌ای بود که مدت‌ها زمان می‌برد تا نوبت به آن‌ها برسد. این موضوع باز هم حساسیت مقام قضایی را در پی داشت و برای برطرف کردن حاشیه‌های موجود پیگیری‌های قضایی صورت گرفت و حتی شنیده می‌شود فرماندار مشهد هم به ماجرا ورود کرده بود.

وقتی کار به اینجا رسید تاریخ انتخابات برخی اعضای هیئت رئیسه و حتی رئیس اتاق اصناف مشهد تغییر کرد و تقویم برگزاری آن اعلام شد. انتخابات چند اتحادیه برگزار شد تا اینکه نوبت به برگزاری انتخابات رئیس اتاق اصناف مشهد در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ رسید. 
تهران مصوبه استانی را لغو کرد!
اما درست یک روز پیش از موعد برگزاری انتخابات اتحادیه کامپیوتر و ماشین‌های اداری همه چیز به هم ریخت. حاشیه‌ها زمانی کل صنف مذکور را در برگرفت که به یک باره یکصد و سومین ابلاغیه جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور روی میز کمیسیون مربوط در استان خراسان قرار گرفت که در یکی از بندهای آن آمده بود: به پیشنهاد رئیس اتاق اصناف ایران مبنی بر تجدید فرایند انتخابات اتحادیه‌های صنفی مقرر شد در خصوص آن دسته از اتحادیه‌هایی که به دلیل فراگیری بیماری کرونا و مصوبات قانونی مربوط، بیش از یک سال از تاریخ فراخوان ثبت‌نام آن‌ها سپری شده، انتخابات آن‌ها برگزار نگردیده و کمیسیون‌های نظارت مکلف هستند پس از بررسی لازم و با رعایت بخشنامه‌های... نسبت به صدور تجدید فراخوان ثبت‌نام و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های مربوط اقدام نماید.
همین کافی بود که به سرعت کمیسیون استانی یک روز پیش از انتخابات اتحادیه اتاق اصناف مشهد تشکیل جلسه دهد و رأی به توقف انتخابات این اتحادیه بدهد در حالی که حتی تالار و محل برگزاری انتخابات هم مشخص شده بود.

نکته دیگر و مهم این ماجرا این بود که در رونوشت ارسال این مصوبه خطاب به رؤسای ۳۱ استان و جنوب کرمان آمده بود: لازم به ذکر است با عنایت به تعیین تقویم برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی شهرستان تهران و در جریان بودن فرایند آن، شهرستان مزبور مشمول بند ۷ مصوبات جلسه فوق نبوده و مکلف است مطابق همان تقویم نسبت به برگزاری انتخابات تشکل‌های صنفی خود اقدام نمایند.
اینکه دقیقاً همین شرایط در مشهد هم حاکم بود و چرا کمیسیون نظارت استانی چشم روی این موضوع بست و انتخابات روز بعد را کنسل کرد را با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو کرد و این شائبه را به وجود آورد که دست‌های پشت پرده برای برگزار نشدن انتخابات اتحادیه آقای رئیس با هم متحد شده بودند.

پس از توقف انتخابات مذکور پیگیری‌های خبرنگار ما از پایتخت این نتیجه را در پی داشت که مسئولان هیئت عالی نظارت به متولیان امر در سازمان صمت استان اعلام کرده‌اند که انتخابات مذکور هم مانند تهران باید برگزار شود که در مشهد این گونه اقدام نشد.

بوی اخلال در روند انتخابات می‌آید

از همین رو به سراغ غفوری مقدم، معاون سازمان صمت رفتیم و دلیل این اقدام حاشیه‌ساز را پیگیری کردیم که وی اعلام کرد: عدم اجرای انتخابات این اتحادیه تصمیم اعضای کمیسیون بوده و اگر تهران مصوبه مشهد را رد کند انتخابات دوباره برگزار خواهد شد!
تحلیل این پاسخ عجیب جای ساعت‌ها بحث دارد اما باز هم منتظر ماندیم تا ببینیم پایتخت نشین‌ها برای این مصوبه چه تصمیمی می‌گیرند که صبح روز گذشته مستنداتی به دست ما رسید که بر رد و ابطال مصوبه صادر شده در کمیسیون نظارت استانی مهر تأیید می‌زد.

در قسمتی از این نامه که با شماره ۳۰۷۳۷۴/۶۰ و با امضای غلامعلی مهدوی؛ دبیر هیئت عالی نظارت خطاب به رئیس سازمان صمت خراسان رضوی و به تاریخ 1400/12/23 صادر و ارسال شده آمده است: حسب بررسی و مداقه نظر در بندهای ۲، ۳ و ۴ کد مصوبات صدرالاشعاره محرز گردید آن کمیسیون از میان شرایط فوق صرفاً سپری شدن مدت زمان بیش از یک سال را از تاریخ فراخوان ثبت‌نام مورد توجه قرار داده و به بررسی و احراز سایر شرایط مشخص شده نپرداخته است.

احضار مسئولان صمت استان به دادسرا

از سوی دیگر این رفتار عجیب در کمیسیون مربوطه کار را به جایی رساند که طبق اطلاعات بدست آمده، دادستانی مرکز استان خراسان رضوی دو نفر از مدیران سازمان صمت خراسان رضوی که در این ماجرا دخیل بودند را فوراً به دادسرا فراخواند تا علت جلوگیری یک‌شبه از انتخابات مذکور مورد بررسی مقام قضایی قرار گیرد.