به گزارش قدس آنلاین، یعقوبعلی نظری  در نشست شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی افزود: این موضوع با مدیران برخی از بانکهای خصوصی که اطلاعات شعب آنها در استان در اختیار شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی قرار نمی گیرد، طی نشستی در مرکز کشور مطرح شده است.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه باید همه بانکها تحت مدیریت واحد قرار گیرند، گفت: همه فعالیتهای اقتصادی در استان باید ساماندهی شود، اگر به صرف اینکه بانک یا تشکلی مربوط به بخش خصوصی باشد اما به هر دلیل تشکیلات سازمانی استان را نپذیرد و از آن تمکین نکند، باعث ایجاد ناهماهنگی و به هم ریختگی در امور اقتصادی استان می شود.

نظری افزود: ما موظف به هماهنگی در بخشهای مختلف اقتصادی هستیم، نقشه کلی مسیر اقتصادی در استان مشخص شده و ابهامی در این بخش وجود ندارد، لذا باید همه دست به دست هم داده و انسجام عملیاتی ایجاد کنیم و نقش خود را براساس تعاریفی که انجام گرفته، به صورت کلی ایفا کنیم.

استاندار خراسان رضوی گفت: باور داریم اگر همه مسائل جریان اقتصادی در استان حل شود، هیچگاه تولید و واحد تولیدی در خراسان رضوی مشکل دار و تعطیل نشده و از گردونه فعالیت ها حذف نمی شود.

نظری با اشاره به شعار امسال باعنوان "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" گفت: با توجه به شعار سال به دنبال تعریف قالبی جداگانه برای توسعه اقتصاد دانش بنیان هستیم زیرا هم از نظر اثرگذاری بر اقتصاد و هم از نظر تولید ثروت، راهگشا است لذا باید اهداف در این زمینه در سال ۱۴۰۱ مشخص شده باشد.

استاندار خراسان رضوی گفت: تحقق ۴۴ هدف عملیاتی در قالب قرارگاه هایی دنبال می شود و این قرارگاه ها در قالب تشکیلاتی به عنوان قرارگاه مشترک حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی مدیریت می شوند که از دو بخش حاکمیتی و خصوصی یا مردمی تشکیل شده و هر بخش رسالت مربوط به خود را دارد که قطعا نقش بخش حاکمیتی حمایت از فعالیتهای اقتصادی و نقش بخش خصوصی اجرای این فعالیتها است.

نظری با اشاره به هدفگذاری رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی برای خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱، گفت: سهم هر بخش اقتصادی در استان از جمله بانکها برای تحقق این عدد مشخص شده است که یکی از نیازهای استان برای رسیدن به این هدف تامین منابع مالی از طریق بانکها است، به همین منظور قرارگاه تامین منابع مالی در استان با مدیریت اداره کل امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است. 

استاندار خراسان رضوی گفت: براساس راهبردهای تعیین شده به منظور رشد اقتصادی استان، هدف عملیاتی هر بانک و سهم آن مشخص شده است، لذا بانکهای خصوصی از این قضیه مستثنی نیستند و باید برنامه خود را برای تحقق اهداف سال ۱۴۰۱ مشخص کنند.

نظری اضافه کرد: درخواست ما به عنوان یک جمع متشکل بانکی با مفاهمه مشترک از بانکها این است که خود را بخشی از جریان اقتصادی استان دانسته و در جهت تحقق اهداف و راهبردهای استان عمل کنند.

انتهای پیام

منبع: ایرنا