به گزارش قدس آنلاین، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوب تامین اجتماعی را برای اقدام به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند(ج) الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند. لازم به ذکر است سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به‌منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و باتوجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت خروجی سیاست‌های کلی و مصوب تامین اجتماعی ایجاد رفاه عمومی، برطرف کردن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی، ایجاد سازوکارهای مناسب و منطقی برای کمک‌های حمایتی دولت و مردم با بالاترین اصابت به گروه‌های هدف، پایدارسازی منابع و مصارف نظام بیمه‌ای و بازنشستگی برای جلوگیری از ورشکستگی احتمالی صندوق‌ها و بیمه‌های کشور، پوشش بیمه‌ای همه ایرانیان و استقرار نظام تامین اجتماعی به‌صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه خواهد بود.
در گزارش پیش رو به مواردی اشاره شده که تحقق آنها نیازمند وجود یک سند بالادستی در حوزه تامین اجتماعی بود که حالا با ابلاغ این سند از سوی رهبر انقلاب، دولت و مجلس مکلف شده‌اند سازوکارهای اجرایی فقرزدایی در کشور را تهیه و اجرا کنند. برای اینکه بدانیم سند سیاست‌های کلی تامین اجتماعی چرا ابلاغ شده، در ادامه به بررسی برخی شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی پرداخته‌ایم.
۹ راهبرد برای تامین اجتماعی عادلانه ایرانیان
در متن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی آمده است ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی ازجمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تامین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تامین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی‌بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضروری و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت شود:
۱- استقرار نظام تامین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲- ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به‌منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور.
٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق حق مردم با تاکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تامین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تامین بار مالی تضمین‌شده و بین‌نسلی.
۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت براساس وسع و استحقاق، به‌ترتیب ذیل: امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت. امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی. امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت. امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی. حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلان، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران. اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
۶- بسط و تامین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تامین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به‌منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.
۳۲ درصد ایرانی‌ها زیر خط فقرند
گفته شد برای اینکه بدانیم سند سیاست‌های کلی تامین اجتماعی چرا و با چه هدفی ابلاغ شده، لازم است نگاهی به وضعیت اقتصادی-اجتماعی فعلی داشته باشیم. این شاخص‌ها شامل خط فقر، شکاف طبقاتی، نابرابری، وضعیت پوشش بیمه‌ای و پایداری و ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی است. در ابتدا به موضوع فقر می‌پردازیم.
براساس گزارشی که وزارت رفاه با عنوان «پایش فقر در سال ۱۳۹۹» منتشر کرده است، برآورد خط فقر متوسط کشوری نشان می‌دهد این میزان برای سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان به صورت سرانه بوده است که نسبت به خط فقر سال ۱۳۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته است.
تورم بالای بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین بخش مسکن در سال ۱۳۹۹ که عمده هزینه‌های خانوار فقیر را تشکیل می‌دهد، از دلایل اصلی این افزایش است. همچنین نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۲ درصد رسیده که بالاترین نرخ طی ۱۰ سال گذشته است. نرخ تورم بالا به‌خصوص از سال ۱۳۹۷، رکود اقتصادی و کاهش پیوسته درآمد ملی سرانه باعث شده است تا خانوارهای ایرانی به‌طور مکرر طی ۱۰ سال گذشته با کاهش رفاه مواجه بوده و درنهایت در سال ۱۳۹۸ در حدود ۵/۲۶ میلیون نفر زیرخط فقر قرار داشته باشند.
طبق این آمارهای وزارت رفاه، نرخ فقر(نسبت جمعیت زیرخط فقر به کل جمعیت) از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۰ درصد تا سال ۱۳۹۴ رسیده بوده؛ اما این میزان با رشد عجیبی به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید و طبیعی است به بیش از این ارقام در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رسیده باشد.
شکاف طبقاتی ۱۰ سال اخیر در اوج
ازجمله مواردی که در ابلاغیه سیاست‌های کلی و مصوب تامین اجتماعی دیده می‌شود، بسط و تامین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تامین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی است. درخصوص فاصله طبقاتی در سال ۱۳۹۴ طرحی با عنوان «موج سوم طرح ملی سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور انجام شد.
نتایج این پیمایش که در سال ۱۳۹۵ منتشر شد، نشان می‌داد ایرانیان حساسیت بالای اجتماعی نسبت به موضوع نابرابری ثروت و درآمد در جامعه دارند. طبق نتایج این پیمایش ملی، ٧۶ درصد از مردم ایران بر این باور بوده‌اند که فاصله طبقاتی نسبت به پنج سال گذشته افزایش یافته و همین درصد معتقدند در آینده فاصله طبقاتی تشدید خواهد شد. مهم‌ترین عامل فقر از دید مردم، بی‌عدالتی و سیاست دولت(۵۴ درصد) است و اکثریت مردم (۵٧ درصد) معتقدند دولت‌ها در ایران در رفع نابرابری ناموفق بوده‌اند.
برای بحث درمورد این گزاره‌ها لازم است به دو مساله توجه کنیم. موضوع اول، وظایف دولت است که در این پیمایش هم به‌خوبی به آن اشاره شده است؛ چراکه ازجمله وظایف دولت‌ها تخصیص منابع، تثبیت و توزیع عادلانه درآمد است. مساله دوم، وضعیت تغییرات نابرابری است که در این پیمایش مردم معتقد بوده‌اند میزان نابرابری طی پنج سال قبل از انجام این پیمایش، افزایش یافته است.
برای بحث در این مورد لازم است توضیح دهیم توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می‌پردازد. به‌عبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. با تاکید بر این نکته که پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. لازم به ذکر است برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک(حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است.
طبق آنچه در نمودار آمده است، طی ۱۶ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۴۲۴۸/۰ در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹به ۴۰۹۹/۰ رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به۳۶۵۰/۰ تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، بازهم روند صعودی به خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به ۴۰۹۳/۰، در سال ۱۳۹۸ نیز به ۳۹۹۲/۰ و در سال ۱۳۹۹ نیز به ۴۰۰۶/۰ رسیده است که این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند.
فاصله فقیر و غنی در ایران ۲ برابر برخی کشورها
درکنار ضریب جینی، یکی دیگر از شاخص‌های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم(ثروتمندترین) به دهک اول(فقیرترین) است. هرچه میزان این نسبت بالا باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشان از نابرابری حداقلی است. بررسی این شاخص نیز نشان می‌دهد میانگین هزینه دهک دهم به اول در ایران طی ۱۶ سال اخیر از ۱۶ و ۱۷ برابر تا سال ۱۳۸۹ و تا قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی به ۷/۱۴ برابر رسیده است که این میزان با اجرای سیاست مذکور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تا عدد ۶/۱۰ برابر نیز تقلیل پیدا کرد، با این حال همانند آنچه درمورد ضریب جینی گفته شد، بازهم شاخص مذکور با کاهش ضریب اصابت یارانه‌ها، تورم‌های بالا و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی برای کاهش نابرابری‌ها بازهم طی سال‌های اخیر افزایش یافته و در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نسبت میانگین هزینه دهک دهم به اول در ایران حدود ۱۴ برابر بوده است.
تفاوت ۱۴ برابری هزینه‌های دهک‌های دهم(ثروتمندترین) و اول(کم‌درآمدترین) درحالی است که طبق بررسی‌ها این شاخص در دانمارک حدود ۳/۵ برابر، در نروژ حدود ۱/۶ برابر، در سوئد حدود ۵/۶ برابر، در هلند حدود ۷/۶ برابر، در فرانسه حدود ۹/۶ برابر و در آلمان نیز این میزان ۸/۶ برابر است. به‌عبارت دیگر، اگر میزان هزینه را تابعی از درآمد بدانیم که این‌طور نیز هست، فاصله درآمدی و هزینه‌ای خانوارهای غنی در ایران ۲ برابر میانگین این شاخص در کشورهای اروپایی است.
۲۳ میلیون ایرانی غیرمستحق یارانه می‌گیرند
کارشناسان معتقدند نظام رفاهی ایران از دو مشکل اصلی رنج می‌برد؛ یکی از این معضلات، نبود یک سیستم جامع و هماهنگ در زمینه فقرزدایی است. براین اساس، ده‌ها دستگاه اجرایی از وزارت رفاه گرفته تا کمیته امداد، بهزیستی و هزاران هزار خیریه در این سیستم با هم‌پوشانی، فعالیت می‌کنند. مورد دوم، عدم‌استحقاق‌سنجی در پرداخت کمک‌ها از سوی دولت و نهادهای حمایتی و حتی خیریه‌هاست. بر همین اساس، یکی از موارد موردتاکید در سیاست‌های کلی و مصوب تامین اجتماعی، مساله لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت براساس وسع و استحقاق است.
این مساله بسیار قابل‌تاملی است که در کشورمان طی ۴۰ سال اخیر سالانه مقادیر قابل‌توجهی بودجه در قالب کمک‌های دولت به کمیته امداد، سازمان بهزیستی، یارانه نان و گندم، یارانه بخش سلامت و بیمه درمان، یارانه بخش آموزش‌وپرورش و آموزش عالی، بودجه سازمان هلال‌احمر، بودجه بنیاد شهید، یارانه نقدی مصوب سال ۱۳۸۹، یارانه معیشتی و بنزینی، یارانه آب، برق و سایر حامل‌های انرژی و همچنین میلیاردها تومان سهم دولت از بیمه که دراختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد، همه و همه پرداخت می‌شوند، اما همچنان پای سیاست فقرزدایی در ایران لنگ است. در اینکه چرا این سیاست‌ها منجر به کاهش شکاف طبقاتی نشده، یکی از اصلی‌ترین نقدها به سیاست‌های فقرزدایی در کشور، نقد به شیوه تخصیص منابع به گروه‌های هدف است. کارشناسان معتقدند به‌جهت عدم‌شناسایی گروه‌های هدف، بسیاری از این یارانه‌ها حیف‌ومیل می‌شود و به آنان که باید برسد، نمی‌رسد.
نمونه جالب‌توجه این عدم‌اصابت یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به گروه‌های هدف که همان افراد کم‌درآمد هستند، نحوه توزیع و تخصیص یارانه نقدی مصوب ۱۳۸۹ (یارانه ۴۵هزار تومانی) است. در آخرین روزهای آذرماه سال ۱۳۸۹ دولت احمدی‌نژاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد، با اصلاحیه‌های مختلف، درنهایت تعداد یارانه‌بگیران کشور تا سال ۱۳۸۹ به ۶۴میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید. این تعداد با ثبت‌نام جاماندگان در سال‌های بعد افزایش یافته و تا سال ۱۴۰۰ به ۷۸ میلیون نفر رسید.
پس از چندین سال اجرای قانون هدفمندی، در سال۱۳۹۳ قانون بودجه دولت را مکلف کرد یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، واریز کند. روایت مذکور در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تکرار شد اما با لجاجت دولت عملا این مصوبه قانونی سال‌ها روی زمین ماند. در قانون بودجه ۱۴۰۰ این بند حذف شد؛ اما طبق بند «ب» تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ضمن دهک‌بندی درآمدی تمام خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل‌اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام کند.
براین اساس مقرر شده منابع حاصل از حذف یارانه پردرآمدها صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت‌پوشش و پشت‌نوبتی نهادهای حمایتی شود. لازم به ذکر است براساس برآوردهای وزارت رفاه درحال حاضر ۲۳ میلیون نفر در دهک‌های پردرآمد یارانه نقدی می‌گیرند که مستحق دریافت نیستند. همچنین رقم یارانه دریافتی این سه دهک پردرآمد سالانه بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان است که اگر به خانوارهای کم‌درآمد تخصیص یابد، می‌تواند گره‌های بزرگی از زندگی آنان باز کند.
۸ میلیون ایرانی فاقد بیمه درمانی
با وجود ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور، هنوز پوشش کامل بیمه‌های اجتماعی بین گروه‌های مختلف جامعه محقق نشده است. ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی کل کشور، بیانگر سهم تعداد افراد تحت‌پوشش سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای کشور از جمعیت کل کشور است. این شاخص از تقسیم مجموع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و افراد تبعی آنها به تعداد جمعیت کل کشور به دست می‌آید و نشان‌دهنده کارایی سازمان‌های بیمه‌گر در ایجاد چتر حمایتی بیمه اجتماعی در کشور است. درحال حاضر نسبت کل جمعیت تحت پوشش صندوق‌ها شامل بیمه شده اصلی و تبعی به‌علاوه مستمری‌بگیر اصلی و تبعی به کل جمعیت کشور حدود ۷۲ درصد است. بخش عمده پوشش بیمه‌ای در کشور به صندوق‌های اصلی یعنی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اختصاص دارد.
از ۵۳ درصد سهم سازمان تأمین اجتماعی، هفت درصد سهم صندوق بازنشستگی کشوری و حدود ۱۲درصد سهم بقیه صندوق‌ها است. البته این ضریب پوشش بیمه‌ای مربوط به صندوق‌های بازنشستگی بوده و آنهایی را مشمول می‌شود که سرپرست خانوار بیمه‌پرداز بوده و افراد وابسته نیز تحت‌پوشش هستند. بخشی از جمعیت کشور نیز تحت‌پوشش بیمه سلامت هستند.
اما بخشی از جمعیت کشور نیز تحت‌پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. اعداد و ارقام متفاوتی برای این گروه ذکر شده است. سیدسجاد رضوی، دبیر شورای عالی بیمه سلامت می‌گوید حدود ۶ تا ۹ میلیون نفر تحت‌پوشش هیچ یک از بیمه‌ها نیستند. طی گزارشی که مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت با عنوان «وضعیت بیمه سلامت ایران؛ چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی» منتشر کرده این عدد را هشت‌میلیون نفر ذکر کرده است. به‌هرحال هشت تا ۹ میلیون نفر در ایران فاقد هرگونه بیمه هستند که برخی از آنها جزء ضعیف‌ترین اقشار درآمدی نیز هستند.
خطر بیخ‌گوش صندوق‌های بازنشستگی
یکی از نگرانی‌های کارشناسان حوزه صندوق‌های بازنشستگی، ناپایداری مالی و برهم خوردن تراز مصارف و منابع در این صندوق‌هاست. کارشناسان این حوزه معتقدند بدون اصلاحات جدی در روابط دولت با صندوق‌ها، بدون ایجاد شفافیت در سازوکارهای اجرایی این صندوق‌ها و بدون اصلاحات ساختاری در صندوق‌ها در سال‌های آتی گرفتاری‌های زیادی خواهیم داشت.
بر همین اساس یکی از مواردی که در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به آن اشاره شده، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم‌تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق حق مردم با تاکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم است.
اما بررسی آمارها در این حوزه نیز نشان می‌دهد در حوزه صندوق‌ها چندین نگرانی وجود دارد. اولی تراز مصارف و منابع این صندوق‌هاست. یکی از شاخص‌هایی که در دسترس است و وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای را به‌خوبی ترسیم می‌کند، شاخص پشتیبانی است.
براساس تعاریف بین‌المللی، شاخص پشتیبانی عبارت است از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران برحسب پرونده. طبق پژوهش‌های انجام‌شده، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۳/۶ نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از۳/۵ نفر کمتر شود، پرداخت تمامی تعهدات به‌ویژه بدهی‌های دولت نیز کفاف مصارف صندوق‌های بازنشستگی را نخواهد داد.
در این خصوص بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از ۱۶ صندوق بازنشستگی کشور(به‌جز دو صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق کارکنان وزارت اطلاعات)، فقط نسبت پشتیبانی دو صندوق وکلای دادگستری و روستاییان و عشایر نیز در شرایط مطلوب بوده، نسبت پشتیبانی در صندوق سازمان تامین اجتماعی ۵/۴ نفر است، در یک صندوق(صندوق بیمه ایران) نسبت پشتیبانی حدود ۳ درصد و در ۱۱ صندوق دیگر این نسبت کمتر از عدد ۲ است. اگرچه آماری از دو صندوق وابسته به نیروهای مسلح وجود ندارد، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به کمک‌های دولتی به این صندوق‌ها در بودجه سالانه، این صندوق‌ها نیز در شاخص نسبت پشتیبانی وضعیت چندان مطلوبی نداشته باشند.
شاخص دوم که ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی را عیان می‌کند، سهم صندوق‌ها از هزینه‌های عمومی دولت است. امروزه بخش بزرگ بودجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت تامین می‌شود. درحال حاضر این صندوق همراه با صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بیش از ۶۵ درصد از بودجه رفاهی دولت را به خود اختصاص می‌دهند و این روند رو به افزایش است.
در سال‌های اخیر نه‌تنها از محل بودجه رفاهی، بلکه از محل واگذاری اموال و دارایی‌های در اختیار دولت که صاحبان اصلی آن همه آحاد مردم و همه نسل‌های آینده است نیز برای تامین تعهدات صندوق‌ها هزینه می‌شود و همچنان این روند ادامه دارد و کمک‌های دولت به دو صندوق لشکری و کشوری که در سال ۱۳۸۸ تنها ۳/۶ هزار میلیارد تومان بود، با افزایشی قابل‌توجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به رقم عجیب ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که گواه رشد ۳۴ برابری طی ۱۳ سال است. طبق این آمارها، سهم کمک به این دو صندوق از مجموع هزینه‌های عمومی دولت از ۶/۱۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۹ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
لزوم اصلاحات جدی در صندوق‌های بازنشستگی
در موارد پیشین گفته شد صندوق‌های بازنشستگی با ناپایداری و ناترازی مواجهند. در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بر رفع این ناترازی‌ها و عدم‌تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی و تامین منابع پایدار تاکید شده است. بررسی سابقه تاریخی صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد از دهه ۱۳۵۰ هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یافت، سیاستگذاران بدون توجه به اصول علمی حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی شرایط سن و سابقه برای دریافت مستمری بازنشستگی را تغییر داده‌اند یا معافیت‌هایی را برای مشترکان صندوق‌ها در نظر گرفته‌اند.
نتیجه این گشاده‌دستی در سیاستگذاری تحمیل بار سنگین بر بودجه دولت است، به‌طوری‌که در سال جاری دولت ۲۱۷هزارمیلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک خواهد کرد. تصویب قوانین و مقررات تعهدآور برای صندوق‌های بازنشستگی، کاهش نسبت پشتیبانی ناشی از پدیده سالمندی و اقتصادی غیرمولد، برخورداری از معافیت‌ها و یارانه‌های بیمه‌ای، پایین بودن سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در مقایسه با کشورهای دنیا، بازنشستگی‌های پیش از موعد، نرخ‌های جایگزینی بالا در صندوق‌ها و البته عملکرد سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و تحریم‌های اقتصادی ازجمله دلایل اصلی تشدید بحران در صندوق‌های بازنشستگی است. در چنین شرایطی، انجام اصلاحات ساختاری بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
با وقوع بحران سالمندی در دنیا و افزایش امید به زندگی و به‌منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته و تناسب لازم بین سن و سابقه بازنشستگی و تغییرات جمعیتی صورت پذیرفته است. شواهد کشورهای دنیا نشان می‌دهد به‌منظور کاهش هزینه‌های مالی، سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند. متوسط جهانی حداقل سن بازنشستگی حدود ۶۷ سال اندازه‌گیری شده است و بسیاری از کشورها با ایجاد پیوند مستقیم بین سن بازنشستگی با روند تکاملی امید به زندگی، از این سن نیز فراتر خواهند رفت. در ایران نه‌تنها اصلاحاتی رخ نداده، بلکه قوانین و مقرراتی در کشور به تصویب رسیده که شکاف بین سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و امید به زندگی را افزایش داده و بر بحران صندوق‌های بازنشستگی دامن زده است.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده است. فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می‌شود، از منفی ۱۰ سال در سال ۱۳۳۰ به حدود مثبت ۲۵ سال در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به‌عبارت دیگر سن بازنشستگی که ۱۰ سال بزرگ‌تر از سن امید به زندگی بوده، اکنون ۲۵ سال کوچک‌تر از آن است.
بازنشستگی‌های پیش از موعد که با قوانین مختلف تکلیف شده‌اند؛ اصلی‌ترین دلیل این اتفاق هستند. علاوه‌بر این ورود زودهنگام به صندوق‌های بازنشستگی و امکان بازنشستگی صرفا براساس سنوات حق بیمه‌پردازی(بدون درنظر گرفتن حداقل سن) را می‌توان یکی از عوامل بازنشستگی در سن پایین عنوان کرد.
کاهش سن بازنشستگی موضوعی است که به‌رغم آثار مخرب آن بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، یکی از موضوعات موردعلاقه کارکنان دولت و نهادهای عمومی و بانک‌ها بوده است. براساس آمارهای گزارش‌شده از سوی صندوق کارکنان بانک‌ها بیش از ۱۰هزار نفر بیش از ۳۵ سال درحال دریافت مستمری هستند که قطعا بخش عمده آنها کسانی‌اند که در سنین پایین و زیر ۴۵ سال بازنشسته شده‌اند.
همچنین چیزی حدود ۴۵ هزار نفر در بازه سنی ۴۰ تا ۶۰ سال درحال دریافت مستمری هستند و این درحالی است که سن بازنشستگی در بسیاری از کشورهای دنیا ۶۵ سال است.
منبع: فرهیختگان
نظر شما