تحولات منطقه

نشریات و رسانه‌های طیف اصلاح‌طلب، درباره «سیاست خارجی، وضعیت اقتصاد و عملکرد دولت»، رسما خودشان را به نادانی زده‌اند و اصرار خاصی هم بر نشنیدن و نفهمیدن دارند.

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین، روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی نوشت: «این دولت هم کم‌کم در حال رسیدن به سخنان حسن روحانی و محمد جواد ظریف است. آری؛ حتما و قطعا در لسان اذعان نمی‌کنند، ولی مثل روز روشن است حداقل در موضوع ارتباط سیاست خارجی و اقتصاد کشور همان اظهارات تبلیغاتی رئیس جمهور قبلی در سال ۱۳۹۲ حاکم است. یعنی ما چه خوش‌مان بیاید و چه بدمان، میان رویکردهایمان در سیاست خارجی و سفره مردم ارتباط نزدیک و تنگاتنگی وجود دارد که نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خب، دولت سیزدهم با شعار گره نخوردن این دو موضوع به یکدیگر به قدرت رسید ولی این روزها شاهد هستیم که مثل ۸ سال قبل هر اتفاق در سیاست خارجی و علی‌الخصوص در موضوع هسته‌ای و احیای برجام ارتباط مستقیمی با اقتصاد کشور و در نهایت معیشت مردم دارد.»

این روزنامه می‌افزاید: دولت قبلی راه‌حل‌اش برای بحران‌های اقتصادی ترمیم سیاست خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری بود. آن دولت معتقد بود می‌توان با تکیه بر برجام و ارتباط‌گیری با کشورهای غربی به اقتصاد رونق داد. اتفاقا تا قبل از ظهور دونالد ترامپ نشانه‌های این رونق در حال خودنمایی بود، ولی چه سود که هیچ توافقی در دنیا تا ابد ماندگار نیست و هر دولتی می‌تواند زیر میز بزند.

اکنون توقف مذاکرات برابر شده با متلاطم شدن بازارهای ایران. دلار در کانال ۲۸ هزار تومان خودنمایی می‌کند، سکه کانال ۱۳ میلیون تومان را فتح کرده و خودرو باز هم در حال تجربه رشد قیمت است.

روزنامه جمهوری اسلامی هم که برخلاف نامش، در خدمت تبلیغات غربگرایان قرار دارد، در همین زمینه می‌نویسد: «طولانی شدن مذاکرات مربوط به احیای برجام، برای کشور و مردم خسارت‌بار است. اصل این تفکر که دولتمردان کاری کنند که معیشت مردم به هیچ چیز در خارج از کشور اعم از مذاکره و تحریم و گره زده نشود، بسیار خوب است، اما آنچه در این زمینه مهم است تحقق این وعده است. کسانی که چنین وعده‌هایی می‌دهند تاکنون چقدر موفق بوده‌اند؟

برای پاسخ دادن به این سوال کافی است به نرخ کالاهای اساسی که نیازمندی‌های روزانه مردم برای تامین معیشت است نگاهی بیندازید. قیمت‌ها برخلاف تبلیغات دولتی هر روز افزایش می‌یابند و قدرت خرید مردم با سرعت زیاد رو به کاهش است. برای دولت جدید، هفت سال زمان مناسبی به نظر می‌رسد که بتواند بر امور مسلط شود و قیمت‌ها را مهار کند، ولی باوجود گذشت این زمان، نه‌تنها قیمت‌ها مهار نشدند، بلکه بسیاری از کالاها در همین مدت بین ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و فشارها بر مردم دو چندان شده است.

با ملاحظه وضعیت موجود باید این واقعیت را به دولتمردان گوشزد کرد که طولانی شدن مذاکرات فقط زمانی می‌تواند منطقی باشد که شما معیشت مردم را به ثبات برسانید.»

«عصر ایران» هم سومین رسانه وابسته به مدعیان اصلاحات و اعتدال است که نوشت: «رئیسی از همان روز اولی که بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد گفت که اقتصاد کشور را معطل برجام نمی‌کند. مدام این سخن خود را هم تکرار کرد.

بله، در حرف می‌شود از گره نزدن حرف زد؛ اما در واقعیت مذاکرات و اقتصاد ایران با چهل گره به هم تنیده شده‌اند.

متاسفانه کسانی که حامی دولت سیزدهم هستند، همین حرف‌ها را باور می‌کنند و آن را به حساب کارهای کرده می‌گذارند. به‌طور مثال کیهان از منتقدان پرسیده بود: «مگر نمی‌بینید رئیسی چقدر کار کرده؟»

خوب باید از کیهان و همه حامیان دولت پرسید، حاصل این همه کار کجاست؟ چرا بازار رنگ ثبات به خود نمی‌بیند و قیمت‌ها هر روز بالاتر می‌رود؟ اگر منظور از کار همین بالا رفتن قیمت‌هاست که بله ما هم با کیهان موافق هستیم اما اگر منظور مدیریت کشور است که باید بگوییم نمره فعلی دولت منفی است».
در پاسخ این تحلیل‌های از روی هم کپی شده گفتنی است:

رسانه‌های زنجیره‌ای نه‌تنها دست به تحریف می‌زنند، بلکه ماجرا را از میانه و آخر آن روایت می‌کنند. آنها تعمد دارند به روی خود نیاورند که نسخه مدعایی‌شان ظرف ۸ سال به اجرا درآمد و «دولت برجام و دیگر هیچ»، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به علاوه ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی(با سررسید آنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان)، صادرات نفتی زیر چندصد هزار بشکه، تورم نزدیک ۴۹ درصد، مطالبات و معوقات انباشته، و رکود تورمی سنگین را برجا گذاشت. تاخت و تاز تورم در این روند کاهنده، طبیعی‌ترین اتفاق است که اگر ظرف ۸ سال نهادینه شده، طبیعتا ظرف ۸ ماه، قابل رفع مطلق نیست. هرچند که دولت ظرف همین ۸-۷ ماه موفق شده از سرعت رشد نرخ تورم بکاهد و تورم را به ۴۲ درصد کاهش دهد.

دولت در عین حال با وجود تحویل گرفتن خزانه خالی و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان موفق شد روند استقراض و افزایش بودجه را که یکی از موتورهای مهم افزایش تورم بود، متوقف کند و ضمنا صادرات و درآمدهای نفتی را احیا کند. در حقیقت افزایش مجدد صادرات نفت در کنار برخی تمهیدات اقتصادی دیگر - نظیر افزایش صادرات غیرنفتی و غیره - توانست بحران کسری بودجه را که می‌توانست تورم را به بالای ۶۰ درصد هم برساند، مهار کند.

آنچه امروز از فشارهای معیشتی بر مردم دیده می‌شود، در واقع میوه تلخ درختی است که در قالب معطل کردن مدیریت اقتصاد کشور و به امید غرب نشستن، به بار آمد.

اما در موضوع مذاکرات، چند مسئله مطرح است که اتفاقا رسانه‌های طیف مذکور باید پاسخگو باشند و نه طلبکار. نخست اینکه توافق برجام را - با همه اهمیتی که برای آن قائل می‌شوند - چرا آن‌قدر نامتوازن، نامعتبر و فاقد ضمانت و قابل زیر پا گذاشته شدن بستند؟ ثانیا چرا حال که عبرت‌های آن برملا شده، باز هم به احیای همان توافق(بدون تعیین تکلیف موضوع لغو تحریم و راستی‌آزمایی و تضمین معتبر) اصرار می‌ورزند؟ آیا با این رویکرد، آنها طرفدار حقوق ملت ایران هستند، یا ماموریت دارند حالا که حق به جانب ایران است، ماجرا را به نفع آمریکا تمام کنند؟! نوع تحلیل‌های این رسانه‌ها به نحوی است که در واقع ناچاری و گزینه نداشتن طرف ایرانی را به غلط و دروغ القا می‌کنند و طبیعتا خروجی آن، تسلیم شدن دوباره در مقابل زورگویی آمریکا به روال سال ۹۴ است؛ و حال آنکه اکنون کشور به لحاظ اقتصادی و منطقه‌ای، در موقعیت به مراتب بهتری نسبت به ۸ سال قبل قرار دارد و آمریکا در موضع بسیار ضعیف‌تری است.

نهایتا اینکه حامیان دولت سابق و بانیان برجام بهتر از هر کسی می‌دانند که چه بلایی به سر زیرساخت‌های اقتصاد کشور آورده‌اند و آباد کردن آن خرابی‌ها چقدر زحمت می‌برد و زمان لازم دارد؛ بنابراین تعمدا شانتاژ می‌کنند که اولا سوءمدیریت خود را بپوشانند، ثانیا موفقیت‌های ۸ ماه دولت جدید را وارونه نشان دهند و ثالثا گویا برخی از آنها، ماموریت هم دارند که عصا زیر بغل آمریکای محکوم در مذاکرات بگذارند.

دولت جدید بدهی‌های دولت سابق و کسری بودجه را چگونه جبران کرد؟

بخشی از درآمدهای نفتی هفت ماه اخیر در دولت جدید، خرج بازپرداخت بدهی‌های دولت قبل شده است. این خبر را روزنامه ایران منتشر کرده و نوشت: در اسفند ماه سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از ۱۰ برابر شدن درآمد ریالی صادرات نفت به بیش از ۹۵ هزارمیلیارد تومان خبرداد. وزیر نفت هم در اظهاراتی از ۴ برابر شدن وصول درآمدهای صادرات گاز خبرداد و اعلام کرد که وصول درآمدهای ارزی صادرات نفت ۲.۵ برابر شده، ضمن این که صادرات میعانات گازی هم ۴ برابر شده است.

انتشار این اخبار که نشان‌دهنده دستاوردهای مثبت دولت در مدت هفت ماه فعالیتش است، ازسوی برخی جریان‌های سیاسی با سوءبرداشت مواجه شد. برخی منتقدان دولت با دیده شک به این دستاورد نگاه کردند و برخی نیز خواستار سرازیرشدن این درآمدهای افزایش یافته در بازار و به منظورکاهش قیمت برخی کالاهای اساسی شدند.

دولت از محل این افزایش درآمدها که نسبت به سال‌ها و دولت قبل رشد چند برابری نشان می‌دهد، توانست ضمن تسویه بدهی‌های دولت گذشته بودجه ۱۴۰۰ را هم تراز کند.

یکی از هزینه‌هایی که از محل این افزایش درآمدها انجام شد، تسویه نقدی تنخواه ۵۴ هزارمیلیارد تومانی دولت قبل بود که در چهار ماه نخست سال گذشته به طور کامل هزینه شده بود و دولت سیزدهم باید نسبت به تسویه آن اقدام می‌کرد، رقمی که در روز ۲۹ اسفندماه تسویه شد.

طبق توضیحات سید احسان خاندوزی وزیر اموراقتصادی و دارایی، ما سخت‌ترین سال بودجه‌ای دولت را با کمترین میزان استقراض از بانک مرکزی و کمترین فشار دولت بر پایه پولی خاتمه دادیم.

مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاری با بانک مرکزی و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر را به نحوی طی کند که نه تنها هزینه‌های جاری کشور به‌طور کامل تأمین شود، بلکه ۱۳۶ هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی نیز تخصیص یابد که در نوع خود یک رکورد به شمار می‌رود.

بدین ترتیب تسویه تنخواه ۵۴ هزارمیلیارد تومانی از محل همین افزایش درآمدها انجام شد. البته علاوه‌ بر این تنخواه، بسیاری از طلب‌های باقی‌مانده مانند طلب شش‌ماهه معلمان حق‌التدریس و برخی مراکز دانشگاهی هم با رشد و تحقق کامل درآمدهای دولت تسویه شد.

برهمین اساس بودجه‌ای که(۱۴۰۰) تمام مسئولان و کارشناسان از کسری بزرگ بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی آن می‌گفتند، درنهایت بدون کسری و تراز بسته شد. دولت در سال گذشته، با ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان منابع و ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان مصارف، کار خود را به پایان رساند.

یکی دیگر از هزینه‌های کلانی که در سال گذشته انجام شد، تسویه اوراق فروخته شده در دولت قبل بود که به‌دلیل سررسید شدن باید تسویه می‌شد. دولت قبل با انتشار بیش از حد اوراق مالی و استقراض از اشخاص حقیقی و حقوقی، هزینه‌های خود را تأمین می‌کرد که تسویه آن به دوش دولت سیزدهم افتاده و تا اواخر سال گذشته ۹۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته ‌شده توسط دولت قبل، تسویه شد.

منبع: کیهان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.