به گزارش قدس آنلاین، استقراض خارجی یکی از مولفه‌هایی است که دولت‌ها به کمک آن می‌توانند تامین مالی برنامه‌های توسعه اقتصادی خود را دنبال کنند؛ اما معمولا در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و دولت‌ها به منظور جبران کسری تراز پرداخت‌ها و جبران کسری بودجه به سمت اخذ تسهیلات خارجی می‌روند.
ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. نخستین تسهیلات خارجی ایران به دوران ناصرالدین شاه به مبلغ ۵۰۰ هزار لیره باز می‌گردد؛ اما پس از انقلاب اسلامی اولین بار طبق قانون«بودجه ارزی ۱۳۶۴» که دوم مهر ماه همین سال به تصویب رسید، دولت به دستگاه‌های اجرایی اجازه داد به‌منظور تأمین احتیاجات سال‌های آتی خود در مورد طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، اقدام به انجام معاملات یوزانس و از این طریق تعهدات ارزی ایجاد کنند.
طبق آمار بین‌المللی که چندی پیش منتشر شد، از لحاظ شاخص میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، ایران در رتبه هفتمِ پایین‌ترین میزان بدهی خارجی قرار دارد.
طبق این آمار برونئی، لیختن‌اشتاین، نیوزیلند، ترکمنستان، کالدونیا و نیجریه رتبه‌های اول تا ششم پایین‌ترین میزان بدهی خارجی را به خود اختصاص داده‌اند و ایران با میزان ۷.۱۲ میلیارد دلار بدهی جایگاه هفتم را به خود اختصاص داده است و طبق آمار اعلام شده از سوی ایران، میزان بدهی خارجی حدود ۸.۵ میلیارد دلار است که علت این اختلاف این است که آمار نهادهای بین‌المللی برای دو سال اخیر و آمار بانک مرکزی مربوط به مانده پایان دی ماه سال گذشته است.
دریافت تسهیلات خارجی منجر به توسعه اقتصادی می‌شود
حجت الله فرزانی، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص اثرات مثبت و منفی دریافت تسهیلات خارجی بر توسعه قتصادی به خبرنگار قدس آنلاین، می‌گوید: چنانچه بتوانیم از جامعه بین‌المللی تسهیلات دریافت و منابع ارزی دنیا را در اختیار بگیریم چه از طریق استقراض و چه از دیگر روش‌های تامین مالی که در دنیا مرسوم است، می‌توانیم به رشد و توسعه اقتصادی خود کمک کنیم.
وی این رشد را منوط به مصرف منابع جهت افزایش تولیدات داخلی دانست و ابراز کرد: به این معنا که این منابع ارزی در تولید واقعی مصرف شود و زیرساخت‌ها را توسعه دهیم و تولید ناخالص داخلی‌مان رشد کند، چنانچه این اتفاق رخ دهد، تسهیلات خارجی اثر مثبت دارد و ما توانستیم بخشی از نقدینگی کشور را در قالب ورود ارزهای خارجی، حذف کنیم.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه دریافت منابع خارجی رشد بخش واقعی اقتصادی؛ ایجاد اشتغال پایدار، رشد درآمد خانوار و بهبود پایه‌های اقتصادی را به دنبال دارد، گفت: بنابراین دریافت این تامین مالی خارجی از طریق روش‌های مرسوم؛ چه گشایش‌های اعتباری باشد و چه دریافت تسهیلات از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وچه سایر روش‌های تامین مالی چون انتشار اوراق ارزی و چه از طریق دریافت تسهیلات و یا ایجاد تعهدات در نزد سایر بانک‌های بین الملل باشد، می‌تواند منجر به بهبود اقتصادی شود.
فرزانی در ادامه به بازپرداخت این بدهی‌ها اشاره و تصریح کرد: اما چنانچه منابع دریافتی را به درستی مصرف نکرده باشیم این امر با توجه به اینکه وام‌ها دارای بهره هم هستند می‌تواند برای ما ایجاد مشکل کند.
میزان بدهی خارجی ایران ۲ درصد تولید ناخالص کشور است
وی با بیان اینکه به لحاظ آماری بدهی خارجی ایران نسبت به تولید ناخالص کشور درصد پایین و حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ایران حدود ۸.۵ میلیارد دلار بدهی دارد که این رقم، رقم قابل توجهی نیست، چراکه در شرایط عادی صرفا از طریق فروش نفت و فارغ از سایر تولیدات، سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار می‌توانیم تامین کنیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین این امر نشان می‌دهد که ایران ظرفیت دریافت منابع بالایی دارد و مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم این است که با توجه به اینکه روابط ایران با کشورهای دنیا به واسطه تحریم‌های یکجانبه آمریکا دچار خدشه شده و نهادهای بین‌المللی ریسک کشوری ما را بالا ارزیابی می‌کنند، به دلیل این ریسک بالا، کمتر تمایل دارند که پوشش اعتباری برای ایران باز کنند.
امروز با مشکل بازپرداخت سررسید مواجه هستیم
فرزانی ضمن اشاره به اینکه چنانچه کشوری با روابط عادی بودیم شاید حجم بدهی ما بیش از این مقدار بود، اضافه کرد: چنانچه می‌شنویم بخشی از این ۸.۵ میلیارد دلار سررسید شده و ایران نتوانسته بازپرداخت کند به این دلیل است به دلیل تحریم‌ها، روابط کارگذاری بانک‌های ما ایجاد نشده و لذا بازپرداخت این مبلغ مقدور نیست.
وی ادامه می‌دهد: چنانچه در موضوعات سیاسی به نتیجه برسیم و روابط خارجی ایران تسهیل شود و گشایش‌هایی در این حوزه داشته باشیم، پرداخت چنین بدهی‌هایی با توجه به درآمدهای سرشار ایران، مشکل نیست و کشور را دچار چالش نمی‌کند.
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: طبق آمارها ایران جزو کشورهای با بدهی پایین خارجی است و این میزان بدهی(۸.۵ میلیارد دلار)در مقایسه با سایر کشورهای دنیا همچون آمریکا که ۱.۵ برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهی خارجی دارد و یا ژاپن که نزدیک به ۳۰۰ درصد، چین ۵۰ درصد حجم تولید ناخالص داخلی و برخی از کشورهای توسعه یافته اروپا حتی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی خود بدهی خارجی دارند، رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود.
فرزانی ضمن بیان اینکه طبق اعلام بانک مرکزی حجم بدهی خارجی ایران حدود دو درصد تولید ناخالص داخلیش است، ابراز کرد: بنابراین این رقم بسیار کم و ناچیز است و چالشی برای اقتصاد ما ایجاد نمی‌کند و شاید بتوان گفت تنها مشکل ما این است که به دلیل تحریم‌ها، بازپرداخت این بدهی دچار مشکل شده است، چراکه امکان برقراری ارتباط بانکی با سایر کشورها را نداریم و این موضوع مقداری می‌تواند روی ریسک اعتباری کشور ما اثر منفی بگذارد و چنانچه پس از عادی شدن شرایط بخواهیم از نهادهای بین المللی دریافت اعتباری کنیم(این عدم پرداخت تسهیلات فعلی به دلیل بحث تحریم‌ها) می‌تواند اثر منفی داشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه آیا این تسهیلات خارجی در ایران رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال داشته، گفت: باید بررسی کرد که این تسهیلات در کجا صرف شده و چنانچه در افزایش تولیدات داخلی و زیرساختی کشور هزینه شده باشد، می‌توان گفت آثار و تبعات مثبت داشته؛ اما اگر دولت تسهیلات را دریافت و هزینه‌های جاری خود را پرداخت کرده، هدررفت منابع است و ادامه این روند صلاح نیست و توصیه نمی‌شود؛ چراکه با این کار نقدینگی کشور را افزایش دادیم و اثرات تورمی ایجاد کرده‌ایم.
این تحلیلگر اقتصادی درخصوص راه‌های کاهش این بدهی، یکی از موارد را افزایش تولید اعلام و تاکید کرد: زمانی که رشد تولیدات داخلی اتفاق افتاده باشد، افزایش صادرات و به تبع آن دست یافتن به منابع ارزی جدید را به دنبال دارد که بازپرداخت بدهی‌ها را آسان‌تر می‌کند.
فرزانی درخصوص زمان آغاز استقراض خارجی ایران، ابراز کرد: باتوجه به اینکه ما کشوری وابسته به درآمدهای نفتی هستیم شاید قبل از انقلاب مازاد منابع داشتیم و همین مازاد منابع تصور اینکه قبل از انقلاب بدهی خارجی داشته باشیم را کمرنگ می‌کند؛ اما بعد از انقلاب و وقوع جنگ که هزینه‌های زیادی بر ما متحمل شد، سبب شد ایران در برهه‌هایی خاص، تسهیلات خارجی دریافت کند.
گفتنی است؛ طبق آمار اعلام شده حجم بدهی‌های ایران در پایان آذر ۹۹ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۹ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار است که ۷ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۷ میلیارد و ۶۲۲ میلیون یورو محاسبه شده که ۶ میلیارد و ۴ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.
همچنین حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۸ معادل ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار بوده است، که این رقم در آن دوره حدود ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد.
دریافت تسهیلات خارجی زمانی مثبت است که برای توسعه و تکمیل طرح‌هاای تولیدی هزینه شود
همچنین حسن گلمرادی، دیگر کارشناس اقتصادی هم در این رابطه بیان کرد: بدهی خارجی در اقتصاد هم اثرات مثبت می‌تواند داشته باشد و هم اثرات منفی.
وی ادامه داد: اثرات مثبت زمانی است که بتوان از سرمایه گذاری خارجی برای توسعه و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و صنعتی که دارای توجیه اقتصادی هستند استفاده و از طریق آن تکنولوژی روز دنیا را اخذ و بومی کنیم.
وی اضافه کرد: در کنار اثرات مثبت چنانچه از منابع خارجی درست و مطلوب استفاده نشود و یا در طرح‌های غیر بهره ور استفاده شود بار اصل و فرع این بدهی‌ها می‌تواند منابع ارزی کشور را کاهش و آیندگان را مقروض کند که نهایتا اثر منفی بر بازار ارز داشته و می‌تواند سبب تورم شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکثر کشورهایی که بدهی‌های بالایی دارند معمولا ثبات اقتصادی کمتری خواهند داشت، تصریح کرد: راه‌های کاهش بدهی خارجی استفاده درست از منابع داخلی و اتکا به توان و منابع داخلی در مقایسه با منابع خارجی است.
گلمردای تصریح کرد: در صورت استفاده محدود و در محدوده مجاز از منابع خارجی، انتخاب نوع طرح و پروژه‌ها و نظارت بر مصرف صحیح آنها و استفاده از آنها برای بازسازی و توسعه طرح‌های زیربنایی تولیدی و صنعتی توجیه پذیر که برگشت سرمایه بالایی دارند نظیر زیرساخت‌های بخش نفت و گاز و صنایع با تکنولوژی بالا؛ آن‌گاه می‌توان به مثبت بودن دریافت استقراض خارجی خوش‌بین بود.
انتهای پیام/
نظر شما