به گزارش قدس آنلاین، به گفته صاحبنظران، بخش‌های آسیب دیده و شکننده اقتصاد کشور نیازمند بی‌چون و چرای اصلاحات اقتصادی است؛ اما برای آواربرداری اصولی از روی این بخش‌ها نباید بدون تدبیر و تأمل قدم برداشت.
آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگویی با قدس ضمن تأکید ویژه بر اینکه حرف‌هایش به هیچ وجه سیاسی و متوجه دولت خاصی نیست، معتقد است پرهیز از شتاب‌زدگی در حذف ارز ترجیحی و اتخاذ سیاست‌های جایگزین مناسب برای تیم اقتصادی دولت، ضروری است، به‌ویژه آنکه با افزایش حدوداً ۶۰درصدی حداقل مزد و گرانی شدید دیگر عوامل تولید در سال جاری، ممکن است کارگاه‌های کوچک و متوسط تحت فشار مضاعف افزایش قیمت‌ها امکان ادامه فعالیت را از دست بدهند. گفت‌وگوی ما را با او بخوانید.
بر اساس مشاهدات و اطلاعات صنفی که از چند سال اخیر دارید، نمای کلی اقتصاد کشور را در ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ چطور ارزیابی می‌کنید؟
بر مبنای واقعیت، به‌دور از سمت‌وسوی سیاسی و جناحی و فارغ از اینکه امروز چه دولتی سر کار است، باید بگویم امروز برخی مسائل در اقتصاد کشور وجود دارد و در نتیجه وجود این واقعیت‌ها ممکن است در یک سال پیش‌رو تبعاتی را شاهد باشیم. باتوجه به معضلاتی که کشور از گذشته تا امروز به آن گرفتار بوده و تحریم و سوء‌مدیریتی که در دولت‌های گذشته شاهد بوده‌ایم، ناکارآمدی و عدم بهره‌وری بر برخی حوزه‌های کشور حاکم شده است و تصمیماتی که نه بر مبنای خرد بلندمدت اقتصادی، بلکه به صورت لحظه‌ای، احساسی و برای جلب رضایت عامه مردم اتخاذ شده و خاصیتی مسکن‌وار برای جلوگیری از وارد آمدن شوک به جامعه داشته، وضعیت امروز را رقم زده و منابع هنگفت مالی در قالب یارانه در حال توزیع است.
شکی نیست وجود فشارهای تحریمی و برخی مناسبات بین‌المللی، کارکردهای اقتصادی را در کشور ما مختل کرده و توسعه صادرات و ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات با مشکلات عدیده‌ای همراه شده و هزینه‌های فعالیت اقتصادی را در کشور بالا برده است. محیط کسب‌وکار کشور هم با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و از زمان مراجعه برای شروع کسب‌وکار تا زمانی که بخواهیم آن را منحل کنیم در تمامی ادارات دولتی به‌واسطه نامه‌نگاری‌ها و ضرورت أخذ مجوزهای متعدد با فرایندی فرساینده و پرمشکل مواجه هستیم و نتوانسته‌ایم این فرایند را به کوتاه‌ترین شکل و کمترین هزینه ممکن برسانیم.
البته شاید در این زمینه در ۲۰سال گذشته بهبودهایی حاصل شده باشد؛ اما در مقایسه با زمانه فعلی و وضعیت کشورهای رقیب باید دید در چه وضعیتی هستیم! متأسفانه دولت‌های ما تاکنون به‌جای ساده‌ترکردن امور آن را پیچیده کرده‌اند. تصمیمات خلق‌الساعه، رانت‌های تجمیع‌شده، دخالت‌های دستوری در تعیین قیمت‌ها، دخالت در تعیین نرخ ارز و غیره باعث شده نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد تفاوت فاحشی داشته باشد و مابه التفاوتش از جیب مردم و بیت‌المال برود تاجایی‌که امسال دیگر عزم بر ساماندهی و حذف این ارز است.
روندی را که دولت فعلی برای حذف ارز ترجیحی در پیش گرفته است، چطور می‌بینید؟ آیا با حذف ناگهانی این ارز موافق هستید یا با حذف تدریجی آن؟
قطعاً باید نرخ آزاد ارز، مبنای امور باشد نه نرخ ۴۲۰۰ تومانی اما برای جبران آن و حل معضلاتی که طی سالیان، ایجاد شده نمی‌شود یک‌شبه و یا طی یک جلسه چندساعته تصمیم گرفت و ناگهان اعلام کرد از این لحظه دیگر ارز ترجیحی و نیمایی نداریم و مبنای نرخ ارز همان نرخ بازار است و واردات تماماً با همین نرخ خواهد بود! در این صورت گندم، ذرت، دام، دستگاه‌ها و ماشین آلات، مواد اولیه از جمله روغن خام و دانه‌های روغنی، تجهیزات و قطعات و غیره با همین نرخ وارد می‌شود. نتیجه چنین تصمیمی رشد حدود ۶ برابری نرخ ارز است. بافرض اینکه نیروی کار گران نشده که آن هم البته ۶۰ درصد گران شده، یا با این فرض که انرژی گران نشده که این قلم هم گران شده، اگر آرد در قیمت نهایی یک قرص نان، ۶۰ درصد سهم داشته باشد همین ۶۰ درصد حدوداً ۶۰۰ درصد رشد کرده است.
این اتفاق برای ماکارونی، کیک، کلوچه، شیرینی و تمام مشتقات آرد هم رخ می‌دهد. همچنین وقتی هر یک از نهاده‌های دامی گران می‌شود، تمام فراورده‌های دامی و لبنی گران می‌شوند و تمام اقلام موجود در سبد مصرفی خانوار در اثر حذف ارز ترجیحی که لاجرم باید انجام شود با گرانی شدید همراه می‌شود.
پس ما در سال پیش رو گرانی سرسام‌آور و کم‌نظیری در پیش داریم. اگر قرار است این جراحی بزرگ برای برداشتن توموری بدخیم یکجا و ناگهانی انجام شود، باید تبعاتش را بپذیریم؛ تبعاتی شبیه به تبعات منفی افزایش قیمت بنزین. ما اول باید جامعه را آماده می‌کردیم که متأسفانه این کار انجام نشد. در روزهای پایانی سال گذشته مزد را حدوداً ۶۰درصد افزایش دادیم؛ اما با افزایش شدید قیمت‌ها تمام حلاوتی که قرار بود جامعه کارگری از این افزایش مزد بچشد از بین می‌رود.
ما نباید به جامعه شوک شدید قیمتی وارد کنیم. مثلاً وقتی ارز ترجیحی و رانتی را حذف می‌کنیم انرژی را نباید همزمان گران کنیم. باید مشخص باشد مابه‌ازای حذف ارز ترجیحی برای مردم چیست؟ آیا طرح کارت یارانه نان که به صورت پایلوت در زنجان بنا بود انجام شود برای همه مردم اجرا می‌شود؟ البته شیوه‌های جایگزین و پلکانی برای خروج از شرایط فعلی زیاد است اما وقتی پروژه‌ای را به‌صورت جامع و دقیق ببینیم و شروع کنیم باید تا انتهای مسیر را ادامه دهیم.
متأسفانه دولت‌های ما معمولاً طرحی را شروع می‌کنند و با اینکه می‌دانند این فرایند بعد از یک سال جا می‌افتد، به‌محض اینکه احساس کنند مردم تحت فشار هستند نیمه‌کاره رهایش می‌کنند. نمونه آن تجربه‌ای است که با کارت سوخت داشتیم و حکایت آن کس می‌شود که هم چوب را خورد و هم پیاز را. در واقع نه سهمیه بنزین جا افتاد و نه قیمت بنزین به فوب خلیج فارس رسید.
این در حالی است که اگر می‌خواستیم بساط قاچاق و مصرف بی‌رویه سوخت را جمع کنیم باید طرح را تا انتها جلو می‌بردیم؛ اما هیچ دولتی تاکنون جسارت انجام این کار را نداشته و این غده سرطانی همچنان در پیکره اقتصاد ماست. طرح تحول اقتصادی که در دوره آقای احمدی نژاد شروع شد و قرار بود در هفت حوزه اجرا شود، اگر به‌طور کامل اجرایی می‌شد مصداق واقعی جراحی بزرگ اقتصادی بود؛ اما در بخش هدفمندی یارانه‌ها متوقف ماندیم و همان را هم به انحراف بردیم و در میانه راه رها کردیم؛ چرا که اولویت‌بندی ما در امور مشکل دارد و متأسفانه سراغ مواردی می‌رویم که بیشترین آسیب را به همراه دارد.
اولویت‌بندی کم مشکل و کم آسیب از نگاه شما چگونه است و مثلاً اگر شما در کسوت رئیس دولت بودید، کدام کارها را در اولویت قرار می‌دادید؟
اگر من رئیس دولت بودم و اختیار عمل داشتم اول خودتحریمی‌ها را برمی‌داشتم. مثلاً اگر به بروکراسی اداری و دیوان‌سالاری انتقاد داریم یک بار برای همیشه تمامش می‌کردیم. اگر قرار است دولت الکترونیک مستقر شود به‌صورت تمام و کمال آن را مستقر می‌کردیم. هزینه‌های دولت را پایین می‌آوردیم و چابک می‌کردیم.
در ادامه مناسبات با جهان را هم سامان می‌دادیم. تمام مناسبات جهانی نوعی بده بستان است و ما باید بر مبنای منافع ملی حرکت کنیم. در اقتصاد سیاسی جمله‌ای معروف داریم تحت عنوان «به چه قیمتی؟» و ما باید از خودمان این سؤال را بپرسیم که به چه قیمتی می‌خواهیم یارانه بدهیم؟ با دنیا ارتباط برقرار کنیم؟ سوخت را گران کنیم یا با قیمت فعلی بدهیم؟ پس ضروری است از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توجیهی داشته باشیم، هزینه و فایده را بسنجیم و این‌ها را به ارزش مادی و معنوی تبدیل کنیم بعد تصمیم بگیریم. مشکل این است که ما با چشم بسته در شب تاریک به سمت مقصدی که فکر می‌کنیم مقصد خوبی است حرکت می‌کنیم و نقشه راهی برای حرکت نداریم. یکی از کارهایی که این دولت باید تمامش کند و اتفاقاً تأکید رهبر معظم انقلاب هم بر همین است، تمام کردن برنامه توسعه صنعتی راهبردی و نقشه راه است.
تقاضای بخش خصوصی هم همین است. وقتی برنامه چشم‌انداز بلندمدت را تنظیم کردیم می‌توانیم بگوییم بر این اساس طبق شرایط تحریم و حمایت‌های هوشمند از صنعت حرکت می‌کنیم و رانت و یارانه‌ای که برای برخی صنایع و حوزه‌های اقتصادی وجود دارد، هدفمند و برنامه‌دار خواهد بود. مثلاً حمایت تعرفه‌ای ۸۰درصدی برای واردات در فلان صنعت ظرف پنج سال وضع می‌کنیم اما پس از پنج سال این تعرفه را به ۵۰درصد کاهش می‌دهیم مشروط به اینکه آن صنعت وضعیتش را بهبود دهد. اگر حمایت‌ها به‌صورت پلکانی و در حد نُرم جهانی باشد صنایع و تولیدات ما از حالت گلخانه‌ای خارج و رقابت‌پذیر می‌شوند. ما اصولاً حمایت‌ها و رانت‌ها را برای این وضع کرده‌ایم که اقتصادمان مقاوم و رقابتی نیست و اگر حمایت نشود آسیب می‌بیند و مردم هم معترض می‌شوند.
به‌عنوان عضوی از جامعه کارفرمایی کشور، افزایش حدوداً ۵۷درصدی حداقل مزد را تا چه حد با خواسته‌های کارفرمایان مطابق می‌دانید و اینکه برخی نگران افزایش تعدیل نیرو و بیکاری در نتیجه این افزایش هستند را قبول دارید؟
دولت بدون شک ناچار است ارز ترجیحی را حذف کند و هرچه این جراحی به تعویق بیفتد هزینه‌هایش سنگین‌تر می‌شود؛ اما با اتخاذ تصمیمات ناگهانی، فشار سنگین گرانی به جامعه وارد می‌شود و من هم در این شرایط نگران افزایش بیکاری به‌دلیل افزایش ۶۰ درصدی مزد هستم. البته تمام کارفرمایان به افزایش مزد، قائل هستند؛ اما اینکه از حد نرمال خارج شود نگران‌کننده است.
ما خودمان در جلسات افزایش مزد تا نرخ ۴۰درصد(یعنی معادل نرخ تورم رسمی) را قبول داشتیم چون باید حق کارگر را پرداخت کنیم و حتی به نمایندگان کارفرمایی تأکید کردیم در مذاکرات مزد ۱۴۰۱ نرخ ۴۰درصد نرخ میانگین باشد چون کمتر از این نرخ برای کارگر توجیهی ندارد و از انصاف خارج است و بالاتر از آن در توان کارفرما نیست.
حالا که مزد ۶۰درصد بالا رفته و مواد اولیه و دیگر عوامل تولید هم به‌شدت گران شده، کارفرما اولین کاری که باید بکند تأمین منابع مالی از هر طریقی است و وقتی نتواند این منابع را تأمین کند و بانک‌ها هم امکان افزایش سرمایه برای اعطای تسهیلات نداشته باشند، اوضاع کسب‌وکار بدتر می‌شود. امروز دغدغه اول کارفرما تأمین منابع مالی است و با حذف دلار ترجیحی و گرانی شدید کالا چند اتفاق رقم می‌خورد.
طبقه کارگر توان خرید ندارد، در حوزه صادرات قدرت رقابتی ما به‌شدت کاهش می‌یابد، پس بازار داخلی هم افت می‌کند و گردش مالی با مشکل مواجه می‌شود. در این صورت کارفرما ناچار است به سمت تعدیل نیرو برود مگر اینکه مبتنی بر اصول مدیریتی، تمام آن‌هایی که در یک کارگاه حضور دارند اعلام کنند ما افزایش نمی‌خواهیم تا همکارمان بیکار نشود و همه باهم سرکار بمانیم. بهبود بهره‌وری هم بهترین و آخرین راه حل برای ارتقای کیفیت و کمیت محصولات است.
متأسفانه در موضوع بهره‌وری به‌شدت عقب مانده‌ایم و مهارت‌های کافی را نداریم؛ بنابراین امروز که مضیقه‌های اقتصادی بنگاه‌ها زیاد شده، آن‌هایی‌که راه آسان یعنی اخراج نیروی کار یا تعطیلی بنگاه را نمی‌پسندند باید به سمت ارتقای بهره‌وری بروند. مهم‌ترین اصل حفظ کارگاه و بنگاه است و واقعیت بعدی اینکه با این فشارهای اقتصادی و با گرانی‌های شدید، بنگاه‌های بزرگ زنده خواهند ماند؛ بنابراین باید بیشتر مراقب واحدهای کوچک و متوسط بود.
انتهای پیام/
نظر شما