به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی برای سه بانک دی، سرمایه و آینده مهلت افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۰ را تعیین کرده بود.
براساس مصوبه بانک مرکزی این بانک‌ها باید به‌گونه‌ای افزایش سرمایه دهند که از شمول ماده ۱۴۱ خارج شوند و در همین راستا باید تا پایان سال ۱۴۰۰ بانک سرمایه و آینده به ترتیب ۱۰ هزار میلیارد تومان و ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه می‌دادند.
در این میان بانک فقط بانک دی با تجدید ارزیابی و انتقال دارایی نیروگاه دماوند سرمایه ثبتی خود را تا حدی قابل توجهی افزایش داد. البته در همان زمان نقدهایی زیادی به این اقدام بانک دی و افزایش سرمایه صورت مطرح شد؛ اما در نهایت بانک مرکزی با تعدیل‌هایی، افزایش سرمایه بانک دی از این محل را پذیرفت.
اما بانک‌های سرمایه و آینده تا پایان سال گذشته هیچ اقدامی برای افزایش سرمایه انجام ندادند.
یکی از مسئولان ارشد بانک مرکزی در آبان ماه سال ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: تا پایان سال سرمایه بانک سرمایه باید ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت آورده نقدی افزایش یابد. در صورتی عدم تحقق این الزام بانک مرکزی به میزان مطالبات خود از بانک سرمایه، سهام بانک را تملک کرده و مدیریت بانک را به صندوق ضمانت سپرده‌ها محول خواهد کرد.
وی همچنین تصری کرد: بانک آینده باید تا پایان سال ۱۴۰۰ از محل آورده نقدی ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دهد.
به‌تازگی با تایید مصوبه بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری و رد اعتراض سهامدار اصلی بانک آینده، حق رای ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده باید به وزارت اقتصاد تفویض شود.
طلب بانک مرکزی از بانک سرمایه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰(آخرین صورت مالی حسابرس شده بانک سرمایه) معادل ۲۷ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان است. باتوجه به اتمام مهلت بانک سرمایه برای افزایش سرمایه اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تملک سهام این بانک به اندازه بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی، بخش عمده سهام بانک سرمایه به نام بانک مرکزی باید به ثبت برسد.
در صورت مالی ۶ ماهه ۱۴۰۰ بانک سرمایه، حسابرس در بند ۱۴ با توجه به غیرجاری بودن ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی بانک، بدهی ۲۷ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومانی به بانک مرکزی، کفایت سرمایه منفی ۴۰۳ درصد و ادامه زیان‌دهی بانک به دلیل پرداخت سود سپرده مازاد بر درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی، تاکید کرده است: موارد بالا نشان‌دهنده ابهامی بااهمیت نسبت به توانایی بانک به ادامه فعالیت است.
همچنین آخرین صورت مالی بانک آینده(حسابرسی نشده) که مربوط به ۹ ماهه ۱۴۰۰ است، زیان انباشته این بانک به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این زیان در شرایطی به‌وجود آمده که کل سرمایه ثبتی این بانک ۱۶۰۰ میلیارد تومان است.
در ماهیت اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بانک‌های زیان‌ده نسبت به گذشته، تغییراتی رخ داده است؛ اما به نظر می‌رسد برای حل چالش بانک‌های بسیار ناتراز باید اقدامات جدی‌تری انجام شود تا در یک بازه زمانی مشخص و به تدریج، شاهد ادامه فعالیت بانکی با وضعیت بحرانی در کشور نباشیم.
منبع: فارس
نظر شما