به گزارش قدس آنلاین، با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.
در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ حاکی از روند کاهشی این نرخ برای ششمین ماه متوالی است به طوری که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
علاوه بر این لازم به توجه است که ۲.۷ واحد درصد از رشد ۳۹ درصدی نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به افزایش پوشش آماری(اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده که در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۶.۳ درصد کاهش می‌یافت، این در حالی است‌که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰.۶ درصد تحقق یافته بود.
روند کاهشی رشد پایه پولی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰
پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱.۴ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل(۳۰.۱ درصد)، ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. البته لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.
استفاده دولت گذشته از تنخواه گردان خزانه مهمترین عامل رشد پایه پولی در ۵ ماهه ابتدایی ۱۴۰۰
در خصوص تحولات پایه پولی در سال ۱۴۰۰ لازم به اشاره است که در ابتدای سال ۱۴۰۰ پایه پولی تحت تاثیر رفتار مالی دولت و افزایش استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه قرار داشت(افزایش سقف تنخواه گردان خزانه از ۳ درصد بودجه عمومی به ۴ درصد)؛ به طوری که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بیشترین سهم را در رشد پایه پولی در پنج ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۰(سهم ۱۲.۶ واحد درصدی در رشد ۱۲.۴ درصدی پایه پولی در مقطع مذکور) داشته است.
از طرف دیگر دولت گذشته منابع به دست آمده از تنخواه گردان خزانه را استفاده کرد که در نتیجه آن منابع مذکور در عمل به بازار بین بانکی وارد(افزایش متوسط روزانه حجم معاملات بازار بین بانکی از ۷۰۱.۷ هزار میلیارد ریال در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به ۹۳۰.۷ هزار میلیارد ریال در مردادماه سال ۱۴۰۰) و مانده سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی نیز در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ کاهش یافت(۱۴۲.۶ هزار میلیارد ریال کاهش).
از این‌رو ملاحظه می‌شود که تزریق حجم بالایی از منابع بانک مرکزی به بازار پول در این مدت به واسطه افزایش قابل ملاحظه منابع در دسترس بانک‌ها، به صورت کاهش اضافه برداشت شبکه بانکی، افزایش حجم بازار بین بانکی و نهایتا کاهش نرخ سود در این بازار تجلی یافت.
با آغاز به کار دولت سیزدهم، از آنجا که وجوه تنخواهگردان خزانه در سقف مقرر توسط دولت قبل مورد استفاده قرار گرفته بود و بخش قابل توجهی از منابع سپرده دولت نزد بانک مرکزی نیز برداشت شده بود، دولت سیزدهم مبادرت به فروش اوراق بدهی کرد(در حدود ۸۳۱.۴ هزار میلیارد ریال از شهریورماه تا اسفندماه ۱۴۰۰) که این امر به دلیل تامین ریالی از شبکه بانکی، به کاهش منابع در دسترس بانک‌ها، کاهش حجم بازار بین بانکی و در ادامه افزایش نرخ سود در این بازار منجر شد.
در مواجهه با شرایط مزبور، بانک مرکزی با هدف تقویت عرضه منابع در بازار پول و مدیریت نرخ در بازار بین‌بانکی، مبادرت به انجام چندین مرحله عملیات توافق بازخرید(تزریق نقدینگی به بانک‌ها از طریق خرید موقت اوراق بدهی دولت) کرد. اما با توجه به رفتار مالی دولت در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰(انتشار اوراق بدهی و فروش آن به بانک‌ها و موسسات مالی و در نتیجه افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، به گونه‌ای که دولت به طور متناسب اقدام به هزینه‌کرد منابع مذکور نکرد و در نتیجه به دلیل کاهش عرضه منابع در بازار بین بانکی، برخی از بانک‌های سپرده‌پذیر که قبلا کسری منابع خود را از این بازار تامین می‌کردند و در عین حال از موجودی اوراق بدهی دولت جهت انجام عملیات توافق بازخرید با بانک مرکزی برخوردار نبودند، اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی کردند.
ابزار بانک مرکزی برای برای تنظیم بازار پول
بانک مرکزی با استفاده از دو بستر عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند به تنظیم ذخایر بازار بین‌بانکی پرداخته و ضمن مدیریت نوسانات ناخواسته در نرخ سود این بازار، سطح آن را در محدوده مدنظر سیاست‌گذار پولی حفظ و انحراف آن از نرخ سود سیاستی را حذف و یا حداقل می‌کند.
نکته قابل تأکید آن که عملیات اجرایی سیاست پولی در قالب ریپو تا زمانی که شبکه بانکی با کسری ذخایر در بازار بین‌بانکی مواجه است، صرفاً به تغییر ترکیب ترازنامه بانک مرکزی منجر شده و تأثیری بر پایه پولی ندارد، به عبارت دیگر، در مواقعی که بانک مرکزی به دلیل کسری ذخایر بانک‌ها، به تزریق ذخایر در قالب ریپو اقدام می‌کند، در واقع بخشی از تعامل اعتباری غیروثیقه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی(مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها-اضافه‌برداشت) را به اعطای اعتبارات وثیقه‌محور (قراردادهای ریپو) تبدیل می‌کند.
با این عمل، در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی، اوراق ریپو(در سرفصل سایر دارایی‌ها) جایگزین اضافه‌برداشت‌ها(در زیرسرفصل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها) شده و اندازه ترازنامه بانک مرکزی و پایه پولی بدون تغییر باقی می‌ماند.
همچنین به واسطه مجموع تحولات رخ داده در اقلام مختلف پایه پولی، اضافه برداشت بانک‌ها نهایتا به رقم ۵۳۷.۱ هزار میلیارد ریال در پایان اسفند ۱۴۰۰ رسید که بخش عمده‌ای از کاهش مذکور نسبت به ماه های گذشته به دلیل افزایش پرداخت‌های دولت(هزینه‌کرد دولت) در پایان سال بوده که موجب افزایش حساب جاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کاهش اضافه برداشت بانک‌ها شده است، لازم به اشاره است اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۳۷.۷ هزار میلیارد ریال بوده است.
کاهش قابل ملاحظه رشد پول در سال ۱۴۰۰
در خصوص رکورد شکنی در رشد پول لازم به توضیح است که رشد ماهانه پول در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۴.۹ درصد بوده است که بررسی مقادیر گذشته متغیر مذکور نشان می‌دهد رکورد شکنی در سال ۱۴۰۰ اتفاق نیفتاده و متغیر مذکور رشدهای ماهانه به مراتب بالاتری را در دو سال گذشته به خود دیده است.
بر این اساس بررسی آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ از ۲۰.۱ درصد به ۱۹.۸ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۷۹.۹ درصد به ۸۰.۲ درصد افزایش یافته است.
همچنین، رشد دوازده ماهه پول در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته و از ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۲.۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است که این امر بیانگر کاهش سیّالیت پول و سازگار با روند شاخص‌های قیمتی و کنترل و مهار انتظارات تورمی است، به طوری که نرخ تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه که از سال ۱۳۹۹ متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از شهریورماه سال ۱۴۰۰ وارد روند نزولی شدند و در اسفندماه سال ۱۴۰۰ نسبت به مقطع مذکور به ترتیب ۱۳.۱ و ۲۵.۴ واحد درصد کاهش یافته‌اند.
منبع: فارس
نظر شما