به گزارش قدس آنلاین، ستاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها در اطلاعیه شماره یک اعلام کرد همان گونه که صاحب نظران بارها اعلام کرده اند، روش جاری تخصیص یارانه ارزی برای کالاهای اساسی روشی غیر مؤثر و ناکارآمد بوده و اشکالات فراوانی از جمله، ایجاد فساد و رانت، افزایش واردات، کاهش و تضعیف تولید داخلی، توسعه قاچاق، رشد تورم، کسری بودجه و برداشت غیرمستقیم از سفره مردم را به همراه داشت.

این سیاست نادرست باید در سال‌های گذشته اصلاح می شد که متأسفانه نشد، ولی امروز امکان استمرار ندارد و نیازمند علاج و اصلاح اساسی است، مضافا براساس جزء(۱) بند(ص) تبصره(۱) قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوبات مجلس شورای اسلامی این اصلاح به عنوان یک وظیفه قانونی به دولت تکلیف شده است.

کلیات سیاست های مربوط به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- یارانه ارز ترجیحی در مورد نان و دارو همچنان برقرار بوده و شامل کلیه افراد و اقشارجامعه خواهد بود.

۲- دولت به منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه بسته حمایتی و کمک معیشتی ماهانه ۴۰۰ هزار تومان برای سه دهک درآمدی پایین و ۳۰۰ هزار تومان برای شش دهک بعدی تأمین و یارانه دوماه ابتدای اجرای طرح را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده که همزمان با اصلاح و متناسب سازی قیمت ها امکان برداشت یارانه ماه اول فراهم خواهد شد.

۳- ایجاد زیرساخت استفاده از کالا برگ الکترونیک بجای بسته حمایتی نقدی در دستور کار ستاد قرار دارد و با حصول نتیجه، بسته حمایتی دولت در قالب کالا برگ الکترونیک ارائه خواهد شد.

۴- برای ثبت درخواست های جدید شهروندان اعم از جاماندگان ثبت نام قبلی و موارد تغییر و اصلاح اطلاعات خانواره به زودی سامانه ای ویژه راه اندازی و اطلاع رسانی خواهد شد. ضمن اینکه یارانه افراد جدید مشمول طرح نیز به صورت کامل و از روز اول اجرای طرح محاسبه خواهد گردید.

۵- آن دسته از افرادی که در خصوص دهک بندهای فعلی اعتراض دارند می توانند از هم اکنون درخواست خویش را از طریق سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https:/hemayat.mels.gov.ir ثبت نموده تا مورد بررسی قرار گیرد.

۶- اصلاح و متناسب سازی قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی بنا به پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار بوده و این قیمت ها از ناحیه اتحادیه ها و تشکل های مربوط به واحدهای صنفی و تولیدی ابلاغ می شود، هرگونه افزایش قیمت بدون رعایت ضوابط و تصویب ستاد تنظیم بازار ممنوع است.

۷- نهادهای بازرسی و نظارتی ذی‌ربط و سازمان تعزیرات حکومتی با بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود و نیروهای مردمی به صورت مستمر بر رعایت قیمت ها و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی نظارت و با متخلفان به صورت قاطع و سریع برخورد خواهند کرد. شهروندان تخلفات واحدهای صنفی را از طریق خطوط ارتباطی ۱۲۴ و ۱۳۵ به نهادهای مذکور اطلاع رسانی کنند.

۸- تمامی تصمیمات ستاد از طریق سخنگوی اقتصادی دولت و اطلاعیه های صادره به اطلاع عموم خواهد رسید.

منبع: باشگاه خبرنگاران