به گزارش قدس آنلاین، گرچه مطابق طرح خودکفایی دانه‌های روغنی قرار بود کشورمان در زمینهٔ تولید دانه‌های روغنی و محصولاتی مانند روغن خام به ‌سوی خودکفایی و قطع واردات پیش برود، اما در سال‌های اخیر میزان واردات روغن خام افزایش چشمگیری داشته است.

افزایش واردات با رانت و حمایت دولت

در همین راستا؛ مهدی سروی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس تصریح کرد: یکی از راهبردهایی که دولت قبلی به دلیل وابستگی گسترده کشورمان به روغن و دانه‌های روغنی مطرح کرد، بحث خوداتکایی دانه‌های روغنی بود. کشور تا پیش از سال۹۴ حدود ۹۰درصد وابستگی به واردات روغن و دانه‌های روغنی داشت و این موضوع یکی از نقاط آسیب‌پذیر در دور قبلی تحریم‌ها و ابتدای سال‌های ۹۰ و ۹۱ بود که موجب می‌شد امنیت غذایی کشور به خطر بیفتد. به همین خاطر، دولت یازدهم در سال ۹۴ طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی را مطرح کرد که بر اساس آن قرار بود میزان تولید دانه‌های روغنی کشور طی ۱۰سال افزایش یابد و تا پایان سال ۱۴۰۴ حجم وابستگی به روغن و دانه‌های روغنی به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند و ۷۰ درصد نیاز کشور از محل تولید داخلی تأمین شود؛ بنابراین در سال‌های گذشته میزان تولید دانه روغنی کلزا به ‌عنوان دانه اصلی مورد حمایت دولت، از ۵هزار تن در سال ۹۴ به حدود ۴۰۰ هزار تن در سال ۹۹ رسید.

سروی ادامه داد: با این‌ حال با وجود اینکه رشد تولید کلزا با توجه به نیاز کشور بالا بود اما همچنان میزان وابستگی کشور به واردات را کم نکرد و همچنان حجم واردات بیشتر بود. در دو سال اخیر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شد و دولت تلاش کرد با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، روغن ارزان‌قیمت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بدهد. بدین ترتیب گرچه کارخانه‌های روغن‌کشی پیش از این مکلف بودند در ازای تولید دانه روغنی اقدام به واردات دانه‌های روغنی خارج از کشور کنند، اما با توجه به اینکه کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته و دولت اولویت خود را از تولید به تأمین میزان مصرفی تغییر داد، کارخانه‌های روغن‌کشی و تولید روغن از بحث تولید دانه روغنی سر باز زدند؛ بنابراین میزان تولید دانه کلزا از ۴۰۰هزار تن به ۲۹۰هزار تن کاهش‌یافت و همین موجب شد دوباره نیاز ما به واردات دانه و روغن تشدید شود.

این کارشناس امنیت غذایی گفت: در طول سال ۱۴۰۰، کشور حدود یک میلیون و ۹۰۷ هزار تن واردات روغن خام داشت در حالی ‌که حجم واردات در سال ۹۹ حدود یک میلیون و ۲۰۳ هزار تن بود و عملاً میزان واردات سال گذشته حدود ۷۰۰هزار تن نسبت به سال ۹۹ افزایش یافت؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد افزایش واردات به خاطر افزایش مصرف نبود بلکه عمدتاً ناشی از رانتی بوده که در بخش واردات وجود داشته و دولت بدون هیچ قید و شرطی از واردات روغن خام حمایت کرده است. در نتیجه همین مسئله موجب شده کارخانه‌های روغن‌کشی روغن خام نیز وارد و آن را احتکار کنند و در بازار با قیمت بالاتر به فروش برسانند، یا اینکه به صنایع دیگر تبدیل می‌کردند و با قیمت بالاتر می‌فروختند یا حتی در برخی اوقات به‌صورت قاچاق به کشورهای همسایه صادر می‌کردند. این اقدام، منابع ارزی کشور را هدر داده و سبب شده تولید کشور با مشکل مواجه شود، چنان‌که دانه کلزا با کاهش جدی روبه‌رو شد.

به هم خوردن تناوب کشت محصولات

وی معتقد است: بر اساس راهبردهای مطرح ‌شده در طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی، برای سال آینده هیچ واردکننده‌ای نباید مجوز واردات داشته باشد مگر اینکه دولت در داخل کشور با کشاورزانی که دانه‌های روغنی مانند کلزا می‌کارند، کشت قراردادی ببندد و مجوز واردات دانه روغنی را صرفاً به شرکت‌هایی بدهد که در داخل با کشاورزان به میزان مشخصی دانه کلزا کشت قراردادی بسته‌اند. در نتیجه دولت نباید مجوزی برای واردات روغن بدهد زیرا روغن خام محصولی نهایی است و واردات آن هیچ ارزش ‌افزوده‌ای ندارد. در صورت واردات، کماکان اولویت ما باید واردات دانه روغنی باشد تا از آن روغن‌کشی کرده و روغن را در مصارف خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار دهیم. همچنین می‌توان کنجاله حاصل از دانه روغنی را در نهاده‌های دام و طیور استفاده کرد، زیرا کنجاله هم مورد نیاز کشور است.

سروی افزود: مرحله بعدی این است که دولت قیمت‌های مربوط به محصول دانه روغنی را به ‌درستی تعیین کند. کلزا یکی از دانه‌های روغنی است که باید در تناوب کشت با گندم و غلات کاشته شود تا عملکرد خودش و عملکرد گندم را بهبود ببخشد و موجب افزایش تولید شود. زمانی که قیمت گندم به ۷۵۰۰ تومان رسید قیمت کلزا تغییری نداشت و مبلغ خرید تضمینی آن توسط دولت افزایش نیافت و اکنون نیز قیمتش همان ۱۵ هزار تومان است. طبیعی است در چنین شرایطی که در بخش گندم سودآوری تولید وجود دارد، کشاورز تمایل بیشتری به تولید گندم دارد تا کلزا؛ زیرا کلزا یک محصول صنعتی است که هزینه‌های برداشت و تولیدش بالاتر از تولید گندم است؛ بنابراین اگر قیمت خرید تضمینی کلزا افزایش پیدا نکند، تناوب کشت محصولات به هم می‌خورد و در دوره بعدی گرچه گندم کشور زیاد می‌شود اما در دو سال بعد شاهد کاهش رشد گندم و تولید کلزا خواهیم بود، زیرا تناوب کشت به‌ هم‌ خورده و بهره‌وری پایین می‌آید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بدین ترتیب با وجود اینکه قیمت گندم به ۱۱۵۰۰تومان رسیده که همین سبب رشد تولید گندم می‌شود و نیاز کشور را تأمین می‌کند اما برای اینکه کشاورز تمایل داشته باشد کلزا را در تناوب با گندم بکارد، دولت باید قیمت خرید تضمینی کلزا را به دو برابر قیمت گندم افزایش بدهد. بدین‌ صورت که اگر قیمت گندم ۱۱۵۰۰ تومان است بایستی قیمت خرید تضمینی کلزا دست‌کم ۲۳ هزار تومان تعیین شود، گرچه وزارت جهاد کشاورزی تاکنون به وظیفه خود در این زمینه عمل‌ نکرده و قیمت‌ها را تغییر نداده است. در چنین شرایطی، ما حتی اگر طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی را اجرایی کنیم با وضعیت فعلی همواره وابسته خواهیم بود، زیرا نه قیمت‌ها به ‌درستی تعیین می‌شود و نه واردات دانه روغنی مشروط به کشت می‌گردد. البته طبیعتاً کارخانه‌های روغن‌کشی و روغن خام همواره مایل‌اند واردات داشته باشند زیرا رانت و سود زیادی در واردات وجود دارد و می‌توانند با هر کیفیت و با هر نوع قیمتی واردات انجام دهند.

انتهای پیام/