به گزارش قدس آنلاین، روزنامه فایننشال تایمز هشدار داد دولت ها وقت و منابع زیادی را صرف کاهش هزینه های فزاینده انرژی به دنبال حمله روسیه به اوکراین کرده اند اما این جنگ بذر بحرانی به مراتب بزرگتر در زمینه ناامنی غذایی را افشانده است.

این رسانه نوشت: کمبود جهانی غذا قیمت های مواد خوراکی را به سطح بی سابقه ای رسانده است که تبعات اقتصادی و سیاسی برای کشورهای توسعه یافته داشته و خطر قحطی و مشکلات بدهی در جهان نوظهور را در پی دارد.

حمله روسیه ناامنی غذایی موجود را تشدید کرد. روسیه و اوکراین یک دهم از کل نیازهای غذایی مبادله شده در جهان را تامین می کنند. دو کشور ۳۰ درصد از صادارت گندم جهان و ۶۰ درصد از روغن آفتابگردان جهان را تولید می کنند. دستکم ۲۶ کشور در تامین بیش از نیمی از غلات مورد نیاز خود به روسیه یا اوکراین متکی هستند.

بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی جنگ اوکراین باعث خواهد شد که ۲۰ تا ۳۰ درصد از زمین های کشاورزی این کشور در فصل کاشت و برداشت در سال  ۲۰۲۲ کاشت یا برداشت نشده باقی بمانند. غلاتی که تاکنون برداشت شده اند در بنادر اوکراین بلاتکلیف هستند زیرا روسیه این بنادر را تحت محاصره در آورده و این موضوع در نشست اخیر وزیران خارجه گروه هفت محور توجهات قرار گرفت. در حالی که کشاورزان روسیه هنوز قادر به تولید هستند اما صادرات این کشور به دلیل تحریم ها با مانع مواجه شده است.

روسیه، بزرگترین صادرکننده کود شیمیایی در جهان، در اوایل ماه مارس ممنوعیت صادرات آن را اعلام کرد. صادرات از بلاروس متحد روسیه، تحریم  است. چین تابستان گذشته صادرات کود را ممنوع کرد. اکنون کمبود فاجعه بار کود جهانی وجود دارد. قیمت ها جهش کرده اند و کشاورزان را به سمت تغییر محصولات یا استفاده کمتر از مواد مغذی سوق داده است که احتمالاً منجر به کاهش محصول آنها می شود.

در بسیاری از بازارهای نوظهور ناامنی غذایی تاکنون به عامل ناآرامی مدنی و تهدیدهای ژئوپلتیکی تبدیل شده است. افزایش بهای غذا و انرژی به اعتراضات در سریلانکا، تونس و پرو منجر شده است. کشورهای در حال توسعه نیز در معرض چنین تهدیدی قرار دارند.

نزدیک به ۱۰ میلیون انگلیسی در ماه آوریل مصرف غذا یا وعده های غذایی خود را از دست دادند و فرانسه قصد دارد برای فقیرترین خانواده ها در این کشور کوپن غذایی صادر کند. تورم ناشی از قیمت مواد غذایی و انرژی یکی از موضوعات مبارزاتی در آمریکا است که ممکن است منجر به تغییر در کنترل کنگره شود.

تلاش‌های جهانی برای ارائه کمک‌های غذایی از نظر تاریخی ناخوشایند و گاهی اوقات نتیجه معکوس داشته است. آمریکا، بزرگترین تامین کننده کمک های غذایی در جهان، نیاز دارد که این کمک ها به جای پول نقد، به شکل غذای تولید شده در آمریکا باشد. این در حالیست که دستکم نیمی از این کمک ها باید با کشتی های متعلق به آمریکا ارسال شود. در نتیجه، لایحه کمک غذایی به کشورهای آفریقایی که به تازگی در این کشور تصویب شد، باعث می شود آمریکا ۳۸۸ میلیون دلار برای حمل ۲۸۲ میلیون دلار محصولات غذایی هزینه کند.

اقتصاددانان و کارشناسان کمک های غذایی می گویند که جهان باید به جای این که صرفا ارسال کننده ذخیره مواد غذایی باشد، بر ارسال پول نقد و تخصص تمرکز کند. کمک به کشاورزان برای تولید محلی، سازگار کردن محصولات با شرایط آب و هوایی و خاک، بسیار کم هزینه تر و کارآمدتر است. صادرکنندگان مواد غذایی و کود مانند آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، آرژانتین و برزیل باید توافق کنند که محدودیت های تجاری اعمال نکنند و هند باید محدودیت های خود را حذف کند.

آمریکا و اتحادیه اروپا به همراه سازمان ملل باید راه هایی را برای خروج غلات برداشت شده از اوکراین بیابند. اگرچه ممکن است بعید باشد، اما چین می تواند با حذف ممنوعیت صادرات کود و کاهش ذخایر ذرت، برنج و گندم به این روند کمک کند.

فایننشال تایمز در پایان تحلیل خود آورده است: طرح هایی برای کمک به کشورها جهت جبران ضرر صادرات انرژی روسیه در حال انجام است. ممکن است بحران انرژی به دلیل کاهش تقاضا کاهش یابد  اما بحران غذایی طولانی ‌تر خواهد بود و میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جنگ پایان خواهد یافت اما تغییرات آب و هوایی همچنان بر عرضه مواد غذایی تاثیر خواهد گذاشت. رهبران جهانی باید این توصیه را به خاطر بسپارند که آنچه را که می کارید درو خواهید کرد.

منبع: ایرنا