به گزارش قدس آنلاین، اگر کسانی قانون را رعایت نکنند، آیا باید قانون را تغییر داد؟ روزنامه شرق می‌گوید بله، باید قانون را تغییر داد! اگر افرادی در مسیر عدم رعایت قانون و انجام تخلف، دچار آسیب شوند، آیا مقصر قانونگذار است؟ شرق می‌گوید بله، مقصر قانونگذار است!
روزنامه شرق در یادداشتی در صفحه اول خود، به قلم یک دانش‌آموخته جامعه‌شناسی خواهان اتخاذ سیاست‌های جدید در ایران پیرامون مصرف مشروبات الکلی شد تا به وسیله آن، دیگر شاهد مرگ یا آسیب جسمی افراد به دلیل استفاده از مشروبات الکلی آلوده نشویم! شرق در این یادداشت با عنوان «مسمومیت الکلی تا کی؟» با دردناک و غمبار توصیف کردن مسمومیت و مرگ تعدادی از شهروندان در بندرعباس بر اثر مصرف الکل تقلبی، نوشت: «در ماجرای مسمومیت‌های الکلی، نمی‌توان صرفاً مصرف‌کنندگان را مقصر دانست. اینکه بگوییم مصرف نکنند و مشکل خودشان است، عین بی‌مسئولیتی و فرار از جایگاه پاسخگویی است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «تجربه این ۴۲ سال نیز نشان داده است که با وجود ممنوعیت مصرف (مشروبات الکلی)، از میزان مصرف کم نشده است... به عبارتی، هنجار اجتماعی نوشیدن مشروبات الکلی در جامعه وجود دارد و در میان برخی از اقشار مذموم نیست؛ به‌ویژه در میان بخشی از جوانان که با میل به تجربه، هنجارشکنی و کم‌نیاوردن در جمع دوستان همراه است.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت: «دولت نمی‌تواند وظیفه خود را در حد اعلام ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و مبارزه با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن تقلیل دهد. دولت در قبال مصرف مشروبات الکلی مسئول است و در قبال آن باید سیاست‌ورزی‌ای را در پیش گیرد که کمترین صدمه را به جامعه و افراد وارد کند... به نظر می‌رسد بعد از سال‌ها تجربه و صرف هزینه‌های بسیار در این زمینه، نیازمند تأملی دیگر در این زمینه و اخذ سیاست‌های نوینی هستیم تا جامعه با چنین فجایعی مواجه نشود.»
در فقه شیعه، خرید و فروش و خوردن مشروبات الکلی حرام است و حتی مسلمان از نشستن بر سر سفره‌ای که در آن مشروب وجود دارد، نهی شده است. حرام محمد هم حرام ابدی است تا روز قیامت؛ لذا تکلیف قانون ممنوعیت تولید، خرید، فروش و خوردن و سرو مشروبات در جامعه اسلامی روشن است.
حال عده‌ای این قانون را رعایت نمی‌کنند، به ادعای شرق، مصرف مشروبات حتی بعد از انقلاب هم کم نشده! البته این جامعه‌شناس گفته تجربه این آمار را نشان می‌دهد. تجربه چه کسی؟! نمی‌شود تجربه شخصی را به کل جامعه تعمیم دهد، لذا این ادعا که بیانش از فردی در حوزه جامعه‌شناسی عجیب است، قابل استناد نیست.
از طرفی، اعمال قانون نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و اگر ادعا کرده، قانون حرمت و ممنوعیت مشروبات از سوی بخشی از جامعه رعایت نمی‌شود، باید استاد دانشگاه ما، جامعه‌شناس ما و رسانه ما بگویند برای جا انداختن این قانون چه کرده‌اند، یعنی خود مخاطب سؤال هستند، نه اینکه بتوانند بگویند قانون را حذف کنید و از مصرف مسکرات در جامعه قبح‌زدایی کنند!
دولت اسلامی اگر پولش را دارد، موظف به هزینه بیت‌المال در ترویج حلال و ممنوعیت حرام است، نه اینکه موظف به تأمین خوردنی‌های حرام «استاندارد» برای مردم باشد. البته اگر کسی در این مسیر آسیب دید، طبعاً فرد گنهکار همچون شهروندان دیگر، از امکانات درمانی و قضایی بهره‌مند خواهد بود، اما نمی‌شود از دولت خواست که راه تخلف و گناه را هموار کند! در غیر این صورت، فردا هم باید در قبال ایدز گرفتن افراد به دلیل استفاده از سرنگ آلوده در تزریق مواد مخدر یا در پی روابط نامشروع مسئول باشد!
انتهای پیام
منبع: جوان انلاین
نظر شما