به گزارش قدس آنلاین، در هفته های اخیر، کشمکش میان اتاق بازرگانی ایران و صندوق توسعه ملی بالا گرفته است. این اختلاف از زمانی آغاز شد که هفدهم اردیبهشت ماه امسال، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به صندوق توسعه ملی راهکارهای پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی را مطرح کرد؛ اما مهم ترین نکته پیشنهادی اتاق بازرگانی، عملیاتی شدن پیشنهاد بازپرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی بود؛ درخواستی که از همان ابتدا به نظر می رسید با واکنش تند رئیس صندوق توسعه روبرو شود.
اتفاقی که چند روز بعد، در زمانی که همایش «صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی» برگزار شد، مهدی غضنفری رئیس این صندوق، در اظهاراتی انتقادی و کنایه آمیز خطاب به رئیس اتاق بازرگانی ایران، به خواسته‌های غیر منطقی اتاق بازرگانی اشاره و تاکید کرد؛چرا مثل یک بچه با صندوق صحبت می‌کنید؟
"متعجبم که اتاق بازرگانی نامه می‌دهد یک عده‌ای که از صندوق وام به نرخ ارز ۴ هزار تومان گرفته اند، حالا می‌گویند با همان نرخ ۴ هزار تومان با ما حساب و تسویه کنید. این حرف با هیچ ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. بنده یک سوال خیلی ساده از آقای شافعی، رئیس اتاق بازرگانی می‌پرسم؛ به عنوان مثال شما خانه‌ای که به قیمت ده سال پیش خریده‌ای را به قیمت ده سال پیش به بنده می‌دهید، اگر شما قبول می‌کنید، بنده هم با همان نرخ ۴ هزار تومان محاسبه کنم.
کارخانه‌ای که با پول صندوق ساختید با همان قیمت به بنده می‌دهید؟ صندوق ۶۰ درصد پول کارخانه را داده، اصلا پول صندوق را ندهید، ولی ۶۰ درصد کارخانه را به صندوق بدهید. چرا مثل یک بچه با صندوق صحبت می‌کنید؟ این ادبیات را مطرح نکنید. شما اتاق بازرگانی هستید؛ آیا حاضرید شیر و ماست و کشک و دوغ تولیدی خودتان را به قیمت قبل از هدفمندی بدهید؟ معلوم است این کار را نمی‌کنید؛ حق هم دارید. پس بنده چرا باید از منابع صندوق بگذرم؟
اتاق بازرگانی: مابه‌التفاوت ارز را دولت به عهده گیرد
بنده نمی‌خواهم اینجا مطرح کنم که برخی از این افراد آمده اند و حتی نیروگاه هم زده اند، در حالی که یک دینار و یک سنت هم از خودشان نیاوردند و اصلا این کاره نبودند و با پول صندوق این کارها را کردند. اگر قرار باشد هر کسی با پول صندوق سرمایه دار شود، ۸۵ میلیون تن در صف می‌ایستند و از پول صندوق می‌خواهند!
این از عدالت به دور است؛ این همان قرعه کشی است که در خودرو داریم؛ می‌گوید زودتر آمدم و ارز ۴ هزار تومان گرفتم و الان هم می‌خواهم با نرخ ۴ هزار تومان پس بدهم؛ یک عده‌ای همه برج‌های فرشته برای آن هاست و یک عده‌ای هم در شوش نان شب ندارند که بخورند؛ بنابراین، این گونه که نمی‌شود و باید پول صندوق را پس بدهید. اگر پول را نمی‌دهی، همان ملکی را که با پول صندوق ساختی، ۴۰ درصد آن را به صندوق بده؛ واقعا تعجب می‌کنم با این ادبیات با صندوق گفت‌وگو می‌کنند."
مرغ اتاق بازرگانی، همچنان یک پا دارد!
با گذشت چند روزی از اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی، بالاخره اتاق بازرگانی از سکوتی که اختیار کرده بود خارج شد و نسبت به اظهارات فوق بیانیه ای صادر کرد.
در بخش هایی از این بیانیه آمده است؛
در بخشی از این بیانیه ای آمده است: «هم‌زمان با تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم توسعه(ماده ۸۴)، قانون‌گذار بیمه مرکزی ایران را موظف کرد تا از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم کند. همچنین در بند(ت) ماده(۴۶) قانون برنامه ششم، دولت مکلف شد تا در دوران اجرای قانون برنامه(سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰)،"سازوکار لازم را برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد»؛ «پیشنهادهای ارائه شده توسط صندوق توسعه ملی بدون توجه به چهارچوب حقوقی و ملاحظات فوق و صرفاً به استناد اساسنامه صندوق هستند.
درحالی‌که پیشنهاد ریالی شدن اقساط که توسط اتاق ارائه شده است(حداقل برای گروه بزرگی از وام‌گیرندگان که نیروگاه‌ها هستند)، مبنای قانونی داشته و نرخ این تبدیل نیز به صراحت در مصوبه هیات دولت ذکر شده است(به بند الف مراجعه شود). در نتیجه پیشنهاد اتاق، مطالبه‌ای اضافه بر حق و حقوقی که قانون‌گذار برای گروه بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی صندوق قائل شده است، نیست. ضمن آنکه لزوم پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد نرخ ارز برای تمامی بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات ارزی مطرح شده و استثنایی در این بند قانون مشاهده نمی‌شود. افزایش چند صد درصدی نرخ ارز نوعی نااطمینانی است که پوشش آن به هیچ شکل در توان هیچ بنگاه اقتصادی نیست.»
اداره کشور به شکل جزیره‌ای امکان‌پذیر نیست
در ادامه بیانیه فوق: پیشنهادهای اتاق ایران با تمرکز بر نقش تمامی دستگاه‌ها و شرایطی که در ایجاد مشکل معوق شدن تسهیلات ارزی نقش داشته‌اند، تهیه و تنظیم شده است. درحالی‌که اظهارات صندوق بدون در نظر گرفتن دلایل و نقش نهادهای مختلف در پیدایش این مشکل، صرفاً موضوع راه‌حل‌های ارائه شده درباره تسویه بدهی به صندوق را مدنظر قرار داده‌اند. به‌طوری‌که به نظر می‌رسد بار عدم اجرای قوانین و مصوبات توسط دولت و سازمان‌های زیرمجموعه به‌طور کامل به دوش فعال اقتصادی منتقل شده است که نقشی در عدم اجرای قوانین نداشته است، در حالی که اداره کشور به شکل جزیره‌ای و با نگاه بخشی توسط دستگاه‌های اجرائی امکان‌پذیر نیست. چنین شیوه حکمرانی از طریق افزایش ریسک‌ها و نا اطمینانی‌های سرمایه‌گذاری، منجر به خروج سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد خواهد شد.
انتقاد از پیشنهاد سرمایه‌گذاری مستقیم توسط صندوق
در بخش دیگری از بیانیه اتاق ایران تاکید شده است: مقامات صندوق توسعه ملی تأکید زیادی بر سرمایه‌گذاری مستقیم توسط خود صندوق به‌جای اعطای تسهیلات دارند. نکته این است در سایر کشورهایی که تجربیات موفقی از اداره صندوق‌های ثروت ملی دارند، بازارهای سرمایه توسعه‌یافته داخلی و شرایط سیاسی با ثبات به‌موازات سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌ها، امکان تأمین مالی پروژه‌های تولیدی را برای فعالان خصوصی نیز از طریق ابزارهای داخلی و بین‌المللی فراهم می‌کند. در ایران ما از هر دو کانال فوق کم‌بهره هستیم، در چنین شرایطی حذف کانال تأمین مالی صندوق توسعه ملی خصوصاً در پروژه‌های زیرساختی با نیاز بالا به منابع و به ویژه منابع ارزی، عملاً منجر به قفل شدن حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های فوق خواهد شد.
همچنین در ادامه بیانیه آمده است: اشاره شده است، کارخانه‌هایی که قادر به بازپرداخت تسهیلات خود با نرخ‌های چند برابر ارزی نیستند، بخشی از دارایی خود را به صندوق واگذار کنند. سؤال اینجاست نیروگاه تولیدکننده برق که تحت شرایط امنیتی شدید فعالیت می‌کند؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذار کوچک‌ترین اختیاری مبنی بر خروج سرمایه یا تبدیل سرمایه خود ندارد و حتی یک ساعت تعطیلی بدون اطلاع و هماهنگی قبلی یک نیروگاه، شبکه برق کشور را با تهدید فروپاشی روبه‌رو می‌کند، از چه نقد شوندگی برای صندوق توسعه ملی برخوردار است؟ اگر هدف دست‌یابی به دارایی‌های صندوق توسعه ملی است که مطالبه‌ای به‌حق برای این صندوق و کل ملت ایران است، آیا راهکاری که به حل مشکل و بازپرداخت اصل و سود وام‌های دریافتی توسط خود سرمایه‌گذار بینجامد، منطقی‌تر به نظر نمی‌رسد؟
مابه‌التفاوت ارز را دولت به عهده گیرد
درباره بررسی پیشنهادهای مربوط به بازپرداخت مطالبات صندوق نیز به استحضار می‌رساند، اصل کلی ایفای تعهدات(اوفوا بالعقود)، اصلی مسلم و تردیدناپذیر است؛ اما بنا به قواعد شرع، اصل اضطرار و بنا به قواعد بین‌المللی اصل فورس ماژور را داریم که تا زمان رفع آن شرایط، اجرای مفاد قراردادها به حالت تعلیق درمی‌آید. درصورتی‌که قرار بر انجام قراردادهای منعقده باشد، باید درباره تسهیلات گیرندگانی که تقصیری در معوق شدن بازپرداخت تسهیلات نداشته‌اند، دولت مابه‌التفاوت ارز به نرخ روز گشایش اعتبار یا پرداخت را تا نرخ روز ارز بر مبنای بند(ت) ماده(۴۶) قانون برنامه ششم و با رعایت تبصره(۳) ماده(۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با درج در بودجه‌های سنواتی به عهده گیرد.
خط و نشان برای صندوق؛ تجمع کارگران در مقابل ساختمان صندوق توسعه ملی
در نهایت در بخش پایانی بیانیه اتاق ایران آمده است: چنانچه نظر بر اجرای مصوبه اخذ شده از هیات امنا در باب وصول مطالبات صندوق، مبنی بر تملیک سهام بانک‌ها و شرکت‌های بدهکار باشد، اتفاقی که خواهد افتاد، نه تنها منجر به وصول مطالبات نخواهد شد، بلکه احتمالاً پس از آن شاهد تجمع کارگران و طلبکاران شرکت‌هایی که دارای حقوق و دستمزد و مطالبات معوق از این شرکت‌ها هستند در مقابل ساختمان صندوق توسعه ملی خواهیم بود، چون سهامدار ثروتمندی را یافته‌اند و از وی انتظار پرداخت معوقات خود را دارند.
همچنین صندوق باید به فکر تعیین صدها عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای شرکت‌های تملیکی باشد و سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز برای وصول معوقات خود از این شرکت‌ها روی به صندوق خواهند آورد و آیا بنگاهداری در زمره مأموریت‌های صندوق توسعه ملی قرار دارد؟
اتاق بازرگانی این ابهام را شفاف سازی کند؛ ۳۰۰ همت کجاست؟
آنچه خواندید بخش های مهمی از بیانیه اتاق بازرگانی در واکنش به اظهارات رئیس صندوق توسعه بود؛ اما در این شرایط، سوالات و ابهامات زیادی از سوی مردم و کارشناسان مطرح است؛ به عنوان نمونه با استناد به صحبت های رئیس صندوق توسعه ملی، تا به امروز خبری از ۱۵ میلیارد دلار به نرخ دولتی نیست.
اما ماجرای این ۱۵ میلیارد دلار چیست؟
مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال گفته است: «در این ۱۲ سال اخیر، بخش خصوصی ۱۵ میلیارد دلار تسهیلات گرفته و پول‌ها را هم پس نمی‌دهند.» اما برای اینکه بدانیم جزئیات این رقم ارزی چند میلیارد دلاری چیست، باز هم به صحبت های رئیس صندوق توسعه باید مراجعه کنیم؛ جایی که غضنفری به صراحت می گوید «متاسفانه طول زمان پروژه‌ها در کشور ما خیلی طولانی شده است؛ مثلا به طور تقریبی ۱۴سال پول در یک پروژه می‌خوابد. این رویه بهره وری سرمایه را به شدت کاهش داده است، در حالی که ما در کشورمان نیازمند سرمایه گذاری هستیم. وقتی پول بیست سال در یک پروژه می‌خوابد هیچ توجیهی ندارد. در گذشته، صندوق در ۲۰۰ طرح، چهارصد بار استمهال دادند. چه هیات عامل خوبی داشته این صندوق که مداوم جلسه گذاشته اند و با استمهال موافقت کردند. یعنی فکر نمی‌کردند و فقط موافقت می‌کردند. سال ۴۰۰ روز نیست، یعنی هر روز هم با یکی از این‌ها موافقت کرده باشند، حقوقشان هم حلال است.»
رانتی با طعم دلار دولتی و بی خیالی برای تسویه
بنابراین با یک حساب و کتاب ساده، مشخص می‌شود که رانتی در قبال این ۱۵ میلیارد دلار نصیب افراد به اصطلاح فعال در بخش خصوصی شده است، حداقل معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که از مابه التفاوت نرخ دلار ترجیحی و آزاد حاصل شده است.
در نتیجه از رئیس اتاق بازرگانی و دیگر اعضای فعال در این اتاق، این خواسته عمومی مطرح است در شرایطی که کشورمان در این سال‌ها با سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم کرده، حال چگونه است که گروهی از اعضای اتاق بازرگانی در آن دوران خاص، علاوه بر اینکه بخشی از آن ۱۵ میلیارد دلار دولتی بهره‌مند شدند، حالا بر خود تکلیف نمی‌داند که حداقل اگر جریمه دیرکرد در بازپرداخت وام‌های ارزی را نمی‌خواهد پرداخت کنند، رویکردی داشته باشند که منجر به بازپرداخت وام‌های ارزی به نرخ روز دلار در بازار انجام شود. این در حالی است که به گفته رئیس صندوق توسعه ملی، با این رانت و سازوکاری که این گروه در گذشته از آن بهره مند شدند، "یک عده‌ای همه برج‌های فرشته برای آن هاست و یک عده‌ای هم در شوش نان شب ندارند که بخورند".
سخن پایانی
در پایان ذکر این نکته نیز مهم است که چرا اتاق بازرگانی در بیانیه فوق، به صراحت از احتمال تجمع کارگران و طلبکاران در مقابل ساختمان صندوق توسعه ملی یاد کرده است. موضوعی که نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی و امنیتی است تا مشخص شود چرا پارلمان بخش خصوصی، به دنبال ایجاد فضای منفی و شکل گیری تجمع و اعتضراض گروهی از کارگران است و همچنین ضرورت دارد تا هرچه سریع تر نتیجه رسیدگی به پرونده ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی از سوی نمایندگان و نهادهای نظارتی به عموم مردم اعلام شود.
این در حالی است که به تازگی محمدرضا بهزادیان، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگویی اظهار داشته است: "کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به رئیس اتاق بازرگانی نامه زده و اعلام کرده که این اتاق، گزارش‌های مالی خود را ارائه نداده و در این رابطه خواستار توضیح شده؛ همچنین بودجه آن از ۳۰ میلیارد تومان بیشتر شده که اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، ۲.۸ میلیارد تومان ودیعه و ۱۹۴ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کنند."
منبع: تابناک
نظر شما