به گزارش قدس آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، با روند کنونی کاهش جمعیت، کشور در ۳۰ سال آینده با ابربحرانی جدی مواجه خواهد شد؛ این گزاره‌ای است که جامعه‌شناسان، جمعیت‌شناسان و آینده‌پژوهان بر روی آن تاکید دارند؛ مقام معظم رهبری نیز طی سال‌های اخیر به کرّات خطر کاهش و پیری جمعیت را گوشزد کرده‌اند؛ معظم‌له در آذرماه سال ۹۲، در دیدار رئیس و اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در بخشی از بیاناتشان اشاره داشتند که «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد، این مسئله‌ جمعیت است».  

در آبان ماه سال گذشته، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ابلاغ شد؛ قوه قضاییه در راستای عمل به مسئولیت‌های قانونی خود، نحوه اجرای این قانون را از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌کند؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست دستگاه قضا در همین زمینه دستوراتی را خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیشگیری قوه قضاییه صادر کرده و در این راستا نشستی را با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار کرده است.

در راستای موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک میان مسئولان قضایی و طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس، ظرف تنها دو هفته در راستای رفع موانع اجرای کامل این قانون اقداماتی ترتیب داده شد؛ از جمله آنکه ابلاغ ویژه تشکیل شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر در همه استان‌های کشور وفق تبصره یک ماده ۵۶ قانون مزبور (ناظر بر شرایط مجاز بودن سقط جنین) صادر شد همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکلف شد تا بر نحوه اجرای مفاد این قانون از ناحیه دستگاه‌های مختلف و تدوین آیین‌نامه‌های ناظر بر آن نظارت کند.

اما در کمتر از یک ماه، دومین جلسه پیگیری نحوه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور «سید کاظم فروتن» دبیر ستاد ملی جمعیت و اعضای شورای عالی قوه قضاییه برگزار شد.

محسنی اژه‌ای در جریان این نشست با تاکید بر اهمیت مقوله «جمعیت» به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت و اقتـدار ملی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر به طور مکرر بر اهمیت موضوع جمعیت و تکثیر نسل تاکید داشته‌اند و اخیراً نیز در پیامی از تعبیر «آینده‌ هولناک پیری جمعیت» استفاده کرده‌اند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و اهمیت اجرای دقیق و همه‌جانبه این قانون توسط دستگاه‌های مسئول افزود: همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید به اجرای هر چه بهتر و مطلوب‌تر قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یاری رسانند و دستگاه قضایی نیز در اجرای این مهم، آماده ارائه هر نوع کمک و مساعدتی است.  

رئیس دستگاه قضا با اشاره به احساس تکلیفی که در بین دستگاه‌های مختلف برای اجرای همه‌جانبه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ایجاد شده است، تصریح کرد: مقوله جمعیت و تحدید نسل از جمله موضوعاتی است که چنانچه هر چه زودتر در قبال آن اقدامات عاجل انجام ندهیم، دیگر فرصت از دست می‌رود و جبران مافات ممکن نخواهد بود.    

قاضی‌القضات تاکید کرد: اکنون در بحث جمعیت و تکثیر نسل با یک امر ولایی، یک قانون و یک نظر جامع کارشناسی و متقن مواجه‌ایم بنابراین همه باید به تکالیف قانونی خود در این عرصه با جدیت عمل کنیم و تمام تلاش و جهد خود را برای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به‌کار ببریم.

محسنی اژه‌ای با یادآوری تکالیفی که برعهده سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضاییه در راستای پیگیری اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گذاشته است، مجدداً به مسئولان سازمان و معاونت مزبور دستور داد با همه توان و جدیت مضاعف، نحوه اجرای قانون مربوط به جمعیت را پیگیری و دنبال و در صورت نیاز، مراتب را برای صدور دستورالعمل یا بخشنامه از سوی رئیس قوه قضاییه، اعلام کنند.    

رئیس عدلیه در جریان این نشست خطاب به ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی همچنان با اهتمام بر نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت نظارت ویژه کند.

سید کاظم فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت نیز در این جلسه ضمن قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های مجدانه رئیس عدلیه برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین عزم دستگاه قضا برای برخورد با کسانی که از اجرای این قانون سر باز می زنند، اظهار داشت: به سرانجام رساندن و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بدون همراهی قوه قضاییه میسر نخواهد بود.

فروتن از «فرهنگ‌سازی» به عنوان مهمترین مقوله در زمینه افزایش جمعیت و فرزندآوری یاد کرد و با اشاره به تجربه کشورهایی که در این زمینه گام‌های رو به جلو و مثبتی برداشته‌اند، گفت: تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد که سهم اعطای تسهیلات قانونی در زمینه افزایش جمعیت و فرزندآوری، بیشتر از ۲۲ درصد نبوده و عمده سهم در این موضوع به حوزه فرهنگ‌سازی اختصاص دارد.

وی بر ضرورت کاهش هزینه‌های مشاوره‌های حوزه خانواده و همچنین تجهیز بیش از پیش مراکز ناباروری در کشور تاکید کرد و گفت: ستاد ملی جمعیت در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هیچ دستگاهی تعارف ندارد.

محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت مشاوره‌های پیش از ازدواج و قبل از طلاق، خواستار بازمهندسی در این حوزه شد.

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه، بر ضرورت شناسایی و ردیابی افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت دارند تاکید کرد.