به گزارش قدس آنلاین، جعفر راستی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت سابق با اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرر جبران ناپذیری به کشور وارد کرد که باید پرونده ای برای مسببین و عاملین آن در دستگاه قضایی تشکیل شود زیرا اعطای یارانه به کالاهای اساسی موجب قاچاق گسترده و از بین رفتن خودکفایی و وجود فساد و رانت در زنجیره توزیع کالاهای اساسی شد.
وی افزود: متاسفانه ۱۵ میلیون نفر از مردم کشورهای همسایه از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی جمهوری اسلامی ایران ارتزاق می‌کردند و عمده قاچاقی که در داخل و خارج از کشور رخ می داد حاصل تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز موجود در بازار آزاد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: با اجرای کامل سیاست حذف ارز ترجیحی و عادلانه سازی یارانه‌ها ۳۵ الی ۴۰ درصد صرفه‌جویی در منابع صورت می‌گیرد و جامعه هدف هم از این سیاست بهره‌مند می‌شوند.
وی گفت: حذف ارز ترجیحی از الزامات اساسی کشور بود، ولی دولت سابق برای از دست ندادن وجه و رای خود در بین مردم حاضر به حذف این سیاست اشتباه و غلط نشد. اگر این ارز در همان دولت قبل حذف می شد، هم اکنون وضعیت ما خیلی بهتر از شرایط موجود بود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاید حذف ارز ترجیحی به صورت مقطعی، مشکلاتی برای مردم ایجاد کند؛ اما در مجموع نفع این موضوع برای مردم و کشور غیر قابل انکار است.
منبع: فارس
نظر شما