به گزارش قدس آنلاین، مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرده که طی ۱۰ سال گذشته سودآوری صندوق توسعه ملی صفر بوده است، در حالی که صندوق‌های توسعه در دنیا سودآوری ۶ درصد داشته‌اند. در همین خصوص این مقام مسوول از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مشارکت در پروژه‌ها با شیوه جدید خبر داد. در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی ۱۰طرح تصویب شده است اما کارشناسان معتقدند باید جزئیات این مصوبات نیز تشریح شود.
تصویب ده‌گانه برای صندوق
نخستین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی سه‌شنبه ۱۰ خرداد سال جاری برگزار شد. در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده است که جلسه هیات امنای آن حداقل سالی دو بار باید برگزار شود.
مهدی غضنفری در ابتدای این جلسه، گزارشی از عملکرد یک دهه گذشته صندوق توسعه ملی ارائه داد و به تحلیل و بررسی چرایی افزایش معوقات و نرخ بازدهی پایین صندوق پرداخت. در ادامه برای حل مشکلات صندوق پیشنهادهایی ارائه کرد که از جمله آن پیشنهادها، تنوع‌بخشی به منابع ورودی صندوق، تغییرات اساسی در نحوه مصارف و ورود صندوق به بازارهای سرمایه‌گذاری و ایجاد تملک یا نهادهای مالی مانند بانک توسعه‌ای و به‌طور خلاصه تغییر در شیوه حکمرانی صندوق توسعه ملی برای تاسیس صندوق ثروت ملی بود. در این جلسه پیشنهادهای ده‌گانه صندوق توسعه ملی تصویب شد.
یخبندان در سودآوری
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در گفت‌وگویی به تشریح مصوبات آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی پرداخته است. علاوه براین، او به صفر بودن سود صندوق توسعه در۱۰ سال گذشته اشاره کرده و گفت: اگر ضرر ناشی از ریالی کردن منابع ارز را در نظر نگیریم، حداکثر نرخ بازده تشکیلات صندوق نیم درصد بوده در حالی که در صندوق‌های ثروت جهان متوسط نرخ بازده به ۶ درصد می‌رسد. او یادآور شد که این شیوه حکمرانی صندوق، آن را با مشکلاتی مواجه کرده و اگر قرار باشد بانک‌ها و تسهیلات‌گیرنده‌ها با همین رویه پیش برود، همان بلایی که سر حساب ذخیره ارزی آمد سر صندوق توسعه ملی هم خواهد آمد. این در حالی است که هیات امنا به خطرات تهدیدکننده صندوق واقف بوده و بر همین اساس اجازه سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف را برای صندوق صادر کرده است.
وی در ادامه صحبت‌های خود به ۱۰ پیشنهاد مطرح‌شده در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت از این موارد سه مورد از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از این موارد می‌توان به شروط موافقت با استمهال وام، شرط ورود به سرمایه‌گذاری خارجی و تاسیس بانک برای صندوق اشاره کرد.
اگرچه غضنفری این موارد را تشریح کرده؛ اما از نگاه کارشناسان، ابهاماتی وجود دارد که نیاز است جزئیات بیشتری درباره این موارد ارائه شود.
شروط موافقت با استمهال وام
رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی ۱۰ مورد مطرح شده، به تشریح سه مصوبه مهم برای صندوق پرداخت. یکی از این مصوبات به شرط‌های استمهال تسهیلات پرداختی توسط صندوق اشاره دارد. قاعده اول؛ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، درباره شروط استمهال تسهیلات دریافتی از صندوق گفت: «به دنبال بررسی‌های صورت‌گرفته، صندوق توسعه ملی دست به خوشه‌بندی درخواست‌های مطرح‌شده زد و چهار قاعده برای آن تعیین کرد. در قاعده اول اگر بنگاهی وام گرفته و درخواست استمهال کند، بررسی خواهد شد که اگر به‌طور جدی و با قاطعیت به دنبال تکمیل پروژه باشد و از سویی عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجب کندی پیشرفت پروژه باشد، صندوق با این درخواست موافقت خواهد کرد.» یکی از موارد مهمی که نیاز به توضیح دارد این است که آیا این مصوبه جدیدی بوده یا قبل از این نیز وجود داشته اما عملیاتی نشده است. علاوه براین، این سوال مطرح است که ارزیابی پیشرفت پروژه‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا معیار کمی برای ارزیابی پروژه‌ها وجود دارد.
قاعده دوم؛ غضنفری در تشریح قاعده دوم گفت: «در قاعده دوم اگر منابع صندوق تسهیلات گرفته شده ولی پروژه نیمه‌کاره رها شده یا اینکه تحرکی در آن نیست، ساخت‌وساز متوقف باشد یا حتی اگر منابع به سمت محلی غیر از پروژه هدایت شده باشد، آنگاه صندوق توسعه ملی، با درخواست استمهال موافقت نکرده و خواهان برگشت منابع خواهد شد، در این صورت ورود مستقیم برای بازگشت منابع داشته یا از کانال قوه قضائیه پیگیر خواهد شد.» به عبارت دیگر رئیس صندوق توسعه گفته است که اگر کار رها شده باشد، صندوق از راه‌های قانونی پولش را وصول می‌کند. اما این نکته حائز اهمیت است که اگر وام‌گیرنده وثیقه ملکی داشت، آیا صندوق این وثیقه را در اختیار خودش قرار می‌دهد و این کار چه نفعی برای صندوق خواهد داشت؟ از سوی دیگر، نحوه ورود قضایی و مکانیزم آن چگونه خواهد بود؟
قاعده سوم؛ رئیس صندوق توسعه ملی در تشریح قاعده سوم برای درخواست‌کنندگان استمهال تسهیلات یادآور شد: «اگر درخواست استمهال برای تسهیلاتی باشد که پروژه به مرحله بهره‌برداری رسیده و فروش ارزی و ریالی دارد، تنها زمانی مورد موافقت قرار می‌گیرد که بخشی از طلب صندوق از سوی تسهیلات‌گیرنده پرداخت شود؛ اما اگر استنکاف کند، آنگاه صندوق وثایق در اختیار را به اجرا گذاشته و طلب خود را تملک می‌کند.» کارشناسان درباره این قاعده معتقدند که به نظر نمی‌رسد موضوع مطرح‌شده، جدید باشد و درباره تسهیلات بانکی نیز وجود داشته است. در نتیجه باید جزئیات بیشتری بیان شود که این مصوبه با تصمیم‌های قبلی چه تفاوتی دارد.
قاعده چهارم؛ به گفته غضنفری، قاعده چهارم به تسهیلات دریافتی دولت اختصاص دارد، پروژه‌هایی که مقرر شد بررسی درخواست استمهال، در هیات امنای صندوق مطرح و بررسی شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که پیش‌تر برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق یک جدول زمان‌بندی تصویب شده است و دولت باید متناسب با این جدول زمان‌بندی تسهیلات را بازپرداخت کند.
شرط ورود به سرمایه‌گذاری خارجی
این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی در ادامه، به یکی دیگر از مصوبات هیات امنای صندوق در رابطه با سرمایه‌گذاری در بازار پولی و مالی و پروژه‌های خارج از کشور اشاره کرد و گفت: «طی آن نحوه ورود به این نوع سرمایه‌گذاری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و همچنین با استفاده از نهادهای مشاوره‌ای و غیره مطرح بود که هیات امنای صندوق با پیشنهاد سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم در حوزه‌های مختلف موافقت و درعین‌حال بر جذب سرمایه خارجی نیز تاکید کرد.»
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: همچنین مقرر شد وزارت نفت به صورت قاعده‌مند و منظم اطلاعات مربوط به فروش نفت را به صندوق ارائه کند.
سایر مصوبات امروز درباره بودجه داخلی صندوق، تصویب صورت‌های مالی و نحوه استمهال تسهیلات پرداختی به دولت بود؛ اما از نگاه کارشناسان این مساله مطرح است که با توجه به تحریم‌ها، در چه کشورهایی امکان سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که سود قابل‌توجهی برای اقتصاد داشته باشد و آیا ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به تحریم‌ها بالا نیست؟ به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوعات سرمایه‌گذاری خارجی، پروژه‌هایی است که مشارکت در آن سود دوطرفه برای کشورها داشته باشد. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی بخشی از این پروژه‌هاست. البته اگر به اساسنامه صندوق توسعه ملی مراجعه کنیم، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی به عنوان چهارمین مورد از مصارف صندوق توسعه ملی نیز وجود دارد و این موضوع جدیدی نیست. اما به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در بخش داخلی، موضوع جدیدی است که رئیس صندوق توسعه ملی به آن اشاره کرده است.
تاسیس بانک برای صندوق
سومین مصوبه‌ای که رئیس صندوق توسعه ملی به آن اشاره دارد، تاسیس بانک برای صندوق است. غضنفری گفت پیشنهاد ایجاد یا تملک یک بانک توسعه‌ای و خاص صندوق توسعه ملی مطرح شده است و صندوق باید بتواند از این کانال تسهیلات را پرداخت کند که توجیه کافی برای این موضوع نیز از سوی صندوق وجود دارد و نمی‌خواهد منابع خود را به اسم تسهیلات رها کند. البته کارشناسان معتقدند تاسیس بانک تخصصی در اقتصاد کشور از سابقه طولانی برخوردار است که با مشکلاتی نیز همراه بوده است. علاوه براین به نظر نمی‌رسد سیاستگذار کنونی برنامه‌ای برای ایجاد بانک جدید داشته باشد و این مصوبه در کوتاه‌مدت عملیاتی نخواهد بود.
نقش منابع صندوق عوض می‌شود
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره نقش جدید منابع صندوق توضیح داد: بر این اساس از این پس صندوق توسعه ملی مانند گذشته منابع را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد؛ اما نقش منابع صندوق، تسهیلات نیست، بلکه مشارکت است و در پایان پروژه با فروش سهام خود، از طرح خارج شده و منابع را به‌سرعت وارد طرح‌های جدید می‌کند که گامی در مسیر دستیابی به نرخ هشت درصد رشد اقتصادی خواهد بود.
منبع:دنیای اقتصاد
نظر شما