به گزارش قدس آنلاین، در حالی وارد چهارمین ماه بازدید سید ابراهیم رئیسی از شرکت ایران خودرو و صدور هشت دستور رئیسجمهور برای بهبود کیفی و کمی تولید خودرو میشویم که متاسفانه بررسیها نشان میدهد تعداد محدودی از این فرامین وارد فاز اجرایی شده و تعدادی از این دستورات یا مراحل اولیه را سپری میکند یا هنوز اقدام خاصی در زمینه تحقق آنها انجام نشده است.
فرمان هشت بندی رئیسجمهور در نیمه نخست اسفند در حالی برای بهبود کیفیت و کمیت تولید خودرو صادر شد که شکایت و گلههای زیادی از کیفیت و تعداد خودروی تولیدی خودروسازها مطرح بود و همچنین برخی وعدههای وزیر صمت هم در این خصوص به نتیجه نرسیده بود.
آن زمان رئیسجمهور در بازدید سرزده از ایران خودرو دستوراتی داد که برخی از آنها دارای زمان بندی بود و معاون اول خود را مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه کرد. هر چند روز گذشته سخنگوی دولت گزارشی از اجرای ابلاغیه هشت مادهای رئیسجمهور ارائه کرد؛ اما در این گزارش قصد داریم پیشرفت برخی از این فرامین را بررسی کنیم و ببینیم خودروسازها در این مدت حدود چهار ماه برای اجرایی کردن این فرامین چه کردهاند.
حوزه تولید
الف) رئیسجمهور در اولین بند فرمان هشت مادهای در حوزه تولید سه تکلیف برای خودروسازها مشخص کردهاند. در یکی از تکالیف گفته شده تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل باید ۵۰ درصد افزایش یابد. این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت صمت در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ سایپا و ایران خودرو در مجموع ۱۴۳ هزار و ۸۲۳ دستگاه خودرو تولید کرده بودند و در دو ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ در مجموع حدود ۱۱۸ هزار دستگاه تولید کردهاند. این آمار نشان میدهد خودروسازها حداقل در دو ماه ابتدایی سال نه تنها در افزایش تولید موفق نبودهاند که بیش از ۱۵ هزار دستگاه هم نسبت به سال قبل کمتر تولید کردهاند.
ب و پ) در بخشهای دیگر این بند دستور تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی با ساختار روز و همچنین حداقل تولید سه خودروی جدید و توقف سه خودروی قدیمی صادر شده که متاسفانه در این بخش هم تاکنون فقط خانوادههای سمند و تیبا آن هم به دلیل صادر نشدن گواهی استاندارد از چرخه تولید خارج شدهاند و هنوز برنامهای برای جایگزین کردن خودروهای متوقف شده ارائه نشده است و تولید خودروی اقتصادی ۱۵۰ میلیونی هم هنوز در ابهام قرار دارد.
عرضه فوری خودروهای دپو شده
یکی از موضوعاتی که بارها مورد توجه شبکههای اجتماعی بوده خودروهای دپو شده در پارکینگهای خودروسازان است. رئیسی در نیمه اول اسفند سال گذشته دستور داد طی حداکثر دو ماه خودروسازها برای تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده اقدام کنند. این در حالی است که به گزارش تسنیم، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه صف اول در ۲۶ اردیبهشت امسال گفته بود هنوز خودروسازها ۵۶ هزار خودروی ناقص در انبارها دپو دارند. البته پیش از این تعداد خودروهای دپو شده ۱۷۰ هزار خودرو بود.
واردات خودرو
در سومین بند دستورات رئیسجمهور آمده است که حداکثر ظرف سه ماه موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو به منظور افزایش رقابت پذیری، رفع شائبه انحصار و جبران کمبود تولید و غیره رفع شود. در این بند هر چند اقداماتی صورت گرفته اما هنوز چگونگی واردات و منابع ارزی واردات خودرو اعلام نشده است. البته قانون واردات خودرو هم بعد از کشوقوس فراوان و اصلاحیههای متعدد روز گذشته توسط قالیباف به دولت ابلاغ شد و به همین دلیل نمیتوان گفت تاخیر در اجرای این فرمان تقصیر دولت بوده است. البته از این به بعد باید دید وزارت صمت برای تسهیل واردات خودرو چه خواهد کرد.
شفافیت در عرضه خودرو
الف) قرعهکشی خودرو یکی دیگر از موضوعاتی بود که رئیسجمهور برای شفاف شدن آن دستوراتی دادند. رئیسجمهور در یکی از دستورات هشت مادهای خود آورده با روند قرعهکشی فورا اصلاح و شفاف سازی لازم صورت گیرد. بعد از سه ماه وزارت صمت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را برای قرعهکشی خودرو ایجاد کرد؛ اما این سامانه نه تنها شائبهها را برطرف نکرد بلکه بر آتش این شائبهها هم افزود. در ابتدا در اعلام نام برندههای این قرعهکشی تاخیر اتفاق افتاد و حالا بسیاری از کاربران مدعی شدهاند سامانه با گذشت چند روز، نتیجه را برای آنها از برنده در قرعهکشی به رزرو تغییر داده است.
ب) در یکی دیگر از بخشهای این بند دستور داده شده از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر به مشتری تحویل شود. پیگیریهای ما در روزنامه خراسان نشان میدهد که بسیاری از افرادی که در سال ۱۴۰۰ تکمیل وجه کردهاند هنوز خودروهای خود را تحویل نگرفتهاند. البته پیش فروشهای سال ۱۴۰۱ هم هنوز موعد تحویل شان نرسیده است.
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی
یکی دیگر از دستورات، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بود. در این دستور آمده هر سال حداقل ۲۰ هزار خودروی(کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شوند. در این خصوص هم هنوز نه آماری منتشر شده و نه فراخوانی که صاحبان این خودروهای فرسوده برای دریافت تسهیلات و از رده خارج کردن خودروهای خود گامی بردارند.
افزایش کیفیت و ایمنی خودرو
باز نشدن ایربگ خودروها در تصادفات از چالشهای خودروسازان در ماههای اخیر است؛ از حادثه تصادف زنجیرهای ۵۹ خودرو در بهبهان که باعث مرگ پنج نفر شد گرفته تا باز نشدن ایربگ خودروی مجری صدا و سیما. با این حال رئیسی دستور داده هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاههای مسئول موظف هستند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.
واگذاری مدیریت به بخش خصوصی
در آخرین بند این ابلاغیه هشت مادهای برای واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا زمان ۶ ماهه در نظر گرفته شده است و باید منتظر ماند و دید که آیا این خودروسازها واقعا خصوصی میشوند یا نه، اتفاقی که میتواند باعث تحول صنعت خودروسازی کشور شود البته به شرطی که خودروسازی واقعا به بخش خصوص واگذار شود نه این که به شرکتهای تابعه دولت سپرده شود.
دولت خودروسازان را رها نخواهد کرد
روز گذشته سخنگوی دولت هم گزارشی از اجرای ابلاغیه هشت مادهای رئیسجمهور ارائه کرد.او در بخشی از صحبت هایش گفته: «تا زمانی که این هشت فرمان به طور کامل انجام نشود دولت خودروسازان را رها نخواهد کرد.»
وی در خصوص کاهش خودروهای ناقص هم گفت: «برای کاهش خودروهای ناقص در انبارها زمان سه ماه در نظر گرفته شده بود که در چند ماه اخیر محصولات ناقص ایران خودرو و سایپا به طور چشمگیری کاهش یافتهاند.»
بهادری جهرمی در پایان توضیح داد که بعضی از بندهای این دستورات نیازمند تغییر قوانین هستند که آنها نیز در دستور کار دولت قرار گرفتهاند و دولت با جدیت در حال پیگیری این مسیر است، همچنین بعضی از فرامین نیازمند اقدامات اجرایی از سوی خودروسازان است که وزارت صمت در حال بررسی انجام شدن این اقدامات است.
منبع: خراسان
نظر شما