در چنین شرایطی مصرف بالای برق در ادارات دولتی همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد تنها راهکار مقابله با این مصرف بالا، قطعی برق ادارات باشد که بازدارندگی چندانی ندارد و می‌توان از ابزارهای تنبیهی جدی تری در این مسیر استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها روز گذشته ۱۰ سازمان و اداره بزرگ در شهر تهران هشدار قطعی برق دریافت کردند و شرکت توزیع برق تهران اعلام کرد که درصورت رعایت نکردن مصرف انرژی، اسامی آن‌ها طبق وعده وزیر نیرو، به صورت شفاف منتشر خواهد شد. کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران نیز به تصویب نامه اخیر هیئت وزیران درباره مصرف برق ادارات اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و حتی نیروهای مسلح، الزاماً باید مصرف خود را نسبت به پارسال ۳۰ درصد و در ساعات تعطیلی، نسبت به زمان فعالیت در طول روز نیز، ۶۰ درصد کاهش دهند. وی با اشاره به این که هم اکنون ۱۰ درصد مصرف برق شهر تهران مربوط به ادارات است افزود: پیک شبکه برق شهر تهران دیروز به عدد ۴ هزار و ۲۰۹ مگاوات افزایش پیدا کرد که در مقایسه با پارسال، حدود ۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. در همین حال خبرگزاری فارس گزارش داد: بر اساس مستندات موجود، اوج بار روز گذشته شهر تهران به ۴۲۰۹ مگاوات رسید که از این میزان ۵۰۶ مگاوات مرتبط با مصرف برق ادارات بود. این در حالی است که حداکثر اوج بار مرتبط با ادارات مطابق مصوبه هیئت دولت باید به ۳۵۵ مگاوات می‌رسید. به معنای دیگر ادارات متخلف در روز گذشته مصرف ۱۵۱ مگاواتی را به خود اختصاص داده‌اند که به معنای رعایت نکردن مصوبه هیئت وزیران است.

اعتراض انجمن فولاد به محدودیت برق فولادسازان

در همین حال به دنبال اعمال محدودیت‌های برق صنایع و ابلاغ محدودیت‌های واحدهای فولادسازی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نسبت به این محدودیت‌های برق فولادسازان معترض و خواستار اصلاح محدودیت‌های تامین برق کارخانه‌های فولادی شده است. به گزارش ایسنا، در پی ابلاغ محدودیت‌های مصرف برق به صنایع فولادی و تولیدکنندگان بزرگ فولاد کشور، سید رسول خلیفه‌سلطانی- دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران- در نامه‌ای به سیدرضا فاطمی امین (وزیر صنعت، معدن و تجارت) آورده است: «همان گونه که مستحضر هستید در سال ۱۴۰۰، فولاد ایران حدود شش میلیون تن از برنامه هدف‌گذاری شده خود عقب افتاد که این امر موجب تحمیل زیان حدود چهار میلیارد دلاری به اقتصاد این صنعت شد و عمده دلیل آن، محدودیت‌های انرژی در صنعت فولاد بود.» وی با اشاره به این که انتظار می‌رفت، محدودیت تامین برق در کشور بین همه صنایع توزیع شود تا کارخانه‌های فولادی کشور متحمل خسارات کمتری شوند، افزود: لیکن بخشنامه‌های صادرشده از طرف شرکت‌های برق منطقه‌ای به هر یک از تولیدکنندگان فولاد کشور، متاسفانه خلاف این انتظار را روایت می‌کند؛ به گونه‌ای که تقریباً تمام کارخانه‌های تولیدکننده فولاد به‌ویژه در بخش خصوصی حدود سه ماه تعطیل خواهند شد.

آغاز قطعی برق در شهرک‌های صنعتی

همچنین بر اساس نامه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، برق شهرک‌های صنعتی از ۱۵ خرداد امسال تا ۱۵ شهریور، هر سه‌شنبه از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۱ شب قطع می‌شود. سال‌های گذشته هم با آغاز فصل گرما، قطعی‌های پراکنده برق آغاز می‌شد که البته سال گذشته کمبود برق چندین بار به استخراج ارزهای دیجیتال نسبت داده شد اما درخواست همیشگی تولیدکنندگان این است که قطعی برق با برنامه‌ریزی و اعلام قبلی باشد تا به تولید آسیب نزند. این در حالی است که گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم مصرف برق برای استخراج رمزارزها را صرفا معادل ۱۰ درصد کسری برق می‌داند.

ضرورت تشدید برخورد با ادارات پرمصرف

اگرچه در شرایط فعلی و برای گذار از خاموشی در ماه‌های گرم سال، محدودیت در مصرف برق صنایع گریز ناپذیر است اما به نظر می‌رسد، تبعیض در نحوه برخورد با مصرف بالای برق در بخش‌های صنعت و ادارات دولتی نیز باید بازنگری شود. در حقیقت سخت‌ترین برخورد با بخش صنعت، قطعی برق است که تبعات آن حتی در قالب کاهش تولید فولاد و سیمان، افزایش قیمت آن‌ها و لطمه به صنایع پایین دست استفاده کننده از فولاد و در نهایت رکود اقتصادی دیده می‌شود، با این حال اخبار منتشر شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در برخورد با مصارف بالای برق ادارات دولتی به جز تذکر و در نهایت قطع موقت برق ادارات متخلف، راهکاری‌اندیشیده نشده است. این در حالی است که قطعی برق ادارات هم به مردم مراجعه کننده آسیب می‌زند و هم بازدارندگی لازم را ندارد. این در حالی است که با توجه به وضعیت اضطراری برق در سال‌های اخیر، می‌توان قوانین و مقرراتی برای برخورد جدی‌تر با مدیران ادارات پرمصرف تدارک دید و در قالب جرایم سنگین برای مدیران ادارات و حتی جرم انگاری و تشکیل پرونده قضایی علیه مدیران متخلف اقدام کرد تا بتوان مصرف برق در بخش دولتی را به طور موثرتری کنترل کرد و اجازه نداد  بخش‌های خانگی و تولید پاسوز مصرف بالای برق در بخش‌های دولتی و عمومی شوند.

منبع: خراسان