به گزارش قدس آنلاین، در شرایطی نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۳۲ هزار تومان رسیده که تا این اواخر اثری از مداخله موثر بانک مرکزی مانند سال های گذشته مشاهده نشده و علامت اصلی آن هم تفاوت حدود ۶ هزار تومانی نرخ سنا با بازار آزاد است. با این حال، به تازگی اختیارات بانک مرکزی در بازار ارز با مجوز سران قوا افزایش یافته و این بانک مجاز شده است به صورت نامحدود در بازار مداخله کند.

هر چند در خبرهای منتشر شده در روزهای اخیر اثری از جزئیات این اختیارات بانک مرکزی دیده نمی شود، توضیحات یک کارشناس اقتصادی نشان می دهد که این شیوه مداخله، به مداخله موفق بانک مرکزی در بازار ارز طی سال ۹۷ تا اوایل ۱۴۰۰ شبیه است و قرار نیست این بانک اقدام به ارزپاشی بی حاصل کند.

نرخ دلار که برای چندین ماه زیر ۳۰ هزار تومان متوقف مانده بود، مدتی است روند صعود را در پیش گرفته است. تازه ترین خبرها از بازار آزاد ارز حاکی از آن است که دلار با گذر از مرز ۳۲ هزار تومان، هم اینک در راه ۳۳ هزار تومان به آرامی طی طریق می کند. هر چند در این زمینه، دلیل اصلی تقریباً روشن است و به افزایش ریسک های سیاسی خارجی درباره پرونده هسته ای ایران برمی گردد، اما تا همین اواخر شاهد برخی تغییرات نسبت به گذشته بودیم که سوال برانگیز شد.

ماجرا به تفاوت نرخ دلار اعلام شده توسط مراجع غیررسمی(نرخ آزاد) با نرخ دلار سنا که میانگین نرخ دلار معامله شده در صرافی ها(در قالب سهمیه های ارزی) است، بر می گردد. از اواسط سال ۹۷ تا اواخر ۹۸، این دو در قالب سیاستی که بانک مرکزی در قالب مدیریت بازار ارز در پیش گرفته بود، به هم نزدیک بودند، اما در ماه های اخیر شاهد فاصله گرفتن آن ها از یکدیگر بودیم. به عنوان مثال طبق اعلام سامانه سنا، دیروز(تا لحظه تنظیم این گزارش) نرخ دلار این سامانه به حدود ۲۶ هزار و ۷۹۰ تومان رسید، این در حالی است که نرخ دلار در بازار غیررسمی و آزاد بیش از ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان هم اعلام شد.

اشکالی که در این شرایط به وجود می آید، افزایش احتمال ایجاد رانت در بازار ارز با خرید از صرافی ها و فروش در بازار آزاد است. مسئله ای که در دوران شدت یابی تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی کشور در یکی دو سال گذشته، هدف بانک مرکزی قرار گرفته بود و این بانک سعی داشت با تعیین نرخی در نزدیکی نرخ دلار بازار آزاد، به آرامی آن را به سمت پایین هدایت کند.

با این حال، به نظر می رسد سیاست گذار ارزی به اهمیت این موضوع پی برده است. به طوری که هفته گذشته و با مجوز سران قوا، اختیارات بانک مرکزی در بازار ارز افزایش یافت و این بانک مجاز شد به صورت نامحدود در بازار مداخله کند.

بازگشت به تجربه موفق مدیریت نرخ ارز در چند سال اخیر 

در این زمینه، مجید شاکری، پژوهشگر مالیه حکمرانی(اقتصادی) درباره شیوه این مداخله، گفت: در ۹ ماه گذشته سازوکار مداخله ارزی بانک مرکزی تا حد زیادی دچار رکود شد. مبنایی از مداخله که با استفاده از تابلوی صرافی ملی از سال ۹۷ آغاز شده بود و تا ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز به عنوان یک ابزار مهم برای بانک مرکزی کار می کرد و به این معنا بود که بانک مرکزی نرخی را روی تابلوی صرافی ملی هدف گذاری می کرد و بالای آن نرخ می فروخت و زیر آن نرخ می خرید، از زمان آقای کمیجانی به بعد تقریباً طرد شد و در زمان آقای صالح آبادی هم عملاً استفاده نمی شد.

وی با اشاره به این که مداخله در بازار به معنی ارزپاشی نیست، گفت: منظور از مداخله خریدن و فروختن ارز در نرخ های هدف مختلف است که نیاز بازار را جهت بدهد. همان کاری که از مهر ۹۷ آغاز شد و تا ابتدای سال ۱۴۰۰ ادامه یافت. به رغم این که بانک مرکزی در این مدت مکرر مداخله می کرد، اما خروجی خالص برای بانک مرکزی، خرید اسکناس بود  نه فروش ارز!

این تصمیم چه تاثیری بر آینده قیمت ها در بازار ارز خواهد داشت؟

شاکری افزود: باید حواس مان به این نکته باشد که مداخله در بازار اسکناس و حتی بازار فردایی کارکردش این است که تغییرات نرخ را هموار کند و روندها را نمی تواند تغییر بدهد. آن چیزی که روندها را ایجاد می کند، اتفاقات بازار حواله، تقاضاهای وارداتی و تقاضاهای قاچاق است که اندازه های بسیار بزرگی دارد و نسبت به بازار نقد مستمرتر است و حتماً باید درباره آن فکر شود.

در هر صورت تداوم روند صعودی نرخ ارز می تواند تبعات جدی در مسیر مهار تورم داشته باشد و سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ را با چالش جدی مواجه کند و از همین رو ورود جدی بانک مرکزی در بازار ارز ضروری است.

منبع: خراسان