به گزارش قدس آنلاین، ساخت‌وساز در اراضی ملی جنگلی طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۲ ممنوع است.

حتی به موجب قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی ‌مصوب۱۳۵۸، واگذاری، تبدیل و تغییر کاربری جنگل‌ها مطلقاً ممنوع و براساس قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به جز در موارد خاص ممنوع است. با این حال در دو، سه دهه اخیر ویلاسازی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این گونه اراضی در نقاط مختلف استان‌های شمالی به‌ویژه مازندران و گیلان همواره رو به گسترش بوده به طوری که برپایه آمار رسمی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، ۴هزار و ۴۱۶ پرونده تخلف ساخت‌وساز فقط در گیلان تشکیل شده است که شهرهای رشت و خمام بیشترین سهم را در این تخلفات داشته‌اند و وضعیت استان مازندران در این زمینه بدتر هم گزارش می‌شود.

با این همه و در شرایطی که ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه از تشکیل چهار پرونده برای ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم روستای سالدوزکلا شهرستان سیمرغ استان مازندران و ارسال گزارش‌های کیفری علیه مدیر وقت بنیاد مسکن قائمشهر، مسئول فنی بخشداری و همچنین دهیار روستای سالدوزکلا به مراجع قضایی ذی‌صلاح خبر داد، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که روند اجرای طرح مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی جنگلی و کشاورزی چگونه است و تلاش کارگروه ممیزی ساخت‌وسازهای غیر مجاز، چه نتایجی به‌دنبال داشته است؟

ساخت‌وساز در زمین‌های زراعی و باغی

مسعود منصور، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پاسخ به قدس می‌گوید: این سازمان در کارگروه ممیزی ساخت‌وسازهای غیرمجاز مشارکت فعالی دارد و منتظریم تا نتایج این کارگروه از سوی استانداری مازندران نهایی و به صورت رسمی اعلام شود؛ اما ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد بیش از ۹۰درصد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در زمین‌های زراعی و باغی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان متبوعش با هر نوع تصرف، تغییر کاربری و ساخت‌وساز در درون اراضی ملی به‌ویژه جنگل‌ها مقابله می‌کند و به هیچ‌وجه اجازه چنین کاری را به فرصت‌طلبان نمی‌دهد، تصریح می‌کند: طی چند ماه اخیر هم در حوزه اراضی ملی چهار مورد ساخت‌وساز غیرمجاز داشتیم که حکم قطعی تخریب دو ویلا را از دادگاه گرفته‌ایم و رسیدگی به دو پرونده دیگر هم از سوی دستگاه قضایی در حال انجام است.

با زد و بند نمی‌توان قانون را دور زد

نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه کارگروه ممیزی ساخت‌وسازهای غیرمجاز پیشتر هم در استانداری‌ها بوده؛ اما به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پیگیری ساخت‌وسازهای غیرمجاز این کارگروه فعال‌تر از گذشته شده است، می‌گوید: بی‌تردید عملکرد این کارگروه مثبت است و مردم در آینده نتایج آن را مشاهده کنند، چراکه درحال حاضر بررسی‌ها در زمینه ساخت‌وسازها دقیق‌تر انجام می‌شود و هرازگاهی مردم تخریب بعضی از خانه‌های ویلایی غیرمجاز در رامسر و دیگر شهرهای استان‌های مازندران و گیلان را مشاهده می‌کنند. ضمن اینکه حساب کار هم دست فرصت‌طلبان آمده است و آنان هم دریافته‌اند که اگر بخواهند با زد و بند قانون را دور بزنند طولی نمی‌کشد که قانون گریبانشان را می‌گیرد، این امید وجود دارد که مشکل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان‌های شمالی حل و فصل شود.

تخریب خانه‌های جنگلی غیرمجاز

وی بدون ارائه هیچ آماری از تعداد خانه‌های جنگلی غیرمجاز در استان‌های شمالی و اراضی جنگلی آزادشده از دست متصرفان، می‌گوید: در دو، سه ماه اخیر فقط یک یا دو مورد خانه جنگلی غیرمجاز داشتیم که تخریب شده‌اند.

شعبانیان اضافه می‌کند: متولی ساخت‌وسازها در بخش روستایی بنیاد مسکن و بخشداری‌ها هستند و کارگروه ممیزی ساخت‌وسازهای غیرمجاز روی این بخش‌ها متمرکز است و اگر مجوزی به صورت غیرقانونی صادر شود پیگیر موضوع می‌شوند و اگر هم مجوزی صادر نشده باشد با این قبیل ساخت‌وسازها برخورد قانونی خواهد شد.

این مسئول در پاسخ به این پرسش که اگر کارگروه ممیزی فعال‌تر و دقیق‌تر دارد عمل می‌کند چرا مردم مقابله با خانه‌های باغی و جنگلی را آنچنان که باید مشاهده نمی‌کنند، می‌گوید: مردم نباید این انتظار را داشته باشند که تمام ویلاهایی که در دل و حاشیه جنگل‌های شمال است، تخریب شوند چون بسیاری از آن‌ها در درون روستاهایی ایجاد شده که داخل جنگل‌ها هستند و مجوز ساخت دارند و اصلاً نمی‌شود آن‌ها را تخریب کرد. ضمن اینکه هدف اصلی این کارگروه پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیر مجاز است.

خلع ید ۴۳هزار و ۶۰۱ فقره اراضی ملی

اما سردار مهدی معصوم بیگی، رئیس پلیس پیشگیری فراجا از خلع ید ۴۳هزار و ۶۰۱ فقره اراضی ملی در مساحت نزدیک به ۲۹هزار هکتار در سال۱۴۰۰ خبر می‌دهد و به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: پیشگیری از تصرف اراضی متعلق به مردم خط قرمز و قطعی مجموعه انتظامی کشور و پلیس پیشگیری است به طوری که درسال گذشته تعداد ۳۰۱ نفر از افراد سودجو و متعرض به سرمایه‌های ملی و مردمی دستگیر و در این خصوص بیش از ۱۹هزار فقره پرونده تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

خبرنگار: محمود مصدق

انتهای پیام/