به گزارش قدس آنلاین، صنعت خودروی کشور سال هاست با مشکلاتی اساسی روبه‌رو است که هیچ مسکن و راهکار موقتی نتوانسته از شدت این مشکلات بکاهد. راهکارهایی همچون ایجاد سامانه های مختلف و افزایش نظارت بر بازار به گونه ای بی اثر بوده است که این صنعت را تبدیل به صنعتی طلسم شده در کشور کرده است.
صنعتی که هیچ شعار و وعده ای بر آن کارساز نیست و نیاز به اصلاح ساختار اساسی در آن بیش از پیش نمایان شده است. اشکالات اساسی همچون قیمت گذاری های غیرکارشناسی و دستوری که ریشه بسیاری از مشکلات صنعت خودرو است و به نظر نمی رسد با توجه به فشار های غیر کارشناسی بر روی نهاد نظارتی بتوان امید به اصلاح آن داشت.
مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت خودرو درباره قیمت گذاری های صورت گرفته که از دلایل اصلی التهاب بازار خودرو است، گفت: پس از ورود شورای رقابت به مبحث قیمت گذاری و کنترل بازار مشکل اساسی در قیمت گذاری شکل گرفت که ورود نوسان گیران و دلالان را به مبحث قرعه کشی شدت بخشید. ابتدا این شورا خودروهایی که به عنوان خودروی جدید شناخته نمی شدند با پایه قیمت قدیم و احتساب تورم اعلامی بانک مرکزی قیمت گذاری کرد و برای خودروهای جدیدی همچون دنا و تارای اتوماتیک آن ها پایه جدید قیمتی در نظر گرفت و عدم تناسب قیمت میان این دو دسته در بازار علاوه بر تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری که به واسطه تورم بالا شکل گرفته بود تقاضایی جدید به نام نوسان گیری هم در این میان شکل داد. در این شیوه طبیعی است که اشخاص برای دریافت سود بیشتر به سمت خودروهایی با حاشیه سود بیشتر حرکت کنند که این اختلاف قیمت ها به دلیل قیمت گذاری غیر کارشناسی در شورای رقابت بوده است.
به عنوان مثال خودرویی با اختلاف قیمتی زیاد همچون پژو پارس تبدیل به یکی از پرتقاضا ترین خودروها در فرآیند های قرعه کشی شد که این امر کاملا غیر طبیعی است که به طور مثال ۷۰ درصد از متقاضیان یک دوره فروش برای خرید پژو پارس ثبت نام کنند.
وی دلیل زیانده بودن خودروسازان با وجود اعمال فرمول قیمت نهایی به علاوه حاشیه سود مناسب خودروساز در شورای رقابت را اینگونه عنوان کرد: قیمت گذاری در کشور به سمت سرکوب قیمت ها حرکت کرده و صرف زیانده بودن یک بنگاه چنین موضوعاتی نیست. خودروسازان با داشتن هزینه های تولید و بنگاه داری زیاد و همچنین سایت های تولیدی و رفتار غیر اقتصادی که موجب افزایش هزینه تمام شده می شود به زیانده بودن خود دامن می زنند. خودروسازان هم اعلام می کنند که به دلیل پرنوسان بودن و متغیر بودن قیمت اقلام مصرفی همچون فولاد نمی توانند همواره و برای یک دوره مدت قیمتی ثابت داشته باشند.
به گفته وی خودروسازان پس از تغییر تیم وزارت درخواست افزایش قیمت ها که به عقیده این کارشناس به حق بوده است را دادند که تصمیم گیری در این‌باره چندین ماه به طول انجامید و پس از تصویب افزایش ۲۰ درصدی قیمت ها وزیر صمت تا لبه تیغ استیضاح هم برده شد. این امر به این دلیل بود که نمایندگان مجلس به هیچ عنوان راضی به افزایش قیمت ها نبودند؛ اما هنگامی که شما با تورمی ۴۰ درصدی مواجه هستید نمی توانید با وجود همه مشکلات پذیرفتنی صنعت از بنگاه دار توقع عدم تغییر قیمت هایش را داشته باشید. همین مسائل و عدم وجود تفاهم میان مراجع تصمیم گیری، هزینه تصمیم گیری به خصوص تصمیم گیری های اساسی بالا می رود و در عوامل وزارتخانه برای اتخاذ تصمیمات اصلاحی اساسی ترس به وجود می آید.
به گفته شجاعی با ایجاد و تشدید شکاف میان قیمت ها در بازار و کارخانه، هر میزان شکوفایی صنعت و رشد تولید باز هم نمی تواند پاسخگوی فشار تقاضای پشت قرعه کشی ها باشد و همین باعث می شود افزایش عرضه هیچ تاثیری بر روند بازار نخواهد داشت و آن هم به دلیل غیاب نهادهایی همچون وزارت صمت در بازار است.
به اعتقاد او هر میزان اعمال فیلتر به دلیل وجود انباشتی از تقاضا کارایی نخواهد داشت و هیچ سامانه ای نمی تواند متقاضی واقعی را شناسایی کند و بر بازار تاثیر مثبت بگذارد. مشکل دیگری هم که به دلیل تاخیر در اصلاح سیاست ها و قیمت گذاری های صورت گرفته افزایش فاصله میان قیمت های کارخانه و بازار آزاد است که افزایش این شکاف تصمیم گیری برای اصلاح آن را به مراتب سخت تر و پرهزینه تر می کند.
وی راهکار های خود را با توضیح این موضوع که اعمال فشار بر وزارت صمت از سوی مجلس و سایر نهادها اتخاذ چنین تصمیماتی را بسیار هزینه بر می کند، اینگونه عنوان کرد: در ابتدا با اصلاح پایه قیمتی به خصوص دسته خودروهایی که با پایه اولین دوره تحریم ها قیمت گذاری می شوند بتوان خودروساز را از زیان خارج کرد و به اصطلاح راه تنفسی برای این بنگاه های صنعتی ایجاد کرد. برای پوشش قیمت فروش خودروساز در حاشیه بازار می توان از ابزار پایه مالیاتی استفاده کرد و با احتساب هزینه ها و سود خودروساز مابقی دریافتی خدروسازان را به صورت مالیات از آن ها اخذ کرد.
مصداق نیاز به اصلاح شیوه های قیمت گذاری را می توان در همین سامانه ها پیدا کرد دقیقا جایی که خودروهایی با اختلاف قیمتی کم با بازار آزاد متقاضی نوسان گیر کمتری داردند و عمده متقاضیان مصرف کننده هستند.
وی در آخر اعلام کرد که با چنین شیوه های عرضه ای برای خودروسازان عملا توان عرضه خودرو در بازار برای تنظیم آن را از خودروساز گرفتیم و با اجبار خودروسازان مبنی بر فروش خودروهای خود در سامانه ای با تقاضای انباشت عملا هیچ کمک و سیگنالی به بازار خودرو نمی دهیم.
منبع: اقتصادآنلاین
نظر شما