به گزارش قدس آنلاین، اواسط خرداد ماه بود که رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون «ساماندهی صنعت خودرو» را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. بند ۴ این طرح مربوط به واردات خودرو بوده و براساس این بند مجوز ۵ ساله برای واردات خودرو صادر شده این در حالی است که طرح ساماندهی صنعت خودرو از اردیبهشت ۹۸ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود و پس از اینکه هفت بار از سوی شورای نگهبان رد شد، بالاخره به تایید رسید.
ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو چه می گوید؟
در ماده ۴ ساماندهی صنعت خودرو تاکید شده که آیین‌نامه واردات خودرو باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت(با شروطی) تهیه شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد.
شرط نخست می‌گوید واردات باید با تعیین مشخصات فنی خودرو و اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورداستفاده عموم انجام شود؛ اما تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری نیز از دیگر مواردی است که مجلس بر آن تاکید کرده و دولت برای مشکل‌دار نشدن خریداران و حمایت از تولید داخل، آن را در دستورکار قرار داده است، به‌طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری عنوان کرده بود که واردات خودرو با الزام به انتقال فناوری انجام خواهد شد.
شرط بعدی تعیین صلاحیت‌های فنی‌وحرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی الزام شده است؛ اما آیا در شرایط تحریمی هیچ خودروساز خارجی ریسک راه‌اندازی دفتر نمایندگی رسمی در کشور را می‌پذیرد؟ این مسئله از جمله موضوعاتی است که مشخص نیست چقدر در شرایط فعلی لازم‌الاجرا بوده مگر اینکه قرار باشد با خودروسازان رده سوم و چهارم همکاری شود که مراوداتی با بازارهای جهانی ندارند.
شرط بعدی واردات خودروهای برقی، هیبریدی، کم‌مصرف و ایمن است. در حال‌حاضر قیمت خودروهای برقی در جهان بسیار بیشتر از خودروهای بنزینی بوده و این امر با واردات خودروهای ارزان‌قیمت که به عموم مردم امکان خرید بدهد را با اماواگرهایی روبه‌رو می‌کند.
با همه آنچه که گفته شد دولت دستورالعمل قطعی برای واردات خودرو اعلام نکرده و علت آن، بررسی و طراحی روند واردات به نفع مردم عنوان شده است».
درباره مشکلات بی حد و حصر صنعت خودروسازی و راه های برون رفت از این مشکلات بی پایان، با آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفتگویی داشته ایم که در ذیل می خوانید. با گسترش نیوز همراه باشید.
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان این که در بحث واردات خودرو هم قرار است به تولیدکننده داخلی همچون خودروسازی و قطعه‌سازی آسیبی وارد نشود و هم نظر مردم تامین شود به گسترش نیوز گفت: «از سویی انحصار در دولت، ضرر و زیان هایی به مردم وارد کرده و از سوی دیگر با ممنوعیت واردات خودرو خارجی؛ کیفیت محصولات داخلی دچار تنزل شدند».
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای صنعت خودرو کشور بهترین شرایط آرمانی فراهم است اذعان کرد: « زیرا مبلغ خودرو را پیش‌پیش دریافت می‌کند و با تاخیر خودرو را تحویل می‌دهد؛ علاوه‌بر این، روی کیفیت خودرو هم تعهدی وجود ندارد. در ادامه هم خریدار خودرو ناچار به پذیرش تمام شرایطی است که از سوی خودروساز به وی تحمیل می‌شود».
صنعت خودرو در شرایط گلخانه ای فعالیت می کند
وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر صنعت خودرو در شرایط گلخانه‌ای فعالیت داشته و این شرایط روز به روز آنها را ضعیف‌تر می‌کند، گفت: هرچه خودروساز ضعیف‌تر شود از دانش روز عقب‌تر افتاده و کیفیت ارتقا پیدا نمی‌کند و تولید یک مدل، سال‌ها تکرار می‌شود. صحبت از فیس‌لیفت می‌شود در حالی که تغییرات اساسی و بنیادین رخ نمی‌دهد. عموما کیفیت خودروها هم در آزمون‌های استاندارد پاس نمی‌شود».
این کارشناس حوزه صنعت با انتقاد بر این که با تمام معایب صنعت خودرو حاضریم به هر قیمتی صنعت خودروسازی کشور را حفظ کنیم، یادآور شد: «اگر قطعه‌سازی قوی در کشور داشتیم برای صنعت کشور بهتر بود، چراکه در این صورت قطعه سازان، قطعاتی تولید نمی کردند که قابل رقابت حتی در داخل کشور نیست، بلکه می توانستند با تکنولوژی به روز، قطعات قابل رقابت در عرصه بین المللی تولید کنند در نتیجه امروز به جای دغدغه برای تولید خودروی برقی با هزینه بالا، قطعات رقابتی صادر و واردات خودروی برقی با کیفیت امکان پذیر می شد».
خالقی ادامه داد: توانمند کردن صنعت قطعه زمینه صادرات را فراهم می‌کند و به‌ازای ارز حاصل از صادرات، واردات خودروهای باکیفیت، ما را جلو می‌اندازد. در نتیجه روند فعلی واردات خودرو هم نیاز به اصلاح دارد.
به گفته خالقی، در صورت تمایل و تداوم اصرار بر این که تمام قطعات در داخل تولید شود بدون درنظر گرفتن سود و زیان آن، وضعیت فعلی صنعت خودرو طبیعی است.
وی گفت: «اگر قرار است از تولید ملی حمایت کنیم باید هوشمندانه باشد. تعیین تعرفه ۸۰ درصدی برای واردات خودرو یک سال یا نهایت دو دهه باید باشد؛ اما در یک زمانی باید متوقف شود، چراکه همه فرصت های لازم برای رشد صنعت خودرو داده شده؛ اما اتفاق خوبی نیفتاده است».
بیماری حاد صنعت خودرو
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان این که صنعت خودرو کشور دارای دو بیماری دولتی بودن و دولتی اداره شدن است، یادآور شد: «اگر بنگاه دولتی با مدیریت خصوصی اداره شود، موفق خواهد بود و این موضوعی ثابت‌شده در اقتصاد جهان است. با توجه به نیروی انسانی فعال؛ در صنعت خودرو چه تعداد خودرو تولید می‌شود؟ به‌طور قطع، بسیار کمتر از استاندارد جهانی این در حالی است که هزینه‌های آن روی قیمت تمام‌شده محاسبه می شود. بنا بر این دلایل، نرخ خودرو بالا بوده و خودروساز اعلام می‌کند تولید خودرو در کشور از عددی کمتر تمام نخواهد شد. در نتیجه باید خودرو از کالای سرمایه‌ای خارج شود، زیرا کالای سرمایه ای برای حفظ ارزش پول است و به حتم؛ خودرو نمی تواند کالای سرمایه ای باشد بنابراین با واردات، می توان آرامش نسبی را به بازار برگرداند».
منبع: گسترش نیوز
نظر شما