به گزارش قدس آنلاین، طرح هدفمندی یارانه‌ها و مردمی‌سازی آن، حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ای کشور برای اقتصاد کشور مطلوبیت‌های بی‌شماری دارد. موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد نظام ارز چندنرخی مشکلات فراوانی برای اقتصاد ایران به وجود آورده است.

در چند هفته اخیر با شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها و مردمی‌سازی آن، حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ای کشور برای اقتصاد کشور مطلوبیت‌های بی‌شمار دارد. موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد نظام ارز چندنرخی مشکلات فراوانی برای اقتصاد ایران به وجود آورده است.

در همین حال در طرف تقاضا و مصرف‌کننده این یارانه ارزی نیز به نفع مصرف‌کننده  تمام نشد و تمامی کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، حمایت مؤثری از مصرف‌کنندگان نداشتند و بیشتر این کالاها با انحراف بین ۳۰ تا ۷۰ درصدی مواجه بودند، اگر هدف از حمایت و پرداخت یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان باشد، باید این حمایت  طی مدت کوتاهی  حذف می‌شد؛ اما هدف از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره و تخصیص یارانه ارزی در طول زنجیره، حمایت از مصرف کننده بود و نه تولیدکننده و نتیجه این امر، سرکوب شدید تولید کالاهای اساسی داخل به وسیله واردات کالاهای اساسی بود که نتیجه آن کاهش تولید کالاهای اساسی و در نتیجه کاهش شدید رشد بخش اقتصاد کشاورزی بود که در دوره قبلی تحریم‌ها به هیچ‌وجه رشد این بخش متوقف نشد؛ نکته‌ای که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بر آن تأکید  و اظهار کرد که واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی دلیل منفی شدن رشد بخش کشاورزی است.

از طرف دیگر با دخالت در قیمت‌های نسبی کالاهای اساسی از طریق پرداخت یارانه ارزی در ابتدای زنجیره و اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، نه تنها مصرف مردم به سمت کالاهای اساسی وارداتی بیشتر شد بلکه تولید نیز بشدت از صرفه و بهره‌وری افتاد و در نتیجه تولید کشور به جای عرضه و رقابت بیشتر، به دنبال دریافت یارانه ارزی بیشتر یا نهاده ارزان بیشتر بود و در نتیجه این امر در حوزه تولید کالاهای اساسی یک رقابت منفی شکل گرفت که خودکفایی و امنیت غذایی کشور بیشتر از همه متضرر شد.

بنابراین از همه این جهات، ارز ۴۲۰۰ تومانی با مشکلات فراوانی در حوزه اقتصاد همراه بود که نتیجه آن هدررفت منابع ارزی کشور و تحمیل تورم‌های بیشتر از محل استقراض دولت در جهت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که برآوردها در صورت تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری، میزان ارزبری مورد نیاز این سیاست را به بیش از ۲۵ میلیارد دلار می‌رساند که این کار به معنای این است که دو برابر میزان نفت سهم دولت که در بودجه ۱۴۰۱ مشخص شده بود، نیاز به ارز وجود داشت که از همین محل و استقراض دوباره از بانک مرکزی، به طور قطع تورم‌های بالایی را به اقتصاد ایران تحمیل و تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی، موتور فزاینده تورم را روشن می‌کرد.

با حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه مستقیم به مردم، علاوه بر جبران افزایش قیمت در این کالاهای اساسی، دولت نیز نیازی به استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت و همین موضوع به شدت در بلندمدت روی کنترل تورم از طرف دولت تأثیر خواهد گذاشت و اقتصاد نیز با عدم دخالت در قیمت‌های نسبی به حالت تعادلی بازخواهد گشت و در نتیجه تولید کالاهای اساسی  بشدت در داخل افزیش پیدا خواهد کرد.در رابطه با همین موضوع و ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران با یک استاد دانشگاه و یک نماینده مجلس به گفت وگو پرداختیم که  می‌خوانید.

نظام چند نرخی ارز منجر به قاچاق معکوس شد

وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی درباره معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایط سختی را برای کشور ایجاد کرد و ماحصل آن در ۴ سال گذشته موجب شد حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد کشور دیگر امکان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشت، ادامه داد: قیمت ۷ قلم کالای اساسی که یارانه به آن تعلق می‌گرفت در کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده و قاچاق معکوس صورت می‌گرفت، عملاً دولت یارانه پرداخت می‌کرد اما این یارانه به سود کشورهای همسایه شده بود.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح نظام ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان اصلاح چند نرخی ارز یک گزینه اجباری برای دولت بود، افزود: دولت باید این ارز را حذف می‌کرد و راه‌های جایگزینی را درنظر می‌گرفت.

شقاقی شهری در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تأثیری در افزایش تولید دارد، بیان کرد: هرچه قدر نظامات چند نرخی را حذف کنیم و اقتصاد را به سمت اقتصاد شفاف و حمایتی ببریم، می‌تواند به بهبود رقابت پذیری در اقتصاد و تقویت آن منجر شود همچنین مشوقی برای بنگاه‌های تولیدی خواهد شد تا رقابت کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت یارانه غیرمستقیم را به مستقیم تبدیل کرده و به جای اینکه یارانه را به ابتدای زنجیره دهد به انتهای زنجیره یعنی مصرف کنندگان نهایی، پرداخت می‌کند و این اقدام مثبتی است.

وی ادامه داد: بنگاه‌های تولیدی کالای خود را تولید می‌کنند، اقتصاد دستوری از بین می‌رود و این بنگاه‌ها کالا را به قیمتی که برای تولید آن هزینه کردند عرضه می‌کنند و دولت نیز حمایت لازم را از مصرف کننده برای تهیه کالا انجام می‌دهد.

شقاقی شهری با اشاره به اینکه پرداخت یارانه مستقیم به انتهای زنجیره نیازمند آن است که جامعه هدف به‌خوبی شناخته شود، اضافه کرد: افرادی که قرار است مورد حمایت دولت قرار گیرند باید بخوبی شناسایی شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: نظام چند نرخی ارز، ضد رقابتی بود و باعث شد قاچاق معکوس شکل گیرد و علاوه بر آن موجب شد، رانت بزرگی نصیب یک گروه اقلیت در کشور شود، البته دولت باید تمام تلاش خود را به کار گیرد که ایرادهای این طرح را هرچه سریعتر برطرف کند تا تبعات کمتری  بر اقتصاد وارد شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پرداخت یارانه مستقیم به مردم چه تأثیری در کاهش ضریب جینی دارد، خاطرنشان کرد: برای سه دهک اول جامعه بسیار اثرگذار خواهد بود و برای ۴دهک میانی جامعه نیز بستگی به راستی آزمایی جامعه هدف و کنترل تورم دارد، اگر دولت بتواند جامعه هدف را بخوبی شناسایی  و برای سال‌های آینده تورم را کنترل کند برای ۴ دهک میانی هم اثر مثبت خواهد داشت.

از بین رفتن انحرافات ارز ۴۲۰۰ تومانی با پرداخت یارانه مستقیم به مردم؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آغاز اقتصادی شدن بخش کشاورزی و بهره‌وری تولید کالاهای اساسی است.

بهروز محبی نجم‌آبادی با اشاره به مشکلات ارز ترجیحی برای اقتصاد گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی نوعی اعطای یارانه بود که در مبدأ پرداخت می‌شد ،یعنی هنگامی که واردکننده قصد وارد کردن کالایی به کشور داشت، ارز را می‌گرفت تا کالا را وارد کند. این کالا دست به دست می‌چرخید تا به دست مصرف کننده برسد، اما متأسفانه پیش از رسیدن به ذی‌نفع نهایی، انحرافاتی  ایجاد می‌کرد و باعث بروز مشکلاتی در جامعه ‌می‌شد.

وی ادامه داد: در حوزه‌ گندم پیش از رسیدن آن به ذی‌نفع نهایی، بیش از ۳ میلیون تن در سال انحراف رخ می‌داد؛ یعنی ممکن بود یک قسمتی از این گندم صادر شود  یا در مسیرهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع در شرایطی اتفاق ‌افتاد که ما در کشور ارز کافی نداشتیم و شرایط سختی را سپری می‌کردیم، اما متأسفانه یک عده‌ از این ارز ۴۲۰۰ تومانی و این مدل توزیع یارانه، سودهای کلانی  به دست ‌آوردند.

این نماینده مجلس یادآور شد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم دولت و مجلس بود و در قانون بودجه ۱۴۰۱ این موضوع مطرح شد. در این قانون مقرر شد که قیمت‌ کالاهای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ بماند، اما اکنون در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شدیم و شاهد افزایش قیمت در سایر کالا هم هستیم. اکنون با توجه به شرایط ارزی خوبی که در کشور داریم، به نظر می‌رسد به مرور این مشکلات حل خواهد. قطعاً این مسیر، مسیر درستی است و هیچ چاره‌ای جز طی کردن این مسیر در چنین شرایطی نداشتیم.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن تأکید کرد: پرداخت یارانه مستقیم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت، فساد و همچنین قاچاق معکوس کالاهای اساسی را از بین می‌برد. اکنون نگرانی ما اوضاع عمومی مردم و افزایش قیمت سایر کالاها است. برخی گرانی‌ها سوءاستفاده از این موضوع است و دولت باید در چنین شرایطی اقتدارش را نشان دهد و نظارت کافی در قیمت‌گذاری کالاها داشته باشد.

محبی نجم‌آبادی درخصوص افزایش واردات در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصریح کرد: در قانون گفته شده که محصول و کالایی که در داخل تولید می‌شود، لزومی ندارد که آن را در کشور وارد کنیم، اگر واردات در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر شد باید نگاهی به برخی مسائل داشته باشیم و اصلاحاتی انجام دهیم، یعنی براساس توانمندی‌هایی که در کشور وجود دارد، کالاها و نهاده های دامی را که می‌شود خودمان در کشور به آن دست پیدا کنیم، تولید و بخشی از نیازهایمان را خودمان برطرف کنیم.

وی افزود: اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و هزینه‌های تمام شده درست مدیریت شود و دولت به کشاورز و تولیدکننده کمک کند و حمایت‌گر آنان باشد، قطعاً شاهد اقتصادی شدن بخش کشاورزی و بهره‌وری تولید کالاهای اساسی خواهیم بود. همچنین می‌توان در کنار این مسائل به صادرات توجه لازم داشت و مازاد تولید را صادر کرد.

منبع: ایران